النفط يستقر مع تقييم السوق للمحادثات النووية وتداعيات المنطقة

استقرت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية، ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين أظهرت بيانات حكومية جديدة توقعات حذرة لاقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بمقدار 3 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 64.73 دولارًا للبرميل. في حين، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو، والتي تنتهي يوم الثلاثاء، بمقدار 48 سنتًا لتصل إلى 63.17 دولارًا للبرميل، بينما استقر عقد يوليو الأكثر نشاطًا عند 62.13 دولارًا للبرميل.
وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن الاتفاق كان سيمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل إلى 400 ألف برميل يوميًا. وقال "تبدو هذه الزيادة المحتملة مستبعدة للغاية الآن".
وتم تحديد الأسعار بإشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أنه غير مستعد للانضمام إلى أوروبا بفرض عقوبات جديدة للضغط على موسكو، بينما سيبدأ الرئيس فلاديمير بوتين وأوكرانيا على الفور مفاوضات لوقف إطلاق النار.
وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع: "يبدو أن التوصل إلى حل فوري للحرب بين روسيا وأوكرانيا أمر مستبعد. لذا، فبينما قد يؤدي ذلك إلى تدفق المزيد من النفط الروسي إلى السوق، إلا أن توقيته غير مؤكد، إذ لا تزال روسيا ملتزمة باتفاق أوبك +".
ودعمت الأسعار أيضًا توقعاتٌ بثبات الطلب الفعلي على المدى القريب، في ظل هوامش ربح جيدة لقطاع التكرير في آسيا. وقال نيل كروسبي، المحلل لدى سبارتا كوموديتيز: "بدأت دورة الشراء الآسيوية بدايةً معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن تكون داعمةً".
وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن هوامش ربح مجمعات التكرير في سنغافورة، وهي مؤشرٌ إقليمي رائد، تراوحت حول أكثر من 6 دولارات للبرميل في المتوسط لشهر مايو، مرتفعةً عن متوسط أبريل البالغ 4.4 دولارات للبرميل.
وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى تضخم المعروض ويؤثر سلبًا على الأسعار. وقال محللون لدى آي إن جي في مذكرة للعملاء: "تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة، مع احتمال أن يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا".
كما أدى تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط. وخفّضت وكالة التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن ديونها المتنامية البالغة 36 تريليون دولار.
وتزايد الضغط على أسعار النفط بفعل البيانات التي تُظهر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث يتوقع المحللون تباطؤًا في الطلب على الوقود. ومع ذلك، لم يعكس التحليل توقفًا لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أشار بنك جولدمان ساكس إلى انتعاش في تدفقات التجارة الصينية في وقت متأخر من يوم الاثنين.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "البيانات الصينية الأضعف من المتوقع لا تدعم النفط الخام، على الرغم من أنني أصف التراجع بأنه متواضع". وفي مذكرة للعملاء، توقع محللو بي ام آي، انخفاضًا بنسبة 0.3 % في استهلاك عام 2025 على أساس سنوي، متأثرًا بتباطؤ في جميع فئات المنتجات النفطية. وأضافوا: "حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط".
وقال محللو بنك إيه ان زد، واجهت أسعار النفط صعوبة في تحديد اتجاهها، يوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، ومحادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والتي اثرت على توقعات العرض، حيث خففت مؤشرات تعثر الاتفاق النووي بعض المخاوف بشأن فائض المعروض، إلا أن احتمالات مفاوضات السلام في شرق أوروبا أثرت سلبًا على المعنويات. بالإضافة إلى قوة الطلب الفعلي في آسيا خلال الشهر الأول من العام، والتوقعات الحذرة للاقتصاد الصيني.
وخفف انهيار محتمل للمحادثات النووية الأمريكية الإيرانية، من مخاوف فائض المعروض. وأكدت إيران يوم الاثنين أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض إطلاقًا"، وهو موقف لا يزال يُمثل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.
وطالبت الولايات المتحدة إيران بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، مُشيرةً إلى مخاوفها من احتمال تسليحها النووي. وأكد المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، أن أي اتفاق جديد يجب أن يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، وهو موقف ترفضه إيران بشدة. ساهم هذا الجمود في تقلبات السوق، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات وسط مخاوف من احتمال انهيار المحادثات. وقد يؤدي نجاح الاتفاق إلى تخفيف العقوبات وزيادة صادرات النفط الإيرانية، مما يؤثر على أسواق الطاقة العالمية.
وعقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، أعلن ترمب أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فورًا" مفاوضات لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة. وقال ترمب: "أعتقد أن الأمور سارت على ما يرام. ستبدأ روسيا وأوكرانيا فورًا مفاوضاتٍ نحو وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب".
وقال محللون من بنك آي ان جي، في مذكرة: "لا يبدو أن المكالمة المقررة بين الرئيس ترمب والرئيس بوتين قد أدت إلى أي اختراقات مهمة". ويراقب المستثمرون الوضع عن كثب، إذ قد يؤثر حل النزاع على أسواق الطاقة والاستقرار الجيوسياسي. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، إن إنهاء الحرب في أوكرانيا سيمهد الطريق لرفع بعض العقوبات الغربية المفروضة على مبيعات موسكو النفطية، مما قد يعزز العرض العالمي ويزيد الضغط على أسعار النفط. وكانت أسعار النفط قد استقرت على ارتفاع طفيف في إغلاق تداولات يوم الاثنين، حيث عوضت مؤشرات انهيار المحادثات الأمريكية مع إيران بشأن برنامجها النووي تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. وجاء ضغط إضافي من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية". ومن المرجح أن تظل أسعار النفط متقلبة في المستقبل المنظور، حيث يتطلع المستثمرون إلى آخر المستجدات بشأن الرسوم الجمركية، والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، والمحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقًا لجون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك.