دعوة أممية لإبعاد المؤسسات السيادية الليبية من الصراع

دعت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، الأطراف الليبية إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسات السيادية للدولة من الاضطرابات السياسية، وعدم استخدامها كسلاح لمنفعة أي طرف، متحدثة بالخصوص عن المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي، أهم الركائز الاقتصادية والمالية للدولة الليبية. وقالت ويليامز أمس، إن "هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفاً مشتركاً". وتعكس التحذيرات الأممية المخاوف الدولية من أن يؤدي الصراع على السلطة في البلاد والتنافس الجاري بين الحكومتين، إلى استخدام المؤسسات السيادية كورقة ضغط وتحقيق مكاسب سياسية.
كما تتخوف الأطراف الدولية خاصة من أن يتم تعطيل إنتاج النفط وتوقيف تدفق الصادرات النفطية الليبية إلى الأسواق العالمية، في وقت يشهد العالم أزمة نفطية جراء الحرب الأوكرانية، أو من عدم إحالة إيراداته المالية لحساب الإيراد العام بالمصرف المركزي الليبي، والسيطرة عليه من قبل أحد الأطراف السياسية الليبية للنفط. من جهته، أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، القدرة على دخول طرابلس، لكنه قال: "نفضل دخولها بطريقة سلمية ودون إراقة دماء". وأضاف: "حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية تحاول جرنا إلى صراع سيسقط ضحايا".