المملكة تدعم تعزيز التعاون بين دول «الخليجي» و«الآسيان»

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وأشار سموه في كلمته إلى الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2023م، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين، مؤكدًا أهمية تعزيز الالتزام المشترك، ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب.
وقال: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة، حيث حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري وشهدت نموًا بنسبة 21 % من عام 2023 إلى 2024م، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024م؛ مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها».
مشيراً إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024م، الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين، متطلعًا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح أن القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغير المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بالرياض 2023 بالالتزام المشترك في مواجهة هذه التحديات.
وجدد تأكيد المملكة على الالتزام بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل.
وأكد سموه دعم المملكة للمبادرات التي تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام.