الرياض وصناعة القرار

شكلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى المملكة العربية السعودية، نقطة تحول حاسمة في صياغة ملامح مرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية والدولية، حيث أكدت دور الرياض، كصانع رئيس للواقع السياسي في العالم.
ما بين التفاهمات الاقتصادية المتبادلة بين السعودية وأميركا، والصفقات الاستراتيجية التي وُقعت، فضلا عن رفع العقوبات عن سوريا، تبين أنها تصب في مصلحة إعادة ترتيب ميزان القوى، من منظور سعودي.
من بين نتائج الزيارة، توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، والتي تضمنت صفقات بمئات المليارات في مجالات الدفاع، الطاقة، التعدين، والتقنيات المستقبلية.
وقد عكست هذه الصفقات، رؤية سعودية دقيقة لمكامن القوة الجديدة، فالرياض لم تعد تنتظر الحلول الدولية، بل إنها تبادر في بناء تحالفاتها وفق أولوياتها الوطنية، ورؤيتها الطموحة 2030، التي جعلت من الاقتصاد والاستثمار محركين أساسيين للسياسة.
عكس الحضور الأميركي، الذي يضم نخبة من أهم قادة الفكر، والوزراء، وقادة كبرى الشركات، وعياً وإدراكاً أميركياً لمكانة السعودية المتصاعدة، ليس كحليف تقليدي فقط، بل كشريك لا غنى عنه في العالم بصفة عامة وفي الشرق الأوسط تحديداً.
وتؤكد هذه الزيارة المكانة القوية لمملكة العربية السعودية، والدلالات متعددة والشواهد واضحة، ومن بينها القرار الأميركي، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي: رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بناء على طلب من الأمير محمد بن سلمان، يوضح هذه المكانة الراسخة.
لأن هذا القرار، يُعد تحوّلاً مفاجئاً في الموقف الأميركي، ولم يكن ليمر لولا تدخل سعودي مباشر وفاعل، وهو ما يبين حجم التأثير السياسي الذي تتمتع به السعودية.
والحقيقة أن هذا القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، إثر التدخل السعودي، يقدم تعريف صحيح
عن مفهوم النفوذ الإقليمي، فالرياض قوة متزنة تسعى لتطويق الصراعات، وإعادة دمج بعض الدول المعزولة في النظام العالمي والإقليمي، بما يخدم استقرار المنطقة.
لم تكن زيارة الرئيس الأميركي، مجرّد حضور سياسي، بل فصل جديد من الفعل السعودي المؤثر في ملفات المنطقة، حيث الاقتصاد يصنع السياسة، والرؤية تقود التحالفات، والقرار السعودي يأخذ مكانة الطبيعي في مختلف أرجاء العالم.