شهدت المملكة خلال الأعوام الأخيرة تحولًا جوهريًا في ملامح مشهدها الثقافي، مدفوعًا برؤية طموحة جعلت من الثقافة أحد المحركات الأساسية للتنمية الوطنية الشاملة. فقد أُعيد بناء القطاع على أسس مؤسسية حديثة، ووضعت له استراتيجيات واضحة تستهدف تحقيق التميز محليًا وتعزيز الحضور الدولي، في مسار يعكس فهمًا عميقًا لدور الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية، ودعم الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز قنوات التواصل الحضاري مع العالم. ولم تكن هذه التحولات وليدة مبادرات معزولة، بل جاءت ضمن مسار ممنهج ابتدأ بتأسيس وزارة الثقافة، وتلاه إطلاق استراتيجيات ومشاريع ومبادرات متكاملة، شملت تطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الوطنية، ودعم الصناعات الثقافية، وحماية التراث، وابتكار منصات فنية جديدة تتجاوب مع الحراك العالمي. وفي ضوء هذه التحولات، يستعرض التقرير أبرز المراحل والمبادرات التي شكّلت مسار التطور الثقافي في المملكة منذ عام 2018 حتى 2024، بما يعكس حجم الجهود المبذولة والنتائج المتحققة ضمن إطار رؤية 2030. البداية في عام 2018، فقد تم تأسيس وزارة الثقافة، لتتولى مسؤولية قيادة القطاع وتنميته، كما تم إطلاق مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، بهدف الحفاظ على الإرث الديني والمعماري للمملكة. وفي عام 2019، تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للثقافة، التي وضعت إطارًا شاملاً للنهوض بالقطاع الثقافي، إلى جانب إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي لدعم المواهب الوطنية في مختلف التخصصات الثقافية. كما شهد العام ذاته إطلاق برنامج الرياض آرت، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مما أسهم في تنشيط الحركة الفنية والسينمائية محليًا ودوليًا. وواصلت المملكة في عام 2020 تعزيز بنية القطاع من خلال استحداث إحدى عشرة هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، وإنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لتعزيز استخدام اللغة العربية على المستويين المحلي والعالمي، وانطلاق مبادرة الأعوام الثقافية. كما تم إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الجديد والموحد للمهن، إضافة إلى إنشاء مؤسسة بينالي الدرعية المعنية بالفنون المعاصرة، وإطلاق مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية. وفي عام 2021، تم إطلاق استراتيجية تطوير قطاع المسرح والفنون الأدائية، إضافة إلى إطلاق برنامج طروق السعودية لرصد وتدوين وتوثيق الفنون التراثية، وإطلاق استراتيجية تطوير القطاع الموسيقي، وإطلاق مبادرة الشريك الأدبي التي تستهدف إقامة أنشطة ثقافية في المقاهي، كما شهد العام تأسيس المعهد الملكي للفنون التقليدية، وافتتاح حي جاكس الثقافي الفني، وإنشاء صندوق التنمية الثقافي، واخيراً إقامة النسخة الأولى من بينالي الدرعية للفن المعاصر، في خطوات عكست تطور البنية التحتية للقطاع الإبداعي. وفي عام 2022، تم إطلاق برنامج تمويل قطاع الأفلام لدعم صناعة السينما الوطنية، وبدء عمل المركز السعودي للموسيقى، إلى جانب إصدار دليل توثيق التراث الثقافي وأرشفته الرقمية، في إطار جهود حفظ الهوية الثقافية وتعزيز استخدامها للتقنيات الحديثة. وشهد عام 2023 تأسيس جمعية مهنية للموسيقى مقرها الرياض، إضافة إلى إطلاق مؤشر الثقافة في العالم الإسلامي، الذي يرصد تحول المشهد الثقافي وتطوره وتوثيق إنجازاته في الدول الإسلامية. وفي عام 2024، حققت المملكة تقدمًا في مجال التراث الثقافي غير المادي، حيث تم تسجيل آلة السمسمية ضمن قائمة اليونسكو، ليرتفع إجمالي عدد العناصر السعودية المسجلة إلى 16 عنصرًا، إضافة إلى تحقيق مستهدف عدد المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو قبل موعده في عام 2030 بوصولها إلى ثمانية مواقع. وبعد استعراض أبرز المحطات التي مرت بها المسيرة الثقافية خلال هذه الفترة، يتضح أن المشهد الثقافي السعودي قد قطع شوطًا مهمًا في بناء منظومة ثقافية حديثة وشاملة. على مدى سبعة أعوام، شكّل القطاع الثقافي السعودي قصة تطور متسارعة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي والابتكار، حيث انتقل المشهد الثقافي من مرحلة المبادرات الفردية إلى مرحلة التنظيم الشامل والممنهج عبر تأسيس كيانات متخصصة وإطلاق مشاريع نوعية. وقد توزعت هذه الجهود على مختلف مجالات الثقافة والفنون، بدءًا من بناء أطر تنظيمية عبر استحداث هيئات ثقافية متخصصة، مرورًا بتعزيز القدرات البشرية من خلال برامج الابتعاث والتدريب، وصولاً إلى دعم البنية التحتية الثقافية عبر إنشاء مشاريع كبرى مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومؤسسة بينالي الدرعية. عكست هذه الخطوات التزام المملكة العميق بحفظ التراث الوطني وتوثيقه رقمياً، وبالموازاة مع ذلك، فتح القطاع الثقافي أبوابه أمام الابتكار والحداثة من خلال دعم مجالات السينما والموسيقى والفنون البصرية والأداء المسرحي، لتسهم هذه الأنشطة مجتمعةً في خلق بيئة ثقافية حيوية نابضة، تواكب الحراك العالمي وتستمد هويتها من جذور الثقافة السعودية العميقة. ولا يقتصر أثر هذه الجهود على تحقيق أهداف داخلية فقط، بل يمتد ليؤسس لحضور سعودي متزايد على الساحة الثقافية الدولية، سواء عبر تسجيل عناصر التراث غير المادي في منظمة اليونسكو، أو عبر إطلاق مؤشرات ثقافية تعزز موقع المملكة في العالمين العربي والإسلامي. وتعكس هذه الإنجازات رؤية شاملة لبناء مجتمع ثقافي مستدام، يؤمن بأهمية الثقافة كرافد اقتصادي، ومصدر لتقوية الهوية الوطنية، وأداة لتعزيز الحوار الحضاري مع العالم. وهي جهود تراكمية تضع المملكة على طريق ترسيخ مكانتها كمركز ثقافي عالمي، وتجعل الثقافة السعودية ركنًا أساسيًا من أركان التنمية الشاملة المستدامة التي تستهدفها رؤية 2030.