موقف الرياض

في زمنٍ تتقاطع فيه المصالح وتتهشّم فيه المبادئ على طاولات السياسة الدولية، تخرج الرياض عن صمت المراقبين، لا لتُجامل، بل لتُصحّح المسار. حين تنطق المملكة، فهي لا تبحث عن العناوين، بل تُعيد تعريفها.
في تصريح واضح وصريح، دعا الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة الأردنية عمَّان، مُجدّدًا موقفًا استراتيجيًا لطالما تبنّته المملكة: أن الاعتراف ليس مسألة رمزية، بل خطوة جوهرية نحو السلام والاستقرار في المنطقة.
هذا التصريح، وإن بدا للبعض تكرارًا لموقف قديم، إلا أنه جاء في توقيت بالغ الأهمية، وفي سياق إقليمي ودولي متشابك. فالشرق الأوسط اليوم يعيش مرحلة تشظٍّ في المواقف، وتضاربٍ في المبادرات، وتراجعٍ في مركزية القضية الفلسطينية على طاولات القرار الغربي. وفي خضم هذا التراخي الدولي، يُعاد ضبط البوصلة من الرياض.
المملكة، التي تقود تحولات كبرى على مستوى الداخل والخارج، لم تتخلَّ عن ثوابتها، لكنها في الوقت نفسه تعيد صياغة أدواتها ومخاطبتها للعالم بلغة واقعية ونافذة. فالدعوة ليست مجرد مطالبات عاطفية، بل قراءة دقيقة للموقف الأوروبي، وقدرته على إحداث تغيير فعلي في موازين الضغط الدولي.
الرياض لا تطالب بالمستحيل، بل بالأبسط: اعتراف بحق قائم، يُنهي ازدواجية المعايير، ويمنح الفلسطينيين شرعية يُنكرها عليهم العالم منذ عقود. إنها دعوة لوضع النقاط على الحروف، بعد أن أمضى الغرب سنوات يدوّر الزوايا، ويُرجئ القرارات خوفًا من التصادم أو الخسارة السياسية.
التحرك السعودي لا يقتصر على التصريحات، بل تعمل المملكة عبر قنوات متعددة من الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة، ومن منظمة التعاون الإسلامي إلى القمم الخليجية، على حشد الاعترافات الدولية ومواجهة محاولات شرعنة الواقع الاحتلالي.
اليوم، ومع تصاعد الانتهاكات، وضياع فرص الحلول المرحلية، تبدو الحاجة إلى الحسم أوضح من أي وقت مضى. والمملكة، عبر هذا التصريح، لا تقول لأوروبا فقط «افعلوا الصواب»، بل تضع أمامها الاختبار الأخلاقي الأخير.
فإما أن تنتصر الدول لعدالة القضية، أو تظلّ حبيسة مواقف رمادية لا تبني أمنًا ولا تصنع سلامًا.