تجربة إسكانية ملهمة

تولي المملكة قطاع الإسكان اهتمامًا بالغًا نظرًا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وبالفعل شهد هذا القطاع تحولات كبيرة بما يكفل توفير سكنٍ ملائمٍ للأسر السعودية، وقد اقتربت الحكومة من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأُسر للمساكن إلى 63.7 في المئة، خلال العام الماضي، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 في المئة بنهاية العقد الحالي.
النظرة إلى السكن باعتباره عاملًا أساسيًا للتوازن الاجتماعي، أدّت إلى إطلاق مبادرات نوعية تدعم التملك وتزيد من خيارات السكن المتاحة، ولمواجهة التحديات التي قد تُكبح نمو القطاع العقاري، مثل ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء، عملت الحكومة على تطوير التشريعات وتنظيم السوق العقارية، ما أدى إلى تحسين مستوى قطاع السكن كماً ونوعاً.
وإذا كانت أزمة الإسكان تكاد تكون عالمية، تعاني منها الدول الغنية والنامية على حد سواء، فإن المملكة بفضل المؤشرات المتسارعة في الوصول إلى مستهدفات برنامج الإسكان في طريقها لأن تقدم تجربة ملهمة للعالم، تسعى فيها إلى رفع نسبة تملك المواطنين، من خلال مجموعة من البرامج التي أثبتت جدواها وفاعليتها.
وتركز المملكة على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر تحمّل الدولة جزءًا من تكاليف التمويل العقاري، وتقديم حلول سكنية وتمويلية ميسرة تناسب أوضاعهم الاقتصادية.
ويأتي تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمبلغ مليار ريال لدعم تملك المساكن للأسر المستحقة، متسقاً مع اهتمام القيادة بدعم منظومة العمل الرامية إلى تأمين المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.
كما تبرز أهمية هذا الدعم السخي في كونه يأتي منفصلاً عن مشاريع الإسكان القائمة والمستقبلية، ما يتيح تمويلاً مباشراً للتنفيذ، وتقليل فترة الانتظار الطويلة التي تتطلبها مراحل التخطيط والتمويل التقليدية، مع التوجيه بضرورة إنجاز المشاريع خلال 12 شهراً، وتقديم تقارير شهرية عن مراحل الإنجاز، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا بتسريع عملية الإنجاز.