تقرير إنجازات أو استقالة

من الأساليب المعروفة في تقييم أداء المنظمات والأفراد أسلوب تقارير الإنجازات بصفة دورية قد تكون أسبوعية، شهرية، نصف سنوية، سنوية، هذا ما يحدث غالبا في القطاع الخاص، أما القطاع العام فله معاييره ونماذجه الخاصة، أهداف التقييم بشكل عام تكشف جوانب القوة والجوانب التي تتطلب التعزيز وفي المحصلة النهائية يخدم عملية التطوير الشاملة لأداء المنظمات والأفراد.
في حالات استثنائية قد يكون الهدف من أسلوب تقرير الإنجازات ترشيد النفقات من خلال الاستغناء عن بعض الموظفين، أحدث الأخبار في هذا الموضوع الإجراء الذي قررته الحكومة الفيدرالية في أميركا مؤخرا ويتمثل في طلب تقرير إنجازات عن (الأسبوع الماضي) مع اعتبار عدم الرد بمثابة استقالة.
تقييم أداء الموظفين ركن أساسي في أي منظمة عمل وفي أي بلد وله أنظمة وإجراءات واضحة في عقود العمل، التقارير تسهم بشكل مؤثر على تقييم أداء الأفراد والمنظمات، الجديد في موضوع اليوم هو أن عدم تقديم تقرير الإنجازات يعتبر استقالة، الإجراء البديهي الذي يضاف على هذه الفكرة هو أن تقرير الإنجازات سيخضع للتقييم فإذا حصل على تقييم (مرضٍ) مثلا فسوف يطلب من الموظف أو الموظفين في الإدارة مصدر التقرير البحث عن عمل آخر، هذا إجراء لم يرد في الخبر لكنه إجراء بديهي كما أشرنا لأن أحد أهداف التقييم (في هذه الحالة تحديدا) هو ترشيد الإنفاق وكأن الفرضية تشير إلى زيادة في أعداد الموظفين لا مبرر لها، ويكون التقرير وسيلة ناعمة لإنهاء علاقة التوظيف.
في بعض الحالات يتوفر تقرير الإنجازات لكن إعداده لا يكون وفق أسس ومعايير مهنية، قد يكون مجرد كلام إنشائي لا يستند على أهداف قابلة للقياس وبالتالي لا يخدم الأهداف التي أعد من أجلها وفي مقدمتها التقييم والتطوير.
إذا كان التقرير بهذا المستوى فهل سيكون وصول هذا التقرير في الوقت المحدد كافيا لوقف الاستقالة؟ ربما يكون هذا السؤال ساذجا وسطحيا ولكن ألا يتناسب ذلك مع فكرة أن عدم الرد على طلب التقرير سيكون بمثابة الاستقالة!