300 شركة في ملتقى الأعمال السعودي المصري بالقاهرة و (4) اتفاقيات تجارية

نظم اتحاد الغرف السعودية وهيئة الاستثمار المصرية اليوم بالعاصمة القاهرة ملتقى الأعمال السعودي المصري بمشاركة أكثر من 300 من الشركات والوزراء والمسؤولين من البلدين.
وسلط الملتقى الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وآفاق الشراكة بقطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة، كما شهد توقيع 4 اتفاقيات بين شركات سعودية ومصرية في عدة قطاعات اقتصادية
وأكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكافي لنمو الاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية، كما قامت الحكومة بتذليل 90% من العقبات و التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
واستعرض "هيبة" أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد قامت الحكومة المصرية بالفعل بمنح الرخصة الذهبية ل 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز ال 13 مليار دولار.
من جهته قال معالي مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر خلقت واقعاً جديداً للتعاون الاستثماري، وأن المملكة ستظل شريكاً استثمارياً رائداً لمصر، موضحاً أن الهيئة منحت 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية في المملكة فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي في عام 2024 بزيادة 29%.
إلى ذلك قال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن الملتقى يعكس الملتقى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية، وان العلاقات السعودية المصرية شراكة قائمة على التفاهم والتعاون المشترك منوها بما شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تطور كبير في السنوات الأخيرة
من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري، إن ملتقى الاستثمار المصري السعودي هو وفاءً بتعهد قطعه مجتمع الأعمال السعودي بأن تستضيف القاهرة أكبر وفد استثماري سعودي على الإطلاق بعد اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تحفظ حقوق المستثمرين من البلدين، داعياً مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في فعاليات تشجيع الاستثمار بالسعودية.
وقال مساعد وزير الإسكان المصري عبدالخالق إبراهيم أن الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري هي الأكبر في مصر، وأن قطاع التطوير العقاري في مصر شهد تطور كبير ومساهمته بلغت 20% بالناتج المحلي، منوهاً بمدن الجيل الرابع بمصر والتي تشكل فرصة للاستثمار المحلي والأجنبي كمدينة العلمين والعاصمة الإدارية، لافتاً إلى بإنشاء وحدة خاصة لتسهيل إجراءات المستثمرين والمطورين العقاريين السعوديين وطرح الفرص.
بدوره قال نائب رئيس اتحاد الغرف المصرية الدكتور هاني محمود إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالاً واسعاً للقطاع الخاص في البلدين للتعاون من أجل تعميق التعاون الاستثماري في مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتغطي اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر حوالي 3 مليارات من المستهلكين
فيما استعرض ممثل وزارة الاستثمار حمد الرشيدجهود المملكة لتحفيز الاستثمار، حيث تم إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات وإنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.