أربعة محددات قوية تعزز التوجه نحو خفض البطالة

حققت برامج سوق العمل السعودي انخفاضا في معدلات البطالة بين السعوديين، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء من نتائج مشجعة لسوق العمل في المملكة للربع الرابع من عام 2024، أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في معدل البطالة وزيادة في مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، ويأتي خفض البطالة لدى السعوديين نتيجة ل4 محددات رئيسة، كنتيجة للأداء القوي والمتطور لسوق العمل، ووجود سياسات فاعلة في تنمية سوق العمل، ووجود دعم مبادرات تمكين المرأة، وتعزيز بيئة التوظيف.
وتراجع معدل البطالة بين السعوديين من 7.8 % في الربع الرابع من 2023 إلى 7.0 % في نفس الفترة من 2024، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان من 3.7 % إلى 3.5 %، وسُجّل تطور لافت في معدل بطالة المرأة السعودية الذي انخفض من 13.9 % في الربع الرابع من عام 2023 إلى 11.9 % في الفترة نفسها من عام 2024، وذلك بالتوازي مع ارتفاع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 35 % إلى 36 %.
وشدد خبراء اقتصاديون ل"الرياض" على أن النجاح الكبير في خفض معدلات البطالة مستمر بالنظر لحجم الإصلاحات التي يشهدها السوق السعودي في القطاعات كافة، إذ أسهمت رؤية المملكة 2030 بقيادة عراب الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في تحقيق هذه المستهدفات الاستراتيجية التي توفر المزيد من الوظائف للسعوديين، وقال حسين النمر الخبير الاقتصادي والمتخصص في الشأن العقاري: "إن هذه المؤشرات تؤكد فاعلية برامج التوظيف والاستثمار في القطاعات الناشئة، خاصة في العقار والسياحة، والتي فتحت أبوابًا جديدة أمام السعوديين، خصوصًا في المدن الثانوية"، مشيرا إلى أن المؤشرات تشير إلى أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في خفض معدل البطالة إلى ما دون 7 % بحلول 2030، كما تعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للكفاءات والاستثمارات.
وقال رجل الأعمال حسين المعلم: "إن التطورات في سوق العمل تعكس رؤية واضحة نحو تمكين الكفاءات الوطنية، وخصوصًا المرأة السعودية، والتي أصبحت جزءًا محوريًا في حركة الاقتصاد، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية وتحفيزية ساعدت على استقطابها بشكل أكبر"، وعن سياسات الدعم الكبيرة قال: "لدينا تنظيمات فعّالة، منها تعزيز بيئة التوظيف من خلال التشريعات والسياسات الجاذبة للاستثمار البشري، ودعم مبادرات تمكين المرأة التي ساهمت في رفع نسبة مشاركتها الفعلية في الاقتصاد، وتحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية، وتوفر برامج التدريب والتأهيل التي ساعدت في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل".
يشار إلى أن الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي فرص الأعمال في قطاعات متعددة، يرفع نسبة التوقعات الإيجابية في أن يشهد النصف الأول من عام 2025 مزيدًا من التحسن في مؤشرات سوق العمل، ما يجعل المملكة بيئة أكثر تنافسية وإنتاجية على المستويين الإقليمي والدولي، كما تعزز السياسات الاقتصادية الحكومية الفعالة في تنمية سوق العمل، ودعم مبادرات تمكين المرأة، وتعزيز بيئة التوظيف، ما ساهم في أداء قوي ومتطور للسوق السعودي يمكن الخبراء من بناء توقعاتهم وفقا لكل ذلك.