اقتحام مقر المخابرات الليبية والبرلمان يطالب بالتحقيق

تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس بعد اقتحام مسلحين لمقر جهاز المخابرات العامة، في خطوة وصفتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي ب"المهينة والمدانة والمرفوضة"، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.
وقالت اللجنة، في بيان صدر أمس (الثلاثاء)، إن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون استغلت الاشتباكات الجارية في طرابلس لاقتحام المقر السيادي، دون الكشف عن طبيعة الأضرار أو الهدف من العملية. واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل اعتداءً خطيراً على مؤسسة أمنية حساسة، ويعكس انفلاتاً أمنياً غير مسبوق يهدد الأمن القومي.
وأكد البيان أن "العاصمة مختطفة"، مشيراً إلى أن القرار لم يعد بيد المؤسسات الشرعية بل يُفرض بقوة السلاح، وحمّلت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ما وصفته ب"الصمت المتواطئ"، والذي يرقى إلى التخلي عن السيادة والتفريط في أمن البلاد. كما شددت اللجنة على أن جهاز المخابرات مؤسسة وطنية لا ينبغي أن تُخضع لأي سلطة مسلحة أو تدخل سياسي، محذّرة من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة والدخول في فوضى شاملة.
ودعت اللجنة المحامي العام والنيابات المختصة إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة جميع المتورطين في هذا الاعتداء، في وقت تشهد فيه طرابلس احتجاجات شعبية تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة وسط مخاوف من تجدد المواجهات المسلحة.