«سكني» يُحاصر ارتفاع العقارات في القطيف

توقع خبراء عقار في محافظة القطيف أن تسهم مشاريع «سكني» التابع لوزارة الإسكان المتنوعة في الحد من غلاء أسعار المتر المربع في محافظة القطيف في عموم مواقع محافظة القطيف،مع توقعهم أن يكون في محافظة القطيف شقق سكنية تمليك يكون قسطها أقل من 1000 ريال بالنسبة للطبقة المتوسطة المقبلة على شراء منتج سكني، فيما تشير الاحصاءات إلى نجاح بعض الشركات المطورة ضمن مشروع سكني من بيع كامل وحداتها، فيما باعت شركات أخرى نحو 70 % من وحداتها السكنية.
وفي ظل التطورات السريعة للسوق العقاري في القطيف، تظهر فروقات سعرية ملحوظة بين العقارات المتاحة ضمن مشاريع وزارة الإسكان، إذ تتاح أسعار في متناول نسبة كبيرة من المحتاجين للسكن بمتوسط (1.148.000 ريال، تسليم مفتاح) بمساحة 250 مترا مربعاً، بيد أن الدبلكسات خارج مشاريع الوزارة تتجاوز ال(1.150.000 ريال، عظم)، ما يجعل إسكان الوزارة خيارًا مفضلاً لغالبية المواطنين، نظرًا لتوفيره حلولاً سكنية بأسعار معقولة وميسورة بالمقارنة مع الخيارات السوقية الأخرى، التي غالبا ما ترتفع أسعارها بشكل ملحوظ.
ويوضح تحليلنا لعدة قطع أراضي في خارج مشاريع الاسكان لوجود تباين سعري كبير مع ما يