لوّح البرلمان الليبي بمحاسبة جميع الرافضين للتعامل مع حكومة باشاغا المكلفة من قبله؛ إذ شدد رئيس البرلمان عقيلة صالح على ضرورة التداول السلمي للسلطة، معتبراً أن رفض هذا المبدأ يشكل انتهاكا للقوانين، في إشارة إلى حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ودعا صالح خلال جلسة البرلمان أمس في مدينة سرت بغياب بعض المسؤولين، إلى وجوب محاسبة كل من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية، وذلك وسط استمرار الانقسام الحاد في البلاد بين حكومتين. حضر الاجتماع رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة فتحي باشاغا وعدد من شاغلي المناصب السيادية بالمؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد، باستثناء مسؤولين من طرابلس. وقال عقيلة: إن الفاسدين هم المستفيد الأول من مخالفة قرارات السلطات، معتبراً أن سرت باتت الحل الضامن للحكومة الشرعية في البلاد، وعلى ذلك ستبدأ حكومة باشاغا ممارسة مهامها من المدينة، مشددا على أن من لا يتعاون مع الحكومة الشرعية في سرت سيحاسب، متهماً حكومة الدبيبة بتبديد أموال الدولة، مؤكدا أن الاقتتال مرفوض بين كافة الأطراف الليبية، في ظل وجود حلول سياسية. وفيما يخص مسألة تمويل الحكومة، يرى صالح أن على المصرف المركزي المحافظة على أموال المواطنين، موضحاً أنه لا يجوز له صرف الأموال دون ميزانية. وتابع قائلا: "يجب ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة" مفيدًا أن المختصين يعملون على صياغة دستور جديد للبلاد، على أن يعرض على الشعب للاستفتاء عليه. وأكد أن المجموعات المسلحة تعرقل إجراء الانتخابات، مضيفاً أنه لا يمكن لحكومة الدبيبة الإشراف على الانتخابات. بدوره، أعلن رئيس الوزراء فتحي باشاغا أن حكومته ستهتم بالبنية التحتية لمدينة سرت، وستعمل على مناخ التنمية بدلا من ثقافة القتال، مؤكدا استعداده للعمل مع جميع السلطات الرقابية والمالية في ليبيا. ويتواجد صالح إلى جانب أعضاء لجنة المالية بالبرلمان ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، بالإضافة إلى أعضاء حكومة باشاغا، في سرت، استجابة لدعوة وجهها إلى رؤساء المؤسسات السيادية للدولة، لحضور اجتماع سيبحث سبل تمويل الحكومة، إلا أن تلك الدعوة لم تلق أي استجابة من رؤساء المؤسسات السيادية في العاصمة طرابلس على غرار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.
