مليارا دولار لمشروعات توسعة الربط الخليجي

قدر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للربط الخليجي قدر المهندس يعقوب الكيومي: "حجم الاستثمارات لتنفيذ ثلاثة مشاريع لتوسعة الرابط الكهربائي الخليجي يتجاوز ملياري دولار، وهذه المشاريع تتمثل في توسعة الربط مع دولة الكويت، والتوسعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والربط المباشر مع سلطنة عُمان".
واعتبر وجود منصة ربط السوق الخليجية للكهرباء ضرورة، كونها جسرا بين الدول المنتجة للطاقة والمشترين، سواء كان داخل منظومة مجلس التعاون أو خارجها، مبينا في الوقت نفسه أن المنصة تمثل حجر أساس لتبادل الطاقة، فهذه المنصة الالكترونية قادرة على عرض الساعات المتوفرة للبيع والجهات المشترية بإمكانها الاطلاع على الأسعار والساعات المتوفرة، مما يساعد في التخطيط لتلبية متطلباتها من الطاقة في الفترة المقبلة، ملمحا أن المنصة الالكترونية في طور التطوير، متطلعا أن الانتهاء قبل نهاية عام 2024.
وأضاف المهندس الكيومي، في لقاء مع "الرياض"، إن الهيئة تطبق الذكاء الاصطناعي في كثير من العمليات وأنظمة الصيانة، مشددا على تعزيز موثوقية الشبكة مع إدخال الذكاء الاصطناعي، حيث أكد أن الربط الكهربائي المستقبلي مع الدول الأخرى سيمكن الهيئة من بيع الطاقة الفائضة لجمهورية مصر والأردن، فيما ينحصر حالياً تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن نسبة الطاقة النظيفة في المنظومة الكهربائية الخليجية تختلف من دول لآخري، حيث تخطط غالبية الدول الخليجية إلى نسب تتراوح بين 30 % - 40 % خلال العشر سنوات المقبلة، مؤكدا أن الهيئة مُمكن في زيادة إنتاجية الطاقة النظيفة، حيث تقوم دول مجلس التعاون بالاستثمار الطاقة المتجددة، فيما تدعم شبكة الهيئة التوجه لإنتاج الطاقة المتجددة.
وذكر أن الطلب على الكهرباء سجل نموا كبيرا في فترة الذروة بمجلس التعاون خلال 2023، ويختلف الفائض في الطاقة يختلف من عام لآخر وكذلك يعتمد على النمو في الطلب، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ساهمت في ارتفاع الطلب على الكهرباء في العام الجاري، مؤكدا أن الطلب على الطاقة بدول مجلس التعاون سجل أرقاما قياسية جديدة في 2023، موضحا أن الطاقات المتجددة من أكثر أنواع الكهرباء الجديدة التي تدخل في منظومة الإنتاج في دول مجلس التعاون، فغالبية تلك الطاقات هي من الطاقة الشمسية والرياح، فوجود شبكة هيئة الربط الخليجي يلعب الدور الداعم لإدخال القنوات الإنتاجية في المستقبل.
وكشف، المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، ل"الرياض"، عن ظهور انعكاسات التضخم على تكاليف المشاريع، حيث ارتفعت بنسبة 30 % - 35 %، مما يؤثر على المردود الاقتصادي للمشاريع، مستدركا أن تلك المشاريع حيوية مما يستوجب تنفيذها في الوقت المناسب.
وأشار المهندس الإبراهيم، إلى أن نسبة الإنجاز بمحطة الوفرة بالكويت بلغت 30 %، حيث يتم المتابعة للمشروع بشكل مستمر للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، بالإضافة لذلك فإن الهيئة تتواصل مع العراق للتأكد من الالتزامات في الانتهاء من المشاريع في الجدول الزمني المحدد.
وقال: إن كافة الدول الخليجية تعمل على رفع الطاقة النظيفة في شبكاتها الوطنية، حيث يبلغ إجمالي الطاقة النظيفة في الشبكة الخليجية 5 آلاف ميغاواط، مقدرا نسبة الطاقة المتجددة في المنظومة الخليجية بين 10 % - 15 %، متوقعا وصولها إلى 30 % - 40 % خلال السنوات السبع المقبلة.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون تتطلع للربط مع المنظومات الإقليمية المجاورة، فهناك مشاريع عديدة منها مشروع الربط بين المملكة ومصر وهو في قيد الإنشاء وتوجد دراسات لربط المملكة مع الأردن، وكذلك يوجد مشروع لربط جهورية مصر مع الأردن، مبينا أن هذه المشاريع تصب تشكيل السوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث تعمل الدول الخليجية مع الدول العربية لتنفيذها تحت مظلة الجامعة العربية.
وأكد المهندس الإبراهيم، أن الهيئة حريصة على إبرام الصفقات، فالمردود المالي لمشروع منصة الربط الكهربائي ليس هدفا أساسيا، حيث يكمن الهدف الأساسي للمشروع إنشاء منصة للتأكد من وجود صفقات لتجارة الكهرباء وتوريدها إلى العراق، متوقعا، أن تصل التجارة عبر "المنصة الالكترونية" إلى 200 مليون دولار سنويا، حيث تستفيد منها الدول الأعضاء التي تدخل في تجارة الطاقة، موضحا، أن المنصة ستتيح للدول التي تمتلك فائض للطاقة وضع عروض لبيعها بأسعار معينة، مما يُمكن الدول الأخرى للاستفادة من العروض بإبرام صفقات، مما يقلل من التكاليف الإنتاجية.
ونفى وجود سوق سوداء للكهرباء بمجلس التعاون، مرجعا ذلك لوجود تنظيم قوي في قطاع الكهرباء خلال هيئات التنظيم بالدول الخليجية وكذلك من خلال مراقبة وزارات الطاقة والكهرباء، مؤكدا، أن الأسعار الرسمية والمناسبة ستكون المصدر الوحيد للطاقة بدول مجلس التعاون، مستبعدا في الوقت نفسه وجود سوق سوداء للكهرباء في خارج دول مجلس التعاون.
وذكر، أن مشروع الربط الكهربائي مع العراق يكتسب أهمية بالغة لمجلس التعاون، لافتا الى وجود العديد من التحديات لتنفيذ المشروع في وقته المتوقع مع نهاية 2024، وتصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق خلال عام 2025، مبينا، أن العمل يجري على إبرام صفقات في تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون والعراق، معتبرا، إطلاق منصة الربط الكهربائية خطوة مهمة لتسهيل عملية الربط مع العراق، بالإضافة إلى إجراء التسويات المطلوبة للكميات الفعلية لتجارة الطاقة.
المهندس أحمد الإبراهيم متحدثاً ل«الرياض»