العولمة المُقيدة

أشرت في مقالات سابقة إبان ولاية الرئيس ترمب الأولى والنهج الذي تبناه حينها، إلى تكتلات اقتصادية تتشكل بشكل مُستمر حتى تصل إلى مستوى معقول من النضج الفكري والثقة، حيث يُمكن القول "إننا نتجه إلى عولمة مُقيدة" أو ما يسمى بال (Constrained Globalization)، هذا ليس تكهناً، بل واقعا ينشأ -طوعاً أم كرهاً- نتيجة لعولمة لم تُقيد بعد ثورة التقنية والعالم الرقمي.
لذا أصبحت البيانات وتدفقها وسريتها وحمايتها من ركائز الأمن القومي لكثير من الدول، كما أن المحافظة على الهوية الثقافية للدول من مقومات بقائها وتماسكها وذلك بتقييد المحتوى وإنتاج الأفلام والأدب الذي يُحاكي قيمها، وأضحت كثير من الدول تتمسك بالمواهب والخبراء بما يعود على منفعتها، وتقييد الهجرة والتنقل الدولي للحد من التأثيرات الاجتماعية.
ولكن الشق الاقتصادي؛ والذي يُعد دائماً المُحرك الأساس لكافة السياسات وشريانها النابض، كان لها النصيب الأوضح من التغيير، لذا وجدنا حرب التعريفات الجمركية بين عدد من الدول وأبرزها الولايات المتحدة والصين، كذلك تقليل الاعتماد على الخارج من خلال تبني سياسات إعادة التصنيع داخل الدولة (re-shoring) مثل ما تفعل الولايات المتحدة الأميركية، أو صنع في الصين 2025 لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة التي قيدتها أميركا عليها بحجة الأمن القومي، وصنع في الهند لتقليل الاعتماد على الواردات، وقيام البرازيل بفرض قيود على الواردات الزراعية لحماية المزارعين المحليين، وفرض سياسات بيئية من قبل الاتحاد الأوروبي على الشركات متعددة الجنسيات فيما يتعلق بالاستدامة والانبعاثات.
الدول العربية والخليجية أيضاً يلزمها إعادة النظر، في مدى منفعة عدد من الأدوات الاقتصادية التي استخدمت -وربما أُسيئ استخدمها من قبل البعض- مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، ولعل من أمثلة البنود التي تحتاج إلى مراجعة على سبيل المثال لا الحصر؛ المادة 5 منها: حيث تنص على عدم لجوء أي دولة للعقوبات الاقتصادية بين الدول الأطراف في المجال التجاري الذي تنظمه الاتفاقية، إلا بقرار من المجلس الاقتصادي ولأسباب قومية عليا، والمادة 21 التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تصدر تشريعاً أو قرار يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو يعطل تنفيذها، مثل هذه المواد التي تعطل ولو بشكل غير مباشر سيادتها الاقتصادية ومصالحها.
كذلك إعادة النظر في الاتحاد الجمركي الخليجي، بشقيه القانوني المُتمثل في قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية، إن الاتحاد الجمركي كان هدفه الأساس، أن يكون جداراً جمركياً موحداً تجاه الواردات من العالم الخارجي، فهل استفادت كافة الدول بشكل يتواكب مع حجمها وثقلها الاقتصادي؟: لا شك أننا بحاجة ماسة إلى مراجعة الانفتاح الذي كان مناسباً في فترة زمنية ماضية، ولكن الأوضاع الاقتصادية العالمية تتحرك بشكل متسارع ومُربك يستوجب فيه على صانعي القرار تحديث وتجديد ما يمكن لضمان؛ أولاً زيادة وتعزيز اللُحمة العربية والخليجية من خلال التبادل التجاري بشكل شفاف ومتناسب لكافة الأطراف، ثانياً، ضمان استقلالية الدول في مفاوضاتها وسياساتها ووضع المعايير التي تناسبها لتعزيز مصالحها الاقتصادية المُنفردة، إن الاستمرار بغض الطرف قد يُكلف حل هذه التكتلات وإنهاءها وربما عدم القدرة إلى العودة إليها مرةً أخرى.