الطرق في المملكة ومعايير الجودة

تعتبر الطرق في جميع الدول بمثابة شريان الحياة الرئيسية التي تربط ما بين المدن والقرى والهجر وقد حظيت بلادنا ولله الحمد بشبكة من الطرق المتطورة على مستوى عالٍ من الجودة والسلامة المرورية حيث ساعدت تلك الجودة في الطرق على خفض وفيات الطرق بنسبة تجاوزت 50 % مقارنة بعام 2016 ميلادي، كما ساهمت جودة الطرق وتنفيذ المشاريع إلى رفع مستوى سلامة التحويلات المرورية إلى 95 % وحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للطرق فقد تم افتتاح 3619 كيلو متراً في مختلف مناطق المملكة وتنفيذ 45 مشروعاً للصيانة الوقائية كما تم مسح وتقييم 283,336 كيلو متراً مساراً حيث تم تحقيق التقييم الأفضل بين الجهات الحكومية وفقاً لتقرير هيئة كفاءة الإنفاق. وكذلك تحقيق مستوى الالتزام في مشاريع صيانة الطرق بمستوى 90 %. كما ركزت الهيئة على ابتكار تقنية الإسفلت المطاطي المرن والطرق الباردة، وإعادة تدوير نتاج هدم المباني في الخلطات الإسفلتية كما ركزت الهيئة على تبني تقنيات حديثة مثل إعادة تدوير الإسفلت وإعادة تدوير طبقات الطريق.
ومن معايير الأداء التي اهتمت بها الهيئة إطلاق نظام ذكي لرصد تساقط الصخور على الطرق (عقبة الهدا) وقد وقعت الهيئة كذلك 15 تذكرة تفاهم وتعاون مع جهات محلية ودولية، ولم تغفل الهيئة جانب الجولات التفتيشية على المشاريع والمصانع المتعلقة بقطاع الطرق حيث بلغت أكثر من 1680 جولة.
ويرتبط ذلك بتنظيم مؤتمر سلامة واستدامة الطرق بمشاركة 1500 خبير دولي. كما أطلقت حملة تحت مسمى (طرق متميزة آمنة) للعام الخامس على التوالي، وتم رصد أكثر من 14000 ملاحظة خلال أيام الحملة. كل تلك الجهود أثمرت على حصول الهيئة على الجوائز التالية أولاً: جائزة المركز الأول في التحول في إدارة الأصول. ثانياً: جائزة المركز الثالث في التحول إلى عقود الصيانة المبنية على الأداء.
ثالثاً: جائزة الدرع الفضي للتميز التقني في مسح وتقييم الطرق.
رابعاً: جائزة الابتكار الرقمي كما حصلت الهيئة على شهادة الآيزو العالمية الخاصة في المختبرات والاختبارات وكذلك شهادة في أعمال السلامة على الطرق وفي نظام إدارة الجودة (QMS) وعلى ضوء ذلك حصلت المملكة على المؤشرات الدولية الأولى على مستوى العالم في ترابط الطرق والرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في جودة الطرق والأولى على المستوى العربي في تنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية.
كل هذه المنجزات تبعث الفخر في نفوس الجميع لما حققته المملكة العربية السعودية في هذا الجانب الحيوي والمهم الذي يعتبر هو شريان الاقتصاد والتنمية المستدامة والذي يمتد إلى التوسع والتطور في مجالات عدة منها السياحة والأمن والنقل الآمن من خلال تلك الشبكات المتطورة.
وللحفاظ على تلك المكتسبات فإنه لابد من تضافر الجهود بين القطاعات الحكومية لاستمرارية سلامة تلك الطرق من خلال متابعة ورصد الشاحنات التي أتت على هذه الطرق وأتلفت الكثير منها بسبب التجاوزات المتعمدة من قبل الكثير من أصحاب الشاحنات الذين يتجاوزون الحمولة المسموح بها من قبل وزارة النقل والهروب من محطات وزن الشاحنات بطريقة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.
ولكن لا نغفل الجانب التقني الذي وضعته الوزارة من خلال وضع أجهزة الرصد الآلي للطرق وتتبع تلك الشاحنات المخالفة.
ولا زلنا نطمح في تطبيق المتابعة والمراقبة المستمرة للحد من هذه التجاوزات لينعم المسافر بالطرق التي يسلكها في سفره بين المدن من خلال ثقته بسلامة تلك الطرق على ضوء تلك المعايير العالمية.
وفق الله الجميع لكل خير.