المملكة.. اقتصاد متنوع ومستدام

رؤية 2030.. تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط
تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز استثماراتها الخارجية كجزء من استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية، وتتجلى هذه الجهود من خلال استثمارات متعددة في مختلف القطاعات والأسواق الدولية.
وارتفعت حجم الاستثمارات السعودية في الخارج، حيث بلغت الأصول السعودية المستثمرة في الخارج حوالي 5 تريليونات ريال سعودي وفي الربع الثالث من عام 2023 ووصل صافي الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج إلى 2.42 مليار ريال، ما رفع إجمالي الاستثمارات التراكمية إلى 721.78 مليار ريال، ولصندوق الاستثمارات العامة الذي اختير قائده ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ضمن قائمة فورتشن لأفضل 100 شخصية في قطاع الأعمال لعام 2024 دور كبير في ذلك ودورًا محوريًا في تعزيز الاستثمارات السعودية الخارجية بفضل توجيها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
«استثمارات عالمية»
من بين أبرز استثمارات الصندوق: قطاع السيارات الكهربائية، وذلك من خلال إطلاق أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة «سير» عام 2022، وأيضاً في قطاع الطيران، حيث تم تأسيس «طيران الرياض» كناقل جوي وطني جديد.
وبالنسبة للاستثمارات الإقليمية سبق الإعلان عن خطة لاستثمار 24 مليار دولار في ست دول عربية، بهدف تعزيز القوة الناعمة للمملكة في المنطقة.
وتُسهم الشركات السعودية الكبرى في تعزيز الاستثمارات الخارجية، فعلى سبيل المثال، بلغت استثمارات شركة المملكة القابضة خارج السعودية حوالي 32 مليار ريال.
وسبق وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن اكتمال الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو (شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة (من شركة فيروفيال أس أي، وكذلك من مساهمين آخرين في توبكو.
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو، والاستثمار في مطار هيثرو، يُعتبر أحد الأصول المهمة في المملكة المتحدة ومطاراً عالمي المستوى، وبوابة عالمية متميزة، وهذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ استثمارات مؤثرة في قطاعات استراتيجية ضمن أسواق دولية رائدة.
ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع استراتيجيته لتمكين القطاعات والشركات المهمة من خلال الشراكة الطويلة المدى ضمن محفظة الصندوق من الاستثمارات الدولية.
ولدى المملكة توجهات مستقبلية حيث تسعى إلى زيادة حجم استثماراتها الخارجية وتنويعها عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية. ويأتي ذلك في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، ومن خلال هذه الجهود المستمرة، تؤكد المملكة التزامها بتعزيز حضورها الاقتصادي على الساحة الدولية وتحقيق تنمية مستدامة.
«تنوع الاستثمارات»
وتسعى المملكة العربية السعودية تعزيز استثماراتها الخارجية بما يتماشى مع رؤية 2030، وتعكس هذه الاستثمارات توجه المملكة نحو تحقيق نمو مستدام واستغلال الفرص الاقتصادية في مختلف الأسواق العالمية.
وتشير التقارير إلى أن قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج قد بلغت مستويات قياسية، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في التدفقات الاستثمارية. وفقًا لبيانات رسمية، ارتفع إجمالي الاستثمارات الخارجية إلى أكثر من 720 مليار ريال سعودي، مدفوعة باستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، والبنية التحتية، ومن أهم القطاعات الرئيسة للاستثمارات السعودية الخارجية قطاع الطاقة حيث تواصل المملكة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري بالخارج عبر شركات مثل "أرامكو"، حيث تم عقد شراكات استراتيجية مع شركات دولية لتطوير مشاريع البتروكيماويات وتكرير النفط في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات تقنية عالمية كما يسعى للاستحواذ على حصص في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والروبوتات، ومن خلال شركات سعودية كبرى تعمل المملكة على استثمارات في مشاريع عقارية وسياحية عالمية في الولايات المتحدة وأوروبا، مع التركيز على الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، ويعزز صندوق الاستثمارات العامة حضوره في الأسواق المالية الدولية من خلال الاستحواذ على حصص في البنوك الكبرى وصناديق التحوط وشركات إدارة الأصول العالمية.
«الصناعة والتصنيع»
وتشهد الاستثمارات السعودية الخارجية في قطاع التصنيع توسعًا كبيرًا، خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة والإلكترونيات، ما يعزز التكامل الصناعي بين المملكة والدول الأخرى، الاستراتيجيات السعودية لتعزيز الاستثمارات الخارجية، وتتبنى المملكة عددًا من الاستراتيجيات لتعزيز استثماراتها الخارجية، منها: تنويع المحافظ الاستثمارية، بالسعي نحو الاستثمار في عدة قطاعات لتقليل المخاطر وضمان تحقيق عوائد مستدامة.
والعمل بعقد الشراكات الدولية لبناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى لتعزيز مكانة المملكة على الخريطة الاستثمارية العالمية، إضافة لتحسين بيئة الأعمال المحلية بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية لتشجيع تدفق الاستثمارات إلى المملكة والاستفادة من الخبرات العالمية.
وتواجه المملكة التحديات والفرص فعلى الرغم من الفرص الواعدة التي توفرها الاستثمارات الخارجية، تواجه المملكة تحديات تتعلق بالتقلبات الاقتصادية العالمية، والتغيرات الجيوسياسية، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، ومع ذلك، فإن الالتزام الحكومي برؤية 2030 والمبادرات الطموحة مثل مبادرة "السعودية الخضراء" تسهم في خلق فرص استثمارية جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
وتحرص المملكة على المشاريع الكبرى، والصفقات الأخيرة خير دليل، فمن أبرز الاستثمارات السعودية الخارجية التي تمت مؤخرًا استثمار صندوق الاستثمارات العامة في شركات الترفيه العالمية، وشراء حصص في شركات الطاقة الأوروبية لتوسيع حضور المملكة في سوق الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) لمواكبة التحولات الرقمية العالمية.
وتسعى المملكة لتحقيق عائدات مستقبلية مجزية، فمع استمرار المملكة في توسيع استثماراتها الخارجية، يُتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز القوة الاقتصادية للمملكة وزيادة عائداتها غير النفطية، إضافة إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من القوى الاستثمارية الكبرى على مستوى العالم، وتُظهر هذه الجهود من خلال التزام المملكة بتحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، ما يعكس طموحاتها للتحول إلى مركز اقتصادي عالمي مؤثر في السنوات القادمة.
«تحقيق المستهدفات»
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويتخذ آلية مرسومة تساهم في إطلاق قطاعات جديدة وواعدة، واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات، ويملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
وأصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، واستطاع -بفضل الله- مضاعفة حجمه، ويستمر بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه المرتبطة برؤية المملكة 2030 وفق مارسمه له صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.
ومن خلال رؤية صندوق الاستثمارات العامة فهو يسعى إلى أن يكون قوة محركة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع بذلك عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
والرسالة التي انطلق منها الصندوق أن يستثمر بفاعلية على المدى الطويل لتعظيم العائدات المستدامة، وأن يُرسِّخ مكانة الصندوق ليكون الشريك الاستثماري المفضَّل عالمياً، وأن يدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية.
ومن أهداف صندوق الاستثمارات العامة العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة.
حيث اعتمد الصندوق استراتيجيته الطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.
ويقود الصندوق عجلة التحول الاقتصادي في المملكة ويدفعه نحو التغيير المستدام، من خلال توطين التقنيات والمعرفة ، وتنويع محافظه الاستثمارية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عن طريق بناء الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
«صندوق سيادي «
ويُعَدُّ صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية من أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث بلغت أصوله تحت الإدارة حوالي 3.47 تريليونات ريال سعودي. يلعب الصندوق دورًا حيويًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.
ومن الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الصندوق لتحقيقها: تعظيم الأصول يهدف الصندوق إلى زيادة قيمة أصوله من خلال استثمارات محلية ودولية متنوعة، وإطلاق قطاعات جديدة حيث يسعى الصندوق إلى تطوير قطاعات واعدة داخل المملكة، مثل السياحة، والترفيه، والتقنية، والطاقة المتجددة، لتعزيز التنوع الاقتصادي، والسعي نحو توطين التقنيات والمعرفة: يعمل الصندوق على جلب وتوطين التقنيات الحديثة والمعرفة المتقدمة، ما يسهم في تعزيز القدرات المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية بهدف إقامة شراكات مع كيانات اقتصادية عالمية، مما يعزز دور المملكة في الاقتصاد العالمي، ويتحقق الدور الاقتصادي العالمي للصندوق من خلال استثماراته العالمية، حيث يسهم صندوق الاستثمارات العامة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي. وتشمل استثماراته شركات تقنية رائدة، ومشاريع بنية تحتية، وقطاعات حيوية أخرى، وتُعزز هذه الاستثمارات مكانة المملكة على الساحة الدولية وتدعم التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، بالإضافة إلى ذلك، يعمل الصندوق على تطوير مشاريع كبرى داخل المملكة، مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز السياحة والترفيه، ومن خلال هذه الجهود، يرسخ صندوق الاستثمارات العامة دوره كمحرك رئيس في الاقتصاد العالمي، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية.
ياسر الرميان