طرح مناقصات تنفيذ مشروع توسعة الربط مع الإمارات وبدء العمل خلال الربع الثالث من العام الجاري

من المنتظر أن يكون الصيف المقبل (مايو أو يونيو) هو الموعد المتوقع للتشغيل التجريبي لخط الربط الكهربائي بين المملكة وجمهورية مصر، وبقدرة أولية تبلغ 1500 ميغاوات من إجمالي طاقة الخط التي تبلغ ثلاثة آلاف ميغاوات.
أعمال التنفيذ مستمرة بين الجانبين وفقًا للمخطط الزمني لإنجاز هذا المشروع الاقتصادي المهم والحيوي بين البلدين، والذي يهدف إلى التبادل المشترك للطاقة للاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في البلدين لتعظيم الفوائد وتحسين استخدام الفائض الكهربائي وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية بين البلدين.
وسيساعد هذا المشروع في نقل الخبرات بين البلدين وستستفيد مصر من الخبرات السعودية في تخزين الطاقة عبر التكنولوجيا ودمج الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة بين البلدين، حيث يعتبر هذا المشروع هو الأول بين دول الشرق الأوسط ويمثل نواة لإنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة.
في الوقت الذي كشف المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن معدل تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون تجاوز 1.3 مليون جيجا واط خلال عام 2024، مؤكدًا حرص الهيئة على تطوير منصة تجارة الطاقة لتكون منصة فعالة تعمل بفعالية وكفاءة لإبرام صفقات تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون بشكل سريع وآمن ويضمن التنافسية بين الدول ويسهل عمليات إبرام وتسوية عمليات تجارة الطاقة بين الدول، مبينًا أن تجارة الطاقة بين دول التعاون شهدت تزايدًا ملحوظًا منذ عام 2016م.
وأكد أن رفع كمية تجارة الطاقة يؤدي إلى تنشيط كبير لتجارة الطاقة وتعظيم الاستفادة القصوى من ربط الكهرباء الخليجي لكي يتجاوز موضوع الدعم خلال الطوارئ، بحيث يكون فعالًا في التبادل التجاري بين الدول، مشيرًا إلى أن تعظيم عمليات تجارة الطاقة بين الدول سيكون له أثر كبير في تحقيق وفورات اقتصادية بين الدول، لافتًا إلى أن الدراسات التي قامت بها الهيئة كشفت أن استخدام الدول الربط الكهربائي لتجارة الكهرباء بشكل أمثل يسهم في توفير ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من تكلفة التشغيل وتكلفة الغاز والوقود.
وأوضح الإبراهيم أن الهيئة بدأت في طرح مناقصات تنفيذ مشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات، متوقعًا ترسية المناقصات وبدء العمل خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، لافتًا أن الهيئة في طور طرح المناقصات لمشروع الربط المباشر مع عمان، مرجحًا ترسية عقود المناقصات خلال الربع الثاني من العام 2025 وبدء العمل في مشروع الربط المباشر مع عمان في الربع الثالث من 2025 لكي يتم الانتهاء من المشروع وتشغيله خلال النصف الأول من العام 2027، وبذلك تكون الهيئة استكملت ثلاث مشاريع رئيسية لتوسعة الربط بين شبكة الربط الحالية وثلاث من الدول بالإضافة إلى الربط مع جمهورية العراق مع الهيئة.
وأكد الإبراهيم وجود مشاريع أخرى للتوسعة في مرحلة التخطيط وستدخل حيز التنفيذ قريبًا، منها تقوية بقية الشبكة لكي ترفع القدرة الاستيعابية لنقل الكهرباء بين الدول من القدرة القصوى الحالية البالغة حوالي 1200 ميغاوات إلى أكثر من 3000 ميغاوات لجميع أجزاء شبكة الربط، بالإضافة إلى دراسات جدوى لتوسعة الربط مع بقية الدول مع مملكة البحرين ومع دولة قطر ومع السعودية، وهي لا تزال في طور الدراسة والجدوى، متوقعًا ضخ استثمارات أخرى في توسعة الشبكة بين الدول ورفع القدرة للنقل إلى أكثر من 3000 ميغاوات، مرجحًا أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأربع إلى خمس سنوات القادمة بتكلفة تتجاوز مليار دولار أمريكي.
ولفت أن هيئة الربط الكهربائي تواصل مسيرتها في دعم أمن الطاقة في دول مجلس التعاون منذ أن تأسست في العام 2001 ومنذ تشغيل شبكة الربط بين دول مجلس التعاون في 2009، مؤكدًا أن الهيئة دخلت مرحلة توسعة لكي تواكب متطلبات النمو في دول مجلس التعاون، حيث أطلقت الهيئة ثلاث مشاريع رئيسية لتوسعة الربط مع الدول الأعضاء وهي توسعة الربط مع دولة الكويت وتوسعة الربط مع دولة الإمارات والربط المباشر مع عمان، مقدرًا حجم هذه الاستثمارات بأكثر من 1.2 مليار دولار.
وأشار إلى أنها بدأت بتنفيذ هذه المشاريع، منها مشروع توسعة الربط مع دولة الكويت؛ حيث شارف الهيئة على الانتهاء، متوقعًا أن يدخل إلى الخدمة خلال شهر إبريل من العام 2025، مما يرفع قدرة الربط مع دولة الكويت إلى أكثر من 3000 ميغاوات، كما سيكون الربط مع الكويت نقطة الانطلاق للربط مع جنوب جمهورية العراق وتزود جمهورية العراق بطاقة تبلغ في أقصاها حوالي 500-600 ميغاوات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل حاليًا على استكمال ربط جمهورية العراق، وهو أحد المشاريع الحيوية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق لدعم التعاون القائم، مبينًا أن تكلفة مشروع الربط مع جمهورية العراق تجاوزت حوالي 270 مليون دولار، وهو سيوفر طاقة ربط مع جنوب العراق تتجاوز 1200 ميغاوات، موضحًا أن البداية ستكون نقل الكهرباء إلى جمهورية العراق بمستوى 500 إلى 600 ميغاوات عن طريق عقود تجارية تبرم بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على استكمال هذه العقود، حيث توجد ورش عمل بين دول مجلس التعاون وهيئة الربط وجمهورية العراق، بهدف الانتهاء من هذه العقود خلال الأشهر القادمة، متوقعًا أن يدخل الخط إلى الخدمة مع حلول أكتوبر من العام 2025.
يذكر أنه تم تقريبًا إنجاز 75% من الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية العراق، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية ما يقرب من 220 مليون دولار أمريكي، والذي سيغني العراق من استيراد الكهرباء من إيران، فسعر الكهرباء الذي يأتي من مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق أقل بعشرة أضعاف من الكهرباء القادمة من إيران التي تشهد انقطاعات تصل في الشهر الواحد إلى 20 يومًا.