المملكة: لا سلام دون حل الدولتين

أكدت كلمة ممثل المملكة في الجلسة المنعقدة بمحكمة العدل الدولية محمد سعود الناصر على عدة حقائق تتعلق بالممارسات الإجرامية لحكومة الاحتلال التي أصبحت مكشوفة أمام سمع العالم وبصره، ومن الحقائق التي شدد عليها المندوب السعودي:
- أن إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة معتبرة نفسها فوق القانون.
- سلوك إسرائيل الشائن في الأراضي الفلسطينية يراكم انعدام شرعيتها.
- منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية وترويعها المدنيين يندرجان ضمن التطهير العرقي.
- إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
- الهجمات الإسرائيلية على مقرات الأونروا أدت إلى مقتل أكثر من 200 من موظفي الوكالة ومنعت عمليات الوكالة داخل الأراضي الفلسطينية في انتهاك صارخ للتفويض الدولي لهذه الوكالة والحصانة الممنوحة لها بموجب قانون منظمة الأمم المتحدة.
- يجب على إسرائيل الالتزام بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعليها ضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية والتوقف عن ضم هذه الأراضي ووقف تغوّل المستوطنين الذين يسرقون هذه الأراضي بحماية من جيش الاحتلال.
وأعاد المندوب السعودي التأكيد على موقف المملكة الثابت من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقال: "هذه قضية لا نتنازل عنها ولا نقبل التفاوض بخصوصها".
وفي اليوم ذاته، أصدر مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بيانًا جاء فيه أن "أمن المنطقة يتطلب الإسراع لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967".
لقد أرادت قيادة المملكة من ذلك إسماع صوتها وموقفها، ومن خلاله صوت العالمين العربي والإسلامي، في إدانة هذا السلوك الهمجي الذي تتفنن فيه حكومة الاحتلال وجيشها في ذبح الشعب الفلسطيني وامتهان كرامته وقتله جوعًا في محاولة لإجباره على ترك أرضه ووطنه من أجل الحفاظ على "نقاء الدولة اليهودية".
لقد استطاعت حكومات الاحتلال وقادتها الذين تخرجوا من مدارس الإرهاب والعصابات الإفلات من العقاب حتى الآن لأنهم خدعوا العالم أنهم يدافعون عن أنفسهم في وجه أعداء يريدون رميهم في البحر، وقد نجحوا في ذلك من خلال الأكاذيب والتضليل والابتزاز السياسي والمالي والإعلامي.
تفعل دولة الاحتلال ذلك وهي عضو في منظمة الأمم المتحدة وتتحدى القرارات الدولية وتمعن في إهانة الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها. كما ترفض الاعتراف بمحكمة العدل الدولية ومحكمة جرائم الحرب التي تلاحق رئيس وزراء دولة الاحتلال ووزير دفاعه السابق لارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية والتطهير بحق الشعب الفلسطيني.
العقلية التلمودية والتوراتية ترفض التعايش مع الآخر أو القبول به وتبيح قتله واستعباده ولا تعطي قيمة للحياة البشرية.. مع الانتهاكات ورفض حق تقرير المصير وتدنيس حرمة الأماكن المقدسة، وربما يكون قرار حكومة الاحتلال الأخير بحظر وقفية المسجد الأقصى تمهيدًا لتنفيذ المخطط لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل اليهودي المزعوم مكانه. يحدث ذلك ولا نرى من الحكومات الغربية أي إجراءات عملية إلا ما يصدر عنها من تصريحات معيبة، بل إنها تحارب كل صوت حر يناصر قضية الشعب الفلسطيني واتهامه بمعاداة السامية.
هذا الموقف المخزي شجّع رئيس وزراء حكومة الاحتلال على التمادي في صلفه وجرائمه، وقد وقف أمام مؤتمر تجمع الأخبار اليهودي ليقول إنه فوق العالم وأنه رفض الانصياع لطلبات الرئيس جو بايدن بعدم دخول مدينة رفح "وقلت له إننا لسنا دولة تابعة".
لقد وصلت هذه الفظائع حدًا لا يمكن السكوت عنه، ويجب وقفه بكل طريقة ممكنة، ولهذا جاءت صرخة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء ليقول إن منطقة الشرق الأوسط تمر بنقطة فاصلة وأن لا سلام دون حل الدولتين، وأن إسرائيل يجب ألا تفلت من العقاب، وأنها تستخدم الغذاء كسلاح ويجب أن تتوقف عن انتهاك القانون الدولي وأن تخضع للمساءلة وأن تتوقف عن تهجير الشعب الفلسطيني، وأن غزة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.. ونأمل أن يكون هذا هو نداء الاستغاثة الأخير قبل فوات الأوان!