غرفة لمكافحة الاحتيال المالي

يُعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء غرفة عمليات متخصصة لتلقي ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، خطوة استراتيجية في الاتجاه وعلى المسار الصحيح، لمواجهة هذا النوع المتنامي من الجرائم، باستخدامها لأدوات ولأساليب ولوسائل احترافية تواكب التطورات التقنية والنماذج المتطورة في أساليب الاحتيال المالي.
يأتي هذا القرار الموفق في وقت تتزايد فيه أساليب الاحتيال المالي وتعقيدتها، بفعل الاستغلال المفرط والمتنامي لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك وسائل الاتصال الرقمي، إذ تشير تقديرات حديثة وفقًا لمصادر ChatGPT إلى أن حجم الاحتيال المالي عالميًا شهد تصاعدًا مقلقًا في السنوات الأخيرة، حيث كشف تقرير صادر عن وكالة Nasdaq لعام 2024 أن إجمالي تمويل عمليات الاحتيال المصرفي عالميًا بلغ نحو 485.6 مليار دولار خلال عام 2023، في حين وصلت تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي إلى حوالي 3.1 تريليون دولار، متضمنة عمليات غسل أموال وتمويل لجرائم كبرى مثل الاتجار بالبشر، والمخدرات، والإرهاب.
وفي السياق العربي، كشفت دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الإنتربول، أن عدد الزيارات اليومية للمواقع الاحتيالية تجاوز 137 ألف زيارة من جنسيات عربية. كما حدّدت الدراسة خمسة أنواع رئيسية من الجرائم المالية الشائعة في الدول العربية، تشمل: الاحتيال الاستثماري، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي، والابتزاز الجنسي، والتصيّد الإلكتروني.
ورصدت الدراسة أن هناك 24 أسلوبًا إجراميًا يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، من أبرزها: انتحال هوية موظفي البنوك للحصول على معلومات حساسة، استغلال الذكاء الاصطناعي في الحملات الإعلانية الاحتيالية، استخدام منصات إلكترونية موثوقة لنشر إعلاناتهم المزيفة، والتعامل بالعملات المشفرة لإخفاء مسار الأموال.
في ظل هذه المعطيات، جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء غرفة لمعالجة الاحتيال المالي كخطوة ذكية واستباقية، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتمكينها من التصدي للجرائم المالية بكفاءة أعلى، عبر تلقي البلاغات بشكل فوري، واسترداد الأموال المحتال عليها، وتعقب الجناة، وإنزال العقوبات المنصوص عليها قانونًا ونظامًا بحقهم، خصوصًا بالنسبة للجرائم العابرة للحدود.
كما ستُسهم هذه الغرفة في تسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، مما يعالج تحديات قائمة كالبطء في الإجراءات وصعوبة التنسيق.
كما ستسهل الغرفة للقائمين على ادراتها اتخاذ التدابير اللازمة لإحباط الجرائم في مراحلها المبكرة، إضافة إلى تطوير آليات التبليغ الإلكتروني، الذي سيمكن الضحايا من الإبلاغ بسهولة وسرعة، مما سيزيد من فرص إحباط عمليات الاحتيال واسترداد متحصلات وعوائد جريمة الاحتيال.
تبرز أيضًا أهمية هذه الغرفة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال ووسائل الوقاية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة هذه الظاهرة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية.
وتأتي فكرة إنشاء غرفة متخصصة لمعالجة قضايا الاحتيال المالي متسقة ومنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، وحماية الاقتصاد الوطني والنظامين المالي والنقدي من تهديدات الاحتيالات والاختراقات الإلكترونية، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحول إلى المدفوعات الإلكترونية التي بلغت نسبة 79 % وأيضًا التوسع في استخدام التعاملات المالية الإلكترونية عمومًا.
ولكن رغم أهمية قرار إنشاء تلك الغرفة، إلا أن مسؤولية الوقاية من الاحتيال تُعد مسؤولية مشتركة لا تقع على الجهات الرسمية فقط، بل تمتد لتشمل جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، من خلال التحلي بالوعي والحذر تجاه عمليات الاحتيال المالي، وعدم التجاوب مع الرسائل والاتصالات المشبوهة، أو العروض الاستثمارية الزائفة التي تَعد بعوائد استثمارية خيالية، كما أن الوقاية من عمليات الاحتيال المالي تتطلب تجاهل التعامل مع أي جهات مشبوهة تَدعي بأنها مؤسسات استثمارية وهي غير مرخصة من هيئة السوق المالية، مع ضرورة استخدام كلمات سر أو مرور Password قوية، وتجنب استخدام أرقام سرية مكررة أو متتالية أو مشتقة من تاريخ الميلاد أو من وثيقة رسمية.
ومن بين الاحتياطات والوقاية أيضًا، تجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو البيانات المالية والبنكية سوى عبر القنوات الرسمية للجهات المالية، والحذر من إفشاء معلومات لمتصل يَدعي بأنه موظف بنك، حيث أن موظف الجهة المالية سواء بنك أو غيره، لا يطلب من العميل الإفصاح عن بيانات أو أرقام حساسة، كالرقم السري مثلاً أو كلمة المرور وإلى غير ذلك من المعلومات السرية والحساسة، التي قد تساعد المحتال وتُمكنه من النفاذ إلى حساب الضحية واختراقه وتنفيذ عملية الاحتيال.
ختامًا: أود التعبير عن سروري بالموافقة على إنشاء تلك الغرفة، حيث أنني قد سبق لي وأن ناديت بإنشاء شيء قريب من الغرفة ومشابه لها بمقال نُشر بالصحيفة بعنوان: ساما وحماية عملاء البنوك، حيث دعوت إلى إنشاء كيان حكومي مركزي على مستوى الدولة لمكافحة الاحتيال المالي، بحيث تكون من بين مهامه، استلام البلاغات ومباشرة التعامل معها ومعالجتها، على أن يُمنح صلاحيات واسعة تُمكنه من تحليل أنواع جرائم الاحتيال المالي وتصنيفها تبعاً لخطورتها، وكذلك التحري واستصدار مذكرات وأوامر القبض والتوقيف بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك وضع التشريعات وسن القوانين والعقوبات ووضع الإجراءات والتدابير التي تسهم بفاعلية في الحد من جرائم الاحتيال المالي ولربما القضاء عليها، وهو ولله الحمد ما تحقق الآن بفضل هذا القرار الاستراتيجي.