عُلمَاء المُسلمين: "لا يجوز الذهاب للحج بدون تصريح"

إن السياسات والقوانين التي أقرتها المملكة العربية السعودية في سبيل تنظيم الحج، وضمان سلامة وصحة واطمئنان الحجاج، متفقة تماماً مع التوجيهات الشرعية المحققة للمصالح العليا للإنسان، والتي أشارت إليها وأيدتها بيانات عُلماء المسلمين في العالم الإسلامي..
أقام الملك المُؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه - راية الإسلام بتأسيسه لدولة الإسلام الحنيف المملكة العربية السعودية التي تحوي أراضيها الطاهرة أقدس المُقدسات الإسلامية مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورفع تلك الراية السَّامية عالياً عندما جعل شهادة التوحيد الحنيف - لا إله إلا الله، محمد رسول الله - جزاءً أصيلاً في العلم الرسمي للدولة. وانطلاقاً من هذا المنهج الإسلامي الحنيف الذي أسس له الملك المُؤسس - طيب الله ثراه -، أقامت المملكة العربية السعودية جميع شعائر الإسلام الحنيف التي نصَّت عليها آيات القرآن الكريم وسنة الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وحرصت حرصاً شديداً على خدمة أركانه على الوجه الصحيح، وبذلت الجهود العظيمة لإقامة شعيرة الحج وخدمة ضيوف الرحمن بما يضمن سلامة وصحة وسكينة وراحة واطمئنان حجاج بيت الله الحرام. وتأكيداً لهذا المنهج الإسلامي العظيم الذي تأسست عليه المملكة العربية السعودية في إقامتها للدين الإسلامي الحنيف، وفي خدمتها لشعائر الإسلام ومقدسات المسلمين، أشار النظام الأساسي للحكم الصَّادر في شعبان 1412ه، مارس 1992م، في مواده لهذا المنهج الإسلامي العظيم ومن ذلك ما تضمنته المادة (23) ونصها: "تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله." والمادة (24) ونصها: "تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة." وإذا كانت هذه المواد التي تضمنها النظام الأساسي للحكم تؤكد على منهج المملكة العربية السعودية في إقامتها للدين الإسلامي الحنيف، وفي خدمتها للحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن، فإن الواقع المُشاهد في جانب إقامة شعائر الدين الإسلامي العظيم بجميع مناطق ومدن وقرى المملكة العربية السعودية، وإن الجهود العظيمة التي يتم بذلها والموارد الجبَّارة التي يتم تسخيرها في سبيل عِمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن، تشهد جميعها للمملكة العربية السعودية بأنها أقامت الدين الإسلامي الحنيف كما أقامته دولة الإسلام الأولى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن عمارتها للحرمين الشريفين ولمشاعر المسلمين في مِنى ومزدلفة وعرفات شرَّف سجلات التاريخ كونها الأولى والرائدة على امتداد التاريخ الإسلامي، وبأن خدمتها لضيوف الرحمن - من حجاج ومعتمرين وزائرين - أصبح شعاراً رسمياً لجميع مؤسسات الدولة حتى يتمكنوا جميعاً من أداء مناسكهم وشعائرهم بيسر وسلامة وسكينة وطمانينة.
نعم، إنها جهود عظيمة وموارد جبَّارة سخَّرتها المملكة العربية السعودية لعمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة حتى أصبحت في ذلك الأولى على امتداد التاريخ الإسلامي الممتد لأربعة عشر قرناً، وإنها جهود عظيمة وموارد جبَّارة وظفتها وهيئتها لخدمة ضيوف الرحمن - من الحجاج والمعتمرين والزائرين - حتى ينعموا بالأمن والراحة والسكينة والاطمئنان مُنذُ وصولهم أراضي المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسكهم الدينية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف الإسلامية السَّامية، وُضعت السياسات وأُقرت الأنظمة الضَّامنة لتنفيذ الاستراتيجيات والخُطط المرسومة الهادفة لتحقيق النجاحات بأعلى مستوياتها، وتقديم الخدمات النوعية لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وسلامة واطمئنان. نعم، إن السياسات والأنظمة التي وضعتها وأقرتها المملكة العربية السعودية تضمن لضيوف الرحمن - بإذن الله تعالى - أداء مناسكهم وشعائرهم الدينية بأعلى معايير الأمن والسلامة والصحة والراحة. وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في سبيل خدمتها لجميع ضيوف الرحمن على امتداد أيام العام، فإن أداء فريضة الحج - التي يتطلع لأدائها مئات الملايين من المسلمين في العالم - تطلبت تنظيماً دقيقاً بما يتناسب مع محدودية المنطقة الجغرافية للمشاعر المقدسة، في منى ومزدلفة وعرفات، وبما يضمن سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف السَّامية، أقرت المملكة العربية السعودية الأنظمة التي توجب على كل من أراد الحج أن يحصل على تصريح من الجهات النظامية في دولته قبل أن يتوجه لبيت الله الحرام والمشاعر المقدسة. وهذا التنظيم، الموجب على كل من أراد أداء فريضة الحج الحصول على تصريح، يضمن لكل من حصل على تصريح كامل حقوقه التي كفلها النظام والمتمثلة بالنقل والسكن والمعيشة والصحة والعلاج والسلامة والأمن وغيرها من منافع عظيمة مُنذُ وصوله وحتى مغادرته أراضي المملكة العربية السعودية.
