التحذير من الاحتيال المالي عبر تزوير الأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي

كشف راكان الوهابي، مدير مساعد إدارة مكافحة الاحتيال والرشوة والفساد بأحد البنوك السعودية، عن توسع في عمليات الاحتيال المالي حيث شملت تزوير الأصوات عبر الذكاء الاصطناعي، مطالبا عملاء البنوك والمؤسسات المالية الاطلاع الدائم على الأساليب الجديدة للاحتيال للحيلولة دون الوقوع في تلك العمليات الاحتيالية.
وأكد خلال لقاء بعنوان (الجرائم السيبرانية والرقمية) نظمتها البنوك السعودية -عن بعد- أن المؤسسات المالية خصصت قنوات تواصل على مدار الساعة للإبلاغ عن الاحتيال، حيث تقوم تلك المؤسسات بإجراء تدقيق على الحسابات البنكية للوقوف على نوعية الاحتيال، مطالبا بضرورة المسارعة للإبلاغ عن الاحتيال، حيث وفرت الدولة الإمكانيات لسرعة التواصل بين المؤسسات المالية، مشددا على أهمية رفع بلاغ رسمي عن عملية الاحتيال لدى الجهات الأمنية "الشرطة".
وأشار الى إطلاق خدمة "تبين" لمكافحة الروابط الالكترونية الوهمية، مبينا في الوقت نفسه أن هذه الخدمة تستهدف كشف جميع الروابط الإلكترونية المرسلة للمواطنين عبر تحليلها من الناحية الأمنية والموثوقية، ويمكن الاتصال بخدمة "تبين" المجانية عبر تطبيق "واتساب".
وأوضح الوهابي، أن الجهات الاحتيالية تبتكر أساليب جديدة بشكل يومي، بهدف الوصول إلى الضحية واستغلال المواسم السياحية أو غيرها من المناسبات، من أجل التصيد الإلكتروني عبر الهندسة الاجتماعية، مشيرا إلى أن ابتكار الأساليب الاحتيالية دلالة على ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع تجاه هذه النوعية من الأساليب غير المشروعة.
وأكد أن عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة في المملكة تشمل الاحتيال المالي المتمثل في الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، فالغرامة المالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال وسجن لا يتجاوز سبع سنوات، بينما خيانة الأمانة عبر الاستيلاء دون وجه على مال استلمه بحكم عمليه، فالغرامة المالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال وسجن لا يتجاوز خمس سنوات، محذرا في الوقت نفسه من استقبال الأموال في الحسابات البنكية، والتواصل مع الجهات البنكية بمجرد إيداع مالية غير معروفة لتفادي المسائلة القانونية، داعيا لرفض التعامل مع جهات مالية غير معروفة.
وأبان أن الاحتيال فعل مقصود يقوم به المحتال في التلاعب في الضحية عن طريق استخدام عدة أساليب احتيالية مثل انتحال الشخصية أو تزوير الحقائق لكسب ثقة الضحية وإيهامه بالعائد المالي، مشيرا إلى أن هدف المحتال يكمن في الاستيلاء على أموال وأملاك الضحية بغير وجه حق.
وتناول الوهابي، أنواع الاحتيال في القطاع المصرفي، حيث تتوزع على الاحتيال في التأمين عبر تنفيذ مخططات الاحتيال في التأمين من قبل مزودي خدمة التأمين، وكذلك الاحتيال الاستثماري، حيث يوجد العديد من الاستثمارات المغرية بعوائد كبيرة وسريعة والتي تكون في أغلب الأحيان عروضا وهمية من قبل شركات استثمارية وهمية، بالإضافة إلى الاحتيال المصرفي بهدف الحصول على فائدة غير مشروعة عن طريق استغلال وسائل تقنية أو مستندية، وأخيرا الاحتيال في شركات الصرافة والحوالات المالية، حيث يوجد العديد من جرائم السطو المسلح على شركات الصرافة في السابق ولكن وجود الكاميرات وأنظمة الأمان جعل هذه العمليات تنخفض بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الماضية ولكن ما زال هناك بعض الأساليب الاحتيالية.
وقال إن القطاع المصرفي يبذل جهودا كبيرة لحماية العملاء لمواجهة عمليات النصب والاحتيال من جانب والعمل على إيصال المعلومة بشكل سريع من جانب آخر، مبينا، أن كافة المؤسسات المالية وفرت وسائل التواصل الفوري لمعالجة جميع المشكلات أو وجود محاولة تصيد إلكتروني.
وأكد أن المؤسسات المالية حريصة على إرسال العلامات التحذيرية للعملاء بشكل مستمر، للتعرف على حملات التصيد الإلكتروني، مشددا على أهمية تجنب التواصل مع أشخاص مجهولين أو إرسال البيانات الشخصية، لافتا إلى أن الأخطاء النحوية إحدى العلامات على هوية الشخصية المرسلة للرسالة، والتي تهدف للاحتيال الإلكتروني، داعيا للتعامل مع المتاجر الإلكترونية المعتمدة في بوابة التطبيقات، محذرا في الوقت نفسه من الدخول على المواقع الإلكترونية الوهمية للجهات الحكومية أو البنوك، فالجهات الاحتيالية تحاول الاستفادة من بعض الشكاوى التي يرفعها المواطنون، حيث يعمد المحتالون للتواصل مع المواطنين للحصول على البيانات الشخصية (السرية).
وذكر أن دواعي للاحتيال تتمثل في الضغوط المادية، وهي من أكثر العوامل التي قد تجعل الموظف يقوم باختلاس الأموال واستغلال موارد المؤسسة ليستطيع دفع الالتزامات المادية المترتبة عليه، وكذلك ضعف أنظمة الرقابة، وعدم وجود إشراف ومتابعة من قبل المؤسسة، مما قد يجعل الموظف يفكر في القيام باستغلال موارد المؤسسة، لذا يجب على المؤسسات وضع الضوابط والأنظمة الرقابية التي تحد وتكشف عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى التبرير بإقناع النفس بأن عمله قانوني ومقبول، حيث من حقه استغلال وظيفته لمحصلته الشخصية طالما لا يضر أحدا.