الدور السعودي كوسيط في حل الأزمات الدولية

الحقيقة أن استضافة السعودية لمسؤولين أميركيين وروس وأوكرانيين في اجتماع تفاوضي أقل ما يقال عنه إنه "عالي المخاطر" إنما تعكس قدرات السعودية وطموحها المشروع المستحق لكي تصبح الطرف العالمي القادر على التوسط بنجاح في النزاعات الدولية، خاصة أن الدبلوماسية السعودية لديها الكفاءات والمعرفة والقدرة والمهارات لتنفيذ تلك المهمة..
لقد اعتاد العالم أن تكون عواصم مثل جينيف وفينا هي المدن التي تتم على أرضها مناقشة القضايا الدولية ذات الطبيعة المعقدة، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن عندما يتم اختيار الرياض كوسيط سياسي فهذا لم يأتِ من فراغ، كما أنه لم يكن بلا حسابات سياسية، فالحياد السعودي خلال العقد الماضي الذي بدأت مؤشراته بدفع مباشر من سمو ولي العهد أثبت فاعليته، فالجميع يلحظ أن المسار السياسي السعودي أطلق فكرة تصفير المشكلات مع المحيط الإقليمي وحتى الدولي، ثم انتقل إلى مرحلة تضع الجميع في العالم على مسافة واحدة من الرياض دون انحياز سياسي إلا وفق معادلة المصالح، وهي معادلة مقبولة في مسار العلاقات الدولية.
فمنذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام 2022م، امتنعت السعودية عن الانضمام إلى أي مسار يتم فيه اتخاذ موقف سلبي تجاه الأطراف المتحاربة، لقد كانت السياسة السعودية على اتصال مستمر بالرئيس الأوكراني وقدمت الكثير من المساعدات، وكانت في ذات التوقيت تدير علاقاتها السياسية مع الرئيس الروسي بذات النهج من الحياد، وساعدت السعودية في عام 2024م سياسيا ودبلوماسيا لتسهيل تبادل الأسرى التاريخي بين روسيا والولايات المتحدة.
ولعل السؤال الأهم يدور حول التفسير الفعلي للطبيعة التي يتميز بها الحياد السعودي والذي أدى إلى اختيارها للقيام بهذه المهمة، ولكن قبل أن أناقش هذه الفكرة لا بد من الإشارة إلى أن قضية الوساطة الدولية ليست مجرد استضافة للوفود فقط، ففكرة الوساطة الدولية لها معايير تتجاوز المفهوم السطحي، حيث يعتقد الكثير أن الدول التي تستضيف الوساطات الدولية ليست أكثر من طاولة اجتماعات وهذا لا ينطبق على الوساطة السعودية في واحدة من أهم قضايا العالم.
الوساطة الدولية بحسب الكثير من البحوث والدراسات هي ممارسة تستخدم بموجبها خدمات طرف ثالث وذلك في حالة النزاع، والهدف من ذلك هو التوصل إلى حل للنزاع وتقليل الخلافات والبحث عن حلول مقبولة للأطراف، ولكي تكون الصورة أكثر وضوحا فإن ما يجري في السعودية لا يدخل ضمن إطار التوسط كمساعٍ حميدة، فالسعودية في مسارها التوسطي في القضية الروسية الأميركية تتخذ مزيداً من المبادرات واقتراح شروط التسوية، لذلك ينظر العالم إلى الرياض بشكل مختلف في هذه القضية كونها المكان المؤهل في العالم الذي يمكنه التأثير على جميع الأطراف بنفس الدرجة.
السعودية بحكم طبيعتها السياسية استطاعت أن توفر للعالم فرصة منتظرة منذ سنوات وخاصة أن ذروة هذه الوساطة السعودية في القضية الروسية الأوكرانية ستشهد لقاء مهماً بين الرئيس الأميركي والروسي في الرياض كما هو متوقع، والحقيقة أن التحولات التي شهدها العالم وشهدتها السعودية خلال العقد الماضي أسهمت في توسع الدور السعودي لتتحول السعودية من جديد إلى لاعب أساسي في الشرق الأوسط يمتلك من القوة الدبلوماسية ما يجعله مصدر ثقة إقليمية ودولية، والمكانة السعودية المتنامية إقليميا ودوليا ليست منحة من الدول الكبرى أو تعاطفا منها، بل هو استحقاق طبيعي فرضته تلك التحولات التي شهدتها السعودية سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعياً، وقد أثبتت رؤية السعودية 2030 أنها ليست فقط مشروعا اقتصاديا محدد المسار، لأن الحقيقة أنتجت تموضعا مستحقا للسعودية على جميع المستويات جعلها الأكثر تأهيلا لقيادة الكثير من القضايا الدولية.
لقد أثبتت المكانة السياسية للسعودية خلال المرحلة الماضية أن السعودية لم ولن تكون في عزلة عن العالم، فالمكانة الدولية اليوم للسعودية سوف تسهم بشكل تلقائي في صناعة نفوذ سعودي إيجابي في القضايا الدولية تحت قيادة سياسية من سمو ولي العهد، والحقيقة التي لا بد أن يدركها الجميع تؤكد أن استضافة السعودية لمسؤولين أميركيين وروس وأوكرانيين في اجتماع تفاوضي أقل ما يقال عنه أنه "عالي المخاطر" إنما تعكس قدرات السعودية وطموحها المشروع المستحق لكي تصبح الطرف العالمي القادر على التوسط بنجاح في النزاعات الدولية، وخاصة أن الدبلوماسية السعودية لديها الكفاءات والمعرفة والقدرة والمهارات لتنفيذ تلك المهمة.
الدور السعودي في الوساطة الدولية قضية جديدة بالنسبة للشرق الأوسط الذي عرف أنه موقع للنزعات وليس مكانا للحلول، ولكن التحول السعودي الذي أحدثته رؤية السعودية 2030 من خلال دفعها في الاتجاهات الاقتصادية والسياسية، وانفتاحها على العالم أسهم في إعادة فهم السعودية التي تتصدر منصة القيادة في الشرق الأوسط نحو التقدم، فالسعودية اليوم في المفهوم الإقليمي والدولي هي نموذج حضاري قادم بقوة لتحقيق مكانته الإقليمية والدولية، وعلى العالم سواء في الشرق الأوسط أو خارجه الاستعداد للتكيف وقبول الدور السعودي الذي لن يقف عند فكرة الوساطة الدولية، فالمستقبل ينبئ عن أدوار سياسية سعودية تتواجد في سياقات دولية كبرى.