المتنمر قاتل محتمل

تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن واحدًا من كل ثلاثة طلاب يتعرض للتنمر ولو لمرة واحدة في الشهر، وتؤكد التقارير الدولية أن السلوك العنيف على الإنترنت، بما فيه التنمر الإلكتروني، يتجاوز في المنطقة العربية المتوسط العالمي، والسبب الأوضاع غير المستقرة لبعض دولها، ولجوئهم إليها كمتنفس، علاوة على أن السياق القيمي والاجتماعي والثقافي فيها قد يتسامح مع التنمر والعدوانية، وخصوصاً ضد الفئات المختلفة أو الخارجة عن إطارها العام ورؤيتها للأشياء..
نشرت صحيفة الاقتصادية في أواخر 2022 أن المملكة تشغل المركز العاشر دولياً في الإبلاغ عن حالات التنمر وبنسبة 19 %، والقائمة تتصدرها الهند بنسبة 37 %، وتضم البرازيل وأميركا وجنوب أفريقيا وبلجيكا، ومعهم السويد وكندا وتركيا، والدول السابقة تتراوح نسبها ما بين 29 % و20 %، وهو مؤشر جيد، لأن غالبية المتنمر عليهم يلتزمون الصمت ولا يبلغون في العادة، وتوجد ثلاثة أنظمة سعودية تحكم التنمر بأشكاله، الأول نظام حماية الطفل، والثاني نظام الحماية من الإيذاء، والثالث نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومع أن التنمر المدرسي هو الأسبق في الحضور، إلا أنه ليس الشكل الوحيد، فهناك التنمر في مكان العمل وبين الزوجين وضد المرأة وفي كرة القدم، وحتى بين الدول عن طريق الضغط السياسي أو الاقتصادي، والمصطلح نحت وجرم لأول مرة في السويد، خلال سبعينات القرن العشرين، وكان ذلك على خلفية معاناة الطلبة، وتحديداً في المرحلتين ما بين الخامس الابتدائي والأول المتوسط، من اعتداء زملائهم عليهم جسديا وبشكل متكرر.
التنمر المدرسي ضيق عليه في المدارس السعودية، بالحسم من درجات السلوك والحرمان من الدراسة لمدة تتراوح من أسبوع إلى شهر، والإحالة لوحدة الإرشاد الطلابي لدراسة سلوك المتنمر، واستدعاء أحد المسؤولين عنه وإعلامهم، وأخذ تعهد منه بالانضباط وعدم تكرار المخالفة، ونقله لمدرسة أخرى، إذا ارتكب المخالفة للمرة الثالثة، وهذه الصعوبات في الواقع انتقلت بالتنمر لمنصات السوشال ميديا، وباستخدام أسماء وهمية، يقوم من خلالها المتنمرون باستهداف ضحاياهم من زملاء الدراسة، وبحسب إحصاءات وزارة التعليم السعودية، قبل ثلاثة أعوام، فإن التنمر الجديد يأتي في شكل جملة من السلوكيات، أبرزها؛ الشتائم السيئة بنسبة 42 % ونشر الشائعات الكاذبة بنسبة 32 %، وتوظيف الصور الفاضحة بنسبة 25 %، وتقديم معلومات شخصية بنسبة 21 %، والتهديدات الجسدية بنسبة 16 %، وضحايا هذا النوع من التنمر يقدرون بنحو 47 %، لمن هم ما بين ستة وعشرة أعوام، و56 %، لمن أعمارهم ما بين 14 و18 عاماً.
أرقام وزارة الصحة في المملكة لعام 2023 لا تبتعد كثيرا عن التعليم، فقد وجدت أن التنمر اللفظي يعتلي القائمة ب79 %، وبعده التنمر الاجتماعي ب50 %، فالتنمر الجسدي ب29 %، وأخيرا التنمر الإلكتروني ب25 %، ولعل الرقم الأخير ليس دقيقا، ولا ينسجم مع ما يشاهد على الإنترنت، إلا أنه في نهاية الأمر يتكلم عن الحالات التي تم الإبلاغ عنها، وربما الأخطر هو قول الوزارة إن 10 % من إجمالي الطلاب يتركون المدرسة بفعل التنمر المتكرر عليهم، خارج وداخل المحيط المدرسي.
شركة ميتا رصدت في الربع الثالث من 2023 قرابة 15 مليون منشور على فيسبوك وانستغرام تحوي تنمرا وتحرشا، وهذا النوع من التنمر الإلكتروني يجعل ثقة الأشخاص بأنفسهم تتراجع، وتصيبهم بالعجز في مواجهة المشاكل، وكشفت دراسة للامم المتحدة في عام 2022 أن 60 % من النساء في الدول العربية يتعرضن للعنف والتنمر على الإنترنت، والتعمد والتكرار شرطان في التنمر، ويمثلان الفارق بينه وبين الإساءة، ويصنف هذا الفعل في الأنظمة السعودية باعتباره مخالفة، ولكنه قد يتحول إلى جريمة كبيرة موجبة للتوقيف إذا ترتبت عليه إصابة جسدية، وكانت مدة تعافيها أكثر من 21 يوماً، والتنمر بمكان العمل في المملكة محكوم بالمادة (80) من لائحة تنظيم العمل، المقرة من وزارة الموارد البشرية والتي تبدأ بالخصم وتصل لإنهاء الخدمة.
استكمالا لما سبق تعتبر الصين الأكثر صرامة في مواجهة التنمر الإلكتروني، لأنها تلزم مستخدمي الإنترنت في أراضيها بكتابة أسمائهم الحقيقية على معرفاتهم، وتعاقب من يخالف ذلك، والشخص باسمه الصريح لا يستطيع التنمر بأريحية، ولو أن الكتابة بأسماء مستعارة لا تغير شيئاً في المعادلة، فالتتبع والضبط بسيط في الحالتين، ولكن النشر الإلكتروني بالهوية الصريحة، يجعل الشخص حريصا بدرجة أكبر، لأنها تمس صورته أمام الآخرين، وتضع كل كلماته تحت المجهر.
المشكلة في التنمر أنه وصل بالفعل إلى حد الانتحار، ومن الأمثلة تسجيل اليابان في 2020 لقرابة 500 حالة انتحار بسببه، بين أوساط الأطفال والمراهقين، بخلاف أن الأعداد السنوية للمتنمر عليهم في التعليم العام الياباني، يقاربون في المتوسط، خمسين ألف حالة، وفي العالم 250 ألف حالة، وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن واحدا من كل ثلاثة طلاب يتعرض للتنمر ولو لمرة واحدة في الشهر، وتؤكد التقارير الدولية أن السلوك العنيف على الإنترنت، بما فيه التنمر الإلكتروني، يتجاوز في المنطقة العربية المتوسط العالمي، والسبب الأوضاع غير المستقرة لبعض دولها، ولجوئهم إليها كمتنفس، علاوة على أن السياق القيمي والاجتماعي والثقافي فيها قد يتسامح مع التنمر والعدوانية، وخصوصاً ضد الفئات المختلفة أو الخارجة عن إطارها العام ورؤيتها للأشياء، وبعض التنمر قد يكون مدفوع القيمة وموجها لأغراض معينة، وفي رأيي الشخصي، المتنمر لن يتغير في يوم وليلة، والتعامل القانوني الجامد معه أفضل من الطبطبة عليه، وبالأخص عندما يكون من البالغين.