نعم، إنها أهداف سامية وغايات جليلة تلك التي أقرها النظام بوجوب الحصول على تصريح لأداء فريضة الحج، وهذه الأهداف السامية والغايات الجليلة متماشية تماماً مع الأهداف العليا للشريعة الإسلامية والتي أشار إليها البيان الصَّادر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في 17 شوال 1445ه، 26 أبريل 2024 م، (واس)، ومما جاء فيه، الآتي: "إن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم عدد الحجاج بما يمكن هذه الجموع الكبيرة من أداء هذه الشعيرة بسكينة وسلامة وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدلة الشريعة وقواعدها. إن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرح لهم كان ذلك محققًا لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج، ويدفع مفاسد عظيمة من الافتراش في الطرقات الذي يعيق تنقلاتهم وتفويجهم وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية إلى التهلكة. وإن الالتزام باستخراج التصريح للحج هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، حيث اطلعت الهيئة على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح مما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، وذلك يوضح: أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتب عليه على الحاج نفسه وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر. وعليه تؤكد هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقًا للمصلحة العامة." وتأييداً لهذا البيان الصَّادر عن هيئة كبار العلماء، صدر بيان عن رابطة العالم الإسلامي، في 1 مايو 2024م، ومما جاء فيه، الآتي: "أكَّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أنَّ هذا البيانَ الضافي يؤصّل شرعاً لمعالجة سلوكياتٍ فرديةً مؤسِفة، ألحقَتْ الأذى بالحُجّاج النظاميين، ووضعَت عِبئًا على الجهات التنظيمية التي تبذل جُهودًا عظيمةً، وتُسَخِّر إمكاناتها كافةً لخدمة ضيوف الرحمن على أعلى المستويات. وشدَّد فضيلتُه على أهمية استشعار ضيوفِ الرحمن لمضامين بيان الهيئة، المؤكّد على وجوب الالتزام بإجراءات الحج التي تتوخّى مصلحةَ الحُجّاج، ولاسيما سلامتهم، والمساواة بينهم في فُرَص الحج، وَفق الطاقة الاستيعابية لمساحة المشاعر." وصدر بيان عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، في 2 مايو 2024م، ومما جاء فيه، الآتي: "اطّلع مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليُّ على ذلك البيان الذي أصدرتْه هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في 26 أبريل 2024م بشأن الإلزام باستخراج تصريح الحج لمن يرغب في أداء فريضة الحج، ... ، فإنَّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأعضائه وخبرائه الذين يمثِّلون فقهاء الأمَّة في الأقطار والأمصار إذْ يؤيِّدون هذا البيان تأييدًا تامًّا، فإنهم يدْعون المسلمين كافةً إلى الالتزام بما ورد فيه من حُكم متمثل في عدم جواز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح من الجهات المعنيّة، كما يدْعون على وجه الخصوص وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وخطباء المساجد، والدعاة، والعلماء داخل العالم الإسلامي وخارجه إلى نشر هذا البيان، وتعميمه، وحثِّ المسلمين على الالتزام به، مع بيان الأثر الشرعي المترتب على مخالفته المتمثل في تأثيم فاعله."
وفي الختام، من الأهمية القول إن السياسات والقوانين التي أقرتها المملكة العربية السعودية في سبيل تنظيم الحج، وضمان سلامة وصحة واطمئنان الحجاج، متفقة تماماً مع التوجيهات الشرعية المحققة للمصالح العليا للإنسان، والتي أشارت إليها وأيدتها بيانات عُلماء المسلمين في العالم الإسلامي. وإنه من الواجب على جميع المسلمين في كل مكان اتباع القوانين والتعليمات المنظمة لأداء فريضة الحج عملاً بالتوجيهات الشرعية التي نصَّت عليها النصوص الدينية ومنها وجوب طاعة ولي الأمر الضَّامن لتحقيق المصالح العليا للفرد والمُجتمع.