رؤية 2030 على أعتاب المرحلة الثالثة

أشرت في مقالي السابق إلى الإصلاحات التي يقودها ولي العهد ودورها في التقدم الذي تشهده بلادنا في المجال الفني. وفي الأسبوع الماضي جاء التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2024، ليؤكد التقدم الذي شهده بلدنا خلال تسعة أعوام، ليس فقط في مجال الفن، وإنما في كافة المجالات.
إن المملكة، منذ انطلاق الرؤية في 25 أبريل 2016، قد وضعت على رأس اهتماماتها تحقيق 3 أهداف رئيسية goals هي: اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي ودولة طموحة. ولتحقيق هذه الأهداف تم وضع العديد من الأهداف متوسطة المدى objectives والمبادرات. وخلال هذه الأعوام التسعة سارت المملكة، ليس خطوة خطوة، وإنما بسرعة تشبه القفزات. ولذلك تمكنت من تحقيق نحو 93 % من أهدافها، وإنجاز نحو 674 مبادرة من أصل 1502 مبادرة تم إطلاقها منذ بدء تنفيذ الرؤية. كما أن أن 596 مبادرة أخرى تسير بثبات في مسارها المخطط، مما يعني أن أكثر من 80 % من إجمالي المبادرات إما اكتملت أو على وشك الاكتمال، ونحن لم نصل بعد إلى عام 2030، وإنما على أعتاب نهاية المرحلة الثانية من رؤية المملكة (2021-2025). أي أنه لايزال أمامنا 5 أعوام، والتي سوف يتم خلالها تحقيق ليس فقط ال 7 ٪ المتبقية من الأهداف وإنما تخطي بمسافات ما كنا عام 2016 نأمل في تحقيقه. وهذا يعني أن منطلقات رؤية 2040 سوف تكون أعلى بكثير.
وهذه الإنجازات انعكست على كافة مناحي الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية. فنحن أينما نظرنا حولنا نلاحظ مدى التقدم الذي يشهده بلدنا. فالمملكة، كما جاء في التقرير، تسابق الزمن لتحقيق الأهداف الرئيسية الثلاثة التي انطلقت من أجلها، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. فمن الناحية الاجتماعية انطلقت المرأة وأصبحت مساهماً رئيساً في إنتاج القيمة المضافة. وهذا أعطى للقطاع الخاص ليس فقط وزناً اقتصادياً ومساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وإنما أيضاً- بل وبفضل ذلك - وزناً اجتماعياً متزايداً، وذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتزام قطاع الأعمال بالمساهمة في تحسين نوعية حياة العاملين في شركاتهم، والمساهمة أكثر وأكثر- بعد توفر الإمكانات لديهم- في تمويل الفعاليات الاجتماعية ورعايتها. أو هكذا يفترض.
أما في المجال الاقتصادي، فإن المملكة خطت خطوات كبيرة نحو تقليل الاعتماد على النفط. وهذا ما تشير إليه كافة التقارير الربعية والسنوية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. فالقطاع غير النفطي، بقيادة قطاع الأعمال، نما في العام الماضي وحده بنسبة 3.9 % تقريباً، مقارنة بعام 2023. وهذا النمو المتواصل للأنشطة غير النفطية أدى إلى نمو مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي من47 ٪ عام 2016 إلى 51 ٪ العام الماضي 2024. وهذا إنجاز كبير بكافة المقاسات ودليل واضح على قوة التنفيذ والمتابعة في مختلف المسارات الاجتماعية منها والاقتصادية.