الاقتصادي الوطني يواصل قوته.. «فيتش»: الائتمان السعودي عند A+

أكدت وكالة فيتش، تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لآخر التقارير الصادر من طرفها، وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات "A" و"AA"، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام، وأكد عدد من المختصين أن هذا التصنيف المرتفع يعزز قدرات المملكة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات إذ أنه يؤكد الملاءة المالية لها ويزيد من ثقة المستثمرين ويشجعهم على زيادة استثماراتهم، كما يمكننا أن نعد هذا التصنيف المرتفع مؤشر إيجابي على نجاح وجدوى المبادرات والبرامج التي اتخذتها المملكة تحت مظلة رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتحسين الاقتصاد.
وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024 - 2025م الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف "A" (8.7 % من الناتج المحلي الإجمالي)، كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط،وتوقعت الوكالة أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نموًا قويًا، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، ومدفوعًا بالنمو المتسارع في بند السفر.
وقال، الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن هذا التصنيف الائتماني المرتفع يؤكد قوة اقتصاد المملكة ويظهر قدرتها على سداد ديونها وبالتالي يمنحها مرونة مالية كبيرة وقدرة على تقليل كلفة الاقتراض بسعر فائدة أقل وهذا يوفر في موارد مالية إضافية، كما أنه يعزز ثقة المستثمرين ويعمل على تشجيعهم للتوسع في استثماراتهم وضخ المزيد من الاستثمارات، وجميع ذلك يدعم الاستقرار المالي ويحفز النشاط التجاري ونمو الأعمال.
بدوره قال المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، يعد التصنيف الإئتماني المرتفع للمملكة من طرف وكالة فيتش، التي تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، أو من طرف غيرها من وكالات التصنيف العالمية مؤشرا إيجابيا على نجاعة وجدوى الإجراءات التي تقوم بها المملكة لتسحين الأوضاع الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل تحت مظلة رؤية 2030، خصوصا وأن هذه الوكالات تعتمد في تصنيفها الإئتماني على تحليل الكثير من البيانات والتقارير الاقتصادية والسياسية وتقيم من خلالها القدرة على سداد الدين والمخاطر المالية المحتملة ويدخل في ذلك العديد من الأمور مثل تقديرات النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات ومعدلات التضخم والبطالة والدين العام والخاص.