الرؤية في عامها التاسع

بكثير من الإنجازات الحقيقية، نودع العام التاسع من عمر رؤية المملكة 2030، وبكثير من التفاؤل والأمل، نستقبل العام العاشر، في مشهد عام، ترفل فيه المملكة في ثوب التقدم والازدهار، بعدما حققت حزمة من النجاحات النوعية، التي ما كان لها أن تصبح واقعاً ملموساً، لولا حكمة ولاة الأمر، وإصرارهم على النهوض بالوطن، والوصول به إلى أبعد نقطة من التميز والتألق، ولولا حرص المواطن على العيش في كنف وطن قوي ومتطور، يحاكي تطلعاتهم، ويحقق أحلامهم.
وتجسد منظومة نجاحات الرؤية، في عامها التاسع، قصة نجاح وطن، أراد التغيير الشامل، وسعى إليه بكل ما أوتي من قوة، فسخر كل إمكاناته المادية والبشرية، وأعاد توظيف مقدراته، فكان له ما أراد وأكثر، عندما أبهر الجميع في الداخل والخارج، بحجم النجاحات المتلاحقة، التي كانت عنواناً للتحدي والإصرار، على صناعة المستحيل والتفوق فيه.
ما يلفت الأنظار إلى آلية تحقيق إنجازات الرؤية، أنها كانت سريعة ومتتابعة، منذ اليوم الأول من إعلانها في صيف العام 2016، آنذاك كان سقف التطلعات يعانق السماء، ما دفع البعض إلى التلميح بأن وعود الرؤية، ربما تكون صعبة التحقيق على أرض الواقع، خاصة الوعد بتقليص الاعتماد على دخل النفط، واستحداث قطاعات جديدة، ينبغي التركيز عليها، ولم يمر وقت طويل، إلا وأوفت الرؤية بكل وعودها وأكثر، عندما أنجزت بنهاية عامها التاسع، نحو 674 مبادرة، من أصل 1502 مبادرة تضمنتها الرؤية، إلى جانب أن هناك 596 مبادرة أخرى، تسير بثبات في مسارها المخطط له، ما يعني أن أكثر من 80 % من إجمالي المبادرات، إما اكتملت أو على وشك الاكتمال، في دلالة واضحة على كفاءة التنفيذ والمتابعة في مختلف المسارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
منظومة العمل المكثف لإنجاز مشروعات الرؤية، تعكس حجم العمل المؤسسي الذي يشرف عليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفسه، كما تعزز الديناماكية العالية في تنفيذ المشروعات التحولية، التي نجحت في بناء اقتصاد وطني متنوع في مصادر الدخل، إلى جانب تأسيس مجتمع مزدهر، ولم تمنع سلسلة الإنجازات الكبيرة والمتلاحقة، من تطوير سياسة الرؤية وإطلاق مبادرات جديدة، تتماشى مع المستجدات، مع إلغاء أو دمج بعض البرامج، لتحقيق التكامل بينها، ورفع كفاءتها، وهو ما يعزز مرونة الرؤية وتطويعها وفق المستجدات.
ثمار الرؤية طالت قطاعات الدولة كافة، بداية من الاقتصاد الوطني، الذي تطور بشكل مذهل، وكان لهذا التطور انعكاسه على نسبة البطالة التي تراجعت إلى 7 % فقط، وتنويع مصادر الدخل، مروراً بنمو القطاع غير النفطي، ووصوله إلى 50 % من إجمالي دخل المملكة، مع استحداث قطاع الترفيه، وتعزيز الاهتمام بالسياحة، وتمكين المرأة، وارتفاع نسبة مشاركتها في الاقتصاد الوطني من 16 % إلى 35 % حالياً، وغيرها من النجاحات.
وكان من الطبيعي أن تنال الرؤية الكثير من الإشادات، التي لم تقتصر على منظمات الداخل، وإنما شاركتها المهمة ذاتها المنظمات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي رأى في السعودية وطناً نموذجياً واعدا، من خلال رؤيته الطموحة، التي باتت تمثل تحولاً استراتيجياً كبيراً في مسيرة المملكة ونهضتها الحديثة، على ضوء هذا، تستحق الرؤية السعودية اليوم التدويل والانتشار، باعتبارها تجربة دولية ثبت نجاحها.