تحولات كبرى في تسعة أعوام في مسيرة بناء وتنمية مستدامة

حققت المملكة العربية السعودية في أقل من عقد من الزمن تحولات كبرى في كافة القطاعات ماضية في مسيرة بناء وتنمية مستدامة محققة مستهدفات رؤية 2030 في مشروعاتها الضخمة متجاوزة كل التحديات بطموحات شعبها الذي أوكلت إليه مسؤولية ازدهار وطنه وكان عند حسن الظن بما تحقق من منجزات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، ولا سيما في قطاعات صناعة النفط والغاز والبتروكيميائيات، والصناعات التحويلية.
وبعد مرور تسعة أعوام من إطلاق رؤية المملكة، وبحسب التقرير السنوية لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، اقتربت الرؤية من الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية، أكثر من أي وقت مضى؛ حيث يزدهر الاقتصاد ويتنوع، في مجتمع حيوي، ووطن طموحه عنان السماء.
وقد استندت الرؤية في رحلتها على مكامن القوة التي تتميز بها المملكة؛ إذ أنها قلب العالمين العربي والإسلامي، وتمتلك قوة استثمارية واقتصادية رائدة، وموقع جغرافي استراتيجي ُُيعد محواً لوجستًيًا وتجارًيًا للربط بين قارات العالم. ُُتمثل هذه الأركان الثلاث، دعائم تستثمر فيها المملكة؛ لاستكمال مسيرتها التنموية الممتدة على مدار عقود طويلة؛ لتواصل طريقها في خدمة ضيوف الرحمن بقيم أصيلة ترسخت في جذور أبنائها، وتحقيق تنمية شاملة توفر فرص العمل والاستثمار لنمو المجتمع وتمكين أفراده، بالإضافة إلى استغلال الموقع الاستراتيجي لهذا الوطن الذي ُُيطل على أهم المعابر حيوية على مستوى العالم، بما يجعل هذه الأرض مركزاً للفرص والازدهار.
تسعة أعوام مضت منذ إطلاق الرؤية في عام 2016، تخللها مرحلتان تنفيذية؛ إذ عمدت الرؤية في سنواتها الخمس الأولى إلى إرساء أساسات قوية داعمة لتحقيق التحول، من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق منهجية شاملة ومتكاملة، معتمدة في ذلك على برامج تحقيق الرؤية، التي دفعت عجلة التحول في القطاعات الرئيسة، وسرعت نمو القطاعات الجديدة. وأتت المرحلة الثانية مستفيدة من تسارع الإنجازات في المرحلة الأولى؛ ليكون الطريق ممهًدًا لتحقيق المزيد من النمو، عن طريق دعم توفير الفرص في مختلف القطاعات، وتوسيع دائرة التحول، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، عبر استراتيجيات وطنية على مستوى القطاعات والمناطق؛ لتضمن التناغم بين الجهود واستدامة الأثر.
واليوم نقف على منجزات متوالية تحققت خلال فترة وجيزة، إذ تمكنت رؤية السعودية 2030 من ترسيخ العمل المؤسسي عبر الكيانات الحكومية، مع رفع كفاءة التخطيط الاستراتيجي والمالي، وإرساء منظومة حوكمة رصينة ومتكاملة، مما أثمر عن تحقيق مكتسبات نوعية خلال مسيرتها في السنوات الماضية تمثلت في خلق قطاعات اقتصادية جديدة، ووصولها لمعدلات نمو استثنائية، وتمكين للمواطن، ورفع جودة الحياة في المملكة، وأسهم كل ذلك في تبوء المملكة مكانة رائدة على الخريطة العالمية.
لتعظيم هذا النجاح تأتي المرحلة الثالثة في 2026، دافعة نحو مضاعفة العمل، حيث سيستمر تسارع وتيرة الإنجاز واقتناص فرص النمو، ومواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، مع متابعة المبادرات الجارية وتوجيهها، وتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية وبرامج تحقيق الرؤية، لزيادة نطاق التقدم والازدهار والبناء لما بعد عام 2030 من أجل أثر يمتد ويبقى.
لقد تكاملت الجهود وتفانت في البذل والعطاء عبر السنوات؛ لتتوج بتحقيق مستهدفات قبل أوانها، وتجاوز بعًضًا منها خلال عام 2024 في خطوة ُُتحول الُُحلم إلى واقع، وترفع سقف الطموح؛ لتزيد المجتمع تمكيًنًا وحيوية، والاقتصاد ًءً تنوعاً وازدهاراً، والوطن نما وطموحاً، وتمد عزيمة الشباب قوة، وإرادة المواطن اصراراً، نحو مواصلة مسيرة ُُترسخ ريادة المملكة العالمية، وُُتحقق الخير والرخاء للجميع.
عززت برامج تحقيق الرؤية -التي تعد كيانات متوسطة المدى استحدثت معظمها في المرحلة الأولى من إطلاق رؤية السعودية 2030 باعتبارها الأدوات الأساسية للتنفيذ- مستويات التعاون بين المنظومة، وسرعت وتيرة الإنجاز وتجاوز الرؤية لعدد من مستهدفاتها الطموحة، بالإضافة إلى إسهاماتها في بناء المهارات والقدرات المؤسسية، وتزويد الكيانات الحكومية بالأدوات والأطر اللازمة لتعزيز استدامة النمو والتطوير.
وكونها أدوات للتنفيذ؛ فقد شهدت تطورات طوال رحلتها؛ لضمان اتساقها مع المستهدفات واستجابة للمستجدات الاقتصادية والتنموية ومتطلبات المرحلة، دمجت بعضها، وأغلقت أخرى، وانشئت برامج جديدة، وآخر هذه التطورات تمثل في اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية بعد تحقيق أهدافه وقدرته على إحداث الأثر الُُمستدام منه، من خلال دمج أعماله ضمن عمل الجهات المعنية ذات الارتباط به؛ ليصبح عدد برامج تحقيق الرؤية اليوم 10 برامج تشمل: برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج الإسكان، برنامج التحول الوطني، برنامج التخصيص، برنامج تنمية القدرات البشرية، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، برنامج جودة الحياة، برنامج تحول القطاع الصحي، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برنامج صندوق الاستثمارات العامة.
تعد الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية أدوات حيوية لتنفيذ رؤية السعودية 2030؛ إذ تساهم في تحقيق النمو المستدام، وتوجيه التحول الاقتصادي على المدى الطويل. وتركز هذه الاستراتيجيات على تطوير القطاعات وتنمية المناطق، فتضمن مجتمعًةً تحقيق الازدهار على كافة المستويات.
وضعت الرؤية منذ عام 2016 أسس التنمية، من خلال برامج تحقيق الرؤية، ومبادرات استراتيجية استهدفت إحداث إصلاحات هيكلية، وإجراء تحسينات على بيئة الأعمال. وبمرور السنوات تتابع إطلاق الإمكانات الواعدة في قطاعات متنوعة، وبرزت الحاجة إلى تطوير استراتيجيات وطنية متخصصة في قطاعات معينة، واستراتيجيات تنموية لمناطق مختلفة؛ مما عزز مسيرة التحول الشاملة، وأسهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية في مختلف أرجاء المملكة.
تعيش المملكة اليوم تحولا منقطع النظير، يبرز من خلال تنوع القطاعات ونموها المتزايد، بدءاًٍ من السياحة والثقافة، وحتى الطاقة المتجددة والتعدين، وغيرها، وبوجود استراتيجيات محكمة، تتعاون على تنفيذها منظومة حكومية متمكنة.
وستشهد المرحلة القادمة إطلاق المزيد من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والمناطقية؛ لتتمكن بلادنا من مواكبة الفرص الناشئة واستثمارها، واستكمال رحلة استثنائية من النمو المستدام، تجعل المملكة مركًزًا حيوياً لكل فرصة وليدة، وحاضنة لكل طموح يرغب أن يكون جزءاً من مستقبل مزدهر يتشكل كل يوم في أرضنا.
وتشمل الاستراتيجيات: الاستراتيجية المتكاملة للتعدين والصناعات المعدنية، الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، استراتيجية سوق العمل، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، استراتيجية تطوير منطقة عسير، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الاستراتيجية الوطنية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، استراتيجية التقنية المالية، استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الاستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة.
تقف الرؤية اليوم على أعتاب نهاية المرحلة الثانية من مراحلها (2021 -2025) والتي شهدنا خلالها نمواً واضحاً، وفرًصًا خلاقة في مختلف القطاعات، إذ استمرت الرؤية بدفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية، مع التركيز على تعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية، من خلال استحداث استراتيجيات تنموية طويلة المدى، وزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ هذه الطموحات، ما تطلب زيادة في الإنفاق الرأسمالي الاستراتيجي لضمان تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية القصوى منها، كما عملت على تعزيز مواءمة الخطط الاستراتيجية مع الخطط المالية طويلة المدى، إلى جانب استمرارها في تقييم الأداء وتصحيحه بشكل منهجي.
يبرهن التقدم الذي تحقق في عام 2024 على المسار الصحيح الذي تسير عليه الرؤية، محققة طموحاتها على الأرض، باعتمادها على أدواتها المتينة في التنفيذ من برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية، التي تضمن حشد جهود المنظومة الأوسع من الجهات التنفيذية والداعمة والقطاع الخاص وغير الربحي مجتمعة لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.
واليوم نراقب مستهدفات عديدة تتحول إلى واقع بسرعٍٍة كبيرة، بل وتجاوز عدد من مؤشرات الرؤية الأهداف المرصودة لها للعام 2030 قبل موعدها المحدد، مما رفع أسقف الطموح إلى مستهدفات أعلى.
فيما شهدت بعض المؤشرات تحوًلاً عن مسارها المستهدف خلال هذه المرحلة لأسباب فنية واقتصادية، ويتواصل العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للنهوض بها وتحسين أدائها، وفي إطار السعي المستمر للتميز تخضع مؤشرات الرؤية لمراجعات دورية لمتابعة أدائها وتطوير منهجيات قياسها، وتحسينها بالتعاون مع المنظمات الدولية وفًقًا لأفضل الممارسات، واستبدال بعض المؤشرات بمؤشرات أخرى أكثر دقة، للتمّّكن من مراقبة التقدم في أولويات التحول الاقتصادي والاجتماعي وتوجيهه نحو المسار الصحيح، بما يحقق أهداف الرؤية بركائزها الثلاث، ويعكس مرونتها في التكيف مع المستجدات العالمية والإقليمية؛ لتواصل الرؤية تحقيق المزيد من الإنجازات؛ مع التزام ثابت بترسيخ أثر مستدام نجني ثماره إلى ما بعد عام 2020.
إن المرحلة الثانية من الرؤية -التي نعيشها اليوم- تتميز بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، ونضج آليات التخطيط المالي وتطور منهجيات القياس وأدواته، مع وجود قدرات فنية متخصصة، وخبرة تراكمت لدى المنظومة الحكومية والقطاع الخاص طوال 9 أعوام من تنفيذ هذه الرؤية، والعمل الدؤوب جنبا إلى جنب مع المنظمات الدولية للتأكد من توظيف أفضل الممارسات الناجحة لمتابعة الأداء متابعة ربع سنوية وفق منهجيات دقيقة، بالإضافة إلى ذلك يجري العمل اليوم على التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية SNA، لتعزيز الشفافية الاقتصادية ورفع جودة البيانات ودّّقة قياس اقتصاد المملكة، وستحدث وفقه بيانات المؤشرات الاقتصادية للرؤية.
وبفضل ما أثمرته الرؤية حتى عام 2024، وتجاوزها للكثير من مستهدفاتها في العديد من المناحي التنموية، إضافة إلى مكانة المملكة على الساحة الإقليمية والدولية، وتمتعها ببيئة ممكنة وداعمة تتطور باستمرار، تتولد الفرص الاقتصادية وإمكانات النمو في المملكة بشكل متسارع أكثر من أي وقت مضى؛ لتصبح اليوم أرضا جاذبة وموطنا للفرص الوفيرة.
تمتلك المملكة قوة استثمارية واقتصادية رائدة