البيانات والذكاء الاصطناعي يرفعان الإنتاجية ويزيدان الأرباح لتعزيز الشركات على المنافسة

اعتبرت الدكتورة جوري البلادي المتخصصة في الإدارة والتخطيط أن البيانات أصل إستراتيجي في الاقتصاد الرقمي والمحرك الرئيس لقيادة المؤسسات نحو كفاءة أعلى، وأسواق أوسع، وتنافسية أقوى، حيث أصبحت القدرة على تحليل البيانات وتوظيفها بذكاء، هي الفارق الجوهري بين المؤسسات الرائدة.
وأكدت البلادي على أن البيانات تمثل قيمة إستراتيجية، تؤثر على قرارات الشركات العملاقة، وسياسات الحكومات، والتحولات الكبرى في أنماط الاستهلاك والإنتاج، حيث تُتيح للشركات اتخاذ قرارات مدروسة، وتوجيه إستراتيجياتها بناءً على معلومات دقيقة. تعتمد المؤسسات الحديثة على البيانات لفهم احتياجات العملاء، وتخصيص الخدمات، وتطوير المنتجات، وتحسين كفاءة العمليات.
ولفتت البلادي إلى دور البيانات في خلق فرص جديدة كتحسين كفاءة العمليات عبر تقليص التكاليف واكتشاف مواطن الهدر، مما يرفع الإنتاجية ويزيد الربحية ويعزز قدرة الشركات على المنافسة والنمو، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق غير مستغلة، وتحديد احتياجات جديدة للعملاء، مما يسهم بفعالية في توسيع نطاق العمليات وتعزيز حضورها التنافسي من خلال التحليلات المستندة إلى البيانات، وإتاحة البيانات للشركات تصميم تجارب مخصصة تنسجم مع سلوك كل عميل واحتياجاته الفريدة، الأمر الذي يعزز من ارتباط العملاء ويدعم بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الولاء والثقة.
ولخصت الدكتورة البلادي التحديات التي تواجه استغلال البيانات في حماية الخصوصية والبيانات، حيث تفرض التشريعات الصارمة عالميًا التزام المؤسسات باتخاذ تدابير دقيقة وصارمة لمنع الاختراقات وضمان عدم إساءة استخدام المعلومات، وإدارة وتحليل الكميات الضخمة من البيانات، إذ يتطلب التعامل مع البيانات الكبيرة موارد بشرية وتقنية هائلة، إضافة إلى ضرورة توفير بنية تحتية قادرة على معالجتها بفعالية، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، إذ تحتاج المؤسسات إلى أنظمة متطورة وأدوات تحليل حديثة، وهي استثمارات قد تستنزف الميزانيات وتفرض أعباء تشغيلية مستمرة، وضمان جودة البيانات، حيث قد تؤدي البيانات غير الدقيقة أو المفقودة إلى نتائج تحليلية مضللة، مما ينعكس سلبًا على جودة القرارات وصحة التوجهات الاستراتيجية ،ونقص الكفاءات والمهارات المتخصصة، إذ تعاني العديد من المؤسسات من صعوبات في جذب واستبقاء الكوادر القادرة على إدارة البيانات وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية.
وحول مستقبل البيانات في الاقتصاد الرقمي قالت البلادي أن العالم يتجه نحو عصر تصبح فيه البيانات المحرك الرئيس للابتكار والنمو في مختلف القطاعات، ومع تصاعد دور التقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، تبرز فرص غير مسبوقة لتحليل بيانات دقيقة واستخلاص رؤى مهمة تمكّن المؤسسات من التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وابتكار حلول ذكية تلبي تطلعات الأسواق المتغيرة، حيث ستُسهم البيانات في دفع عجلة التوسع في القطاعات الناشئة، مثل المدن الذكية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية الرقمية، التي تمثل ركائز الاقتصاد المستقبلي، وأضافت" كما أن الاعتماد المتزايد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي سيُفضي إلى ظهور نماذج اقتصادية جديدة قائمة بالكامل على الإدارة الذكية للبيانات، مما سيُعيد صياغة قواعد التنافس، ويعزز من مرونة واستدامة الاقتصاد العالمي في مواجهة التغيرات المتسارعة."
وعن دور البيانات في تحفيز النمو الاقتصادي وصناعة السياسات قالت البلادي "أصبحت البيانات اليوم أداة مركزية في دعم الاقتصادات الوطنية، على مستوى الحكومات وصنّاع القرار. فالاقتصاد المبني على البيانات يتيح فهمًا أدق للواقع الاجتماعي والاقتصادي، ويساعد في بناء سياسات أكثر استجابة وفعالية، حيث يمكن الاستفادة من البيانات في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الأثر الاقتصادي للمشاريع العامة، وقياس الأداء الاقتصادي مثل البطالة، والاستهلاك، والإنتاج الصناعي، ما يُساعد صُنّاع السياسات في اتخاذ قرارات مبنية على الواقع لا التقديرات، أيضاً في خلق فرص عمل جديدة حيث تُسهم في فتح أسواق مهنية جديدة، مثل تحليل البيانات، والتعلُّم الآلي، وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرصًا مستقبلية لأجيال من العاملين، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال اتاحة تحليلات السوق المبنية على البيانات لهذه المشروعات التوسع بشكل مدروس، والوصول لعملاء جدد، وتحسين البقاء والمنافسة.
وعن البيانات بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة الاقتصادية ومخاطر الأزمات المستقبلية بينت البلادي أنه مع تصاعد الاعتماد على البيانات كمورد اقتصادي محوري، برز الذكاء الاصطناعي كأحد أبرز المستفيدين من هذا التدفق للمعلومات. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مساعدة، بل أصبح اقتصادًا قائمًا بذاته، يعتمد على تحليل البيانات الضخمة، واتخاذ القرارات الذكية المبنية على التحليل الفوري للمعطيات، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار. مبينة أن كفاءة الأنظمة الذكية ترتقي بارتفاع جودة البيانات وتنوعها، مما يدفع الاقتصاد الرقمي نحو آفاق من النمو والابتكار، وأضافت "إنه لقد أصبح بوسع الحكومات والمؤسسات، بفضل البيانات، إعادة توجيه استثماراتها على نحو يُقلل الهدر ويعزز المبادرات الخضراء، مما يؤسس لاقتصادات أكثر انسجامًا بين تحقيق النمو وحماية البيئة."