«الرسوم الجمركية.. تاريخ مضطرب»

لم يخترع الرئيس الأميركي دونالد ترمب فكرة الرسوم الجمركية، فلدى الولايات المتحدة تاريخ طويل وحافل مع التعريفات الجمركية، التي فشلت بامتياز في تحقيق أهدافها الاقتصادية، مما جعل الأميركيين العاديين يواجهون رحلة وعرة في البحث عن الأسعار المعقولة، وعلى سبيل المثال، كان قانون التعريفات الجمركية الذي أقره سموت - هاولي في عام 1930، يهدف إلى حماية الوظائف الأميركية من خلال رفع التعريفات الجمركية على 20 ألف سلعة مستوردة، إلا أن القانون فشل في تحقيق أهدافه، وأتى بنتائج عكسية، حيث دفع دولاً أخرى إلى الانتقام عبر رفع تعريفاتها الجمركية، مما أدى إلى تدهور التجارة الدولية وتعميق أزمة الكسادالعظيم ثلاثينات القرن الماضي، كما أدت الرسوم التي فرضها الرئيس جورج دبليو بوش على الصلب في عام 2002 إلى ارتفاع أسعار الصلب، الأمر الذي أضر بالصناعة وكلف القطاع خسارة 200 ألف وظيفة، ولاحقاً، تم رفع الرسوم بعد أن حكمت منظمة التجارة العالمية ضدها.
مثال آخر على النتائج العكسية، يتمثل في الرسوم التي فرضها أوباما على الألواح الشمسية المصنعة في الصين في عام 2012، فبالرغم من أنها منعت الواردات المباشرة من الصين، إلا أنها فشلت في تعزيز صناعة الألواح الشمسية في الولايات المتحدة، حيث تعتمد أميركا اليومب شكل كبير على واردات الألواح الشمسية القادمة من جنوب شرق آسيا، وبخاصة من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، وترتبط معظم شركات هذه الدول بتجارتها بالصين، والواقع، أن الصين تعلمت الدرس من الحرب التجارية الأولى، وهي مستعدة الآن للرد بقوة، بعدما أصبحت أكثر اكتفاءً ذاتياً من الولاية الأولى لترمب، وهناك عامل آخر يصب في صالح السلع الصينية وهو انخفاض الأسعار، وهذا الفارق في الأسعار سيكون مؤثراً في المرحلة القادمة من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث يمكن للصين أن تجد بديلاً في التصدير إلى الدول التي تعاني من أزمة غلاء معيشة، وهذا يؤكد ما سبق ما ذكرناه في مقدمة المقال.. أن التعريفات الجمركية فشلت تاريخياً في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
في المقابل، يعتقد ترمب أن الحروب التجارية جيدة ويسهل الفوز بها، حيث يفترض أن شركاء أميركا التجاريين لن يتخذوا إجراءات انتقامية مؤثرة، ولكن، على مدى جولات عديدة من الانتقام، ردت الصين مرارًا وتكرارًا بفرض تعريفات جمركية على صادرات أميركية، وهذه هي مشكلة الحروب التجارية، فهي تهدف إلى حماية العمال المحليين، ولكنها في النهاية تتسبب في الإضرار بهم، حيث تعمل التعريفات الجمركية الانتقامية على رفع تكلفة الصادرات، مما يلحق الضرر بالشركات والعمال في الداخل والخارج، وتشير السوابق التاريخية، إلى أن أفضل طريقة للحد من نقل الصناعات إلى الخارج هو التفاوض وبسط روح التعاون الدولي، وليس من خلال شن حروب تجارية.
والواقع، أنه إذا دخلت الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ في مارس، فسوف تعيق جهود الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم عند مستوى 2 %، وقد يفاجأ المستهلكون الأميركيون بتأثير ذلك على كل القطاعات الاقتصادية تقريباً، وعلى سبيل المثال، تعتمد الولايات المتحدة على المكسيك في الحصول على الفواكه والخضروات الطازجة، وعلى كندا في الأخشاب، لذلك، سوف تتضرر أسعار المواد الغذائية، وأيضاً أسعار المنازل، لأن زيادة الرسوم على الأخشاب ومواد البناء الأخرى سوف تفاقم من أزمة الحصول على سكن بأسعار معقولة، في الوقت نفسه، ستؤدي زيادة الرسوم بنسبة 10 % على السلع الصينية إلى ارتفاع أسعار الإلكترونيات، وهذا يعني أن الأميركيون لن يحصلوا في وقت قريب على أمل الإغاثة من ارتفاع الأسعار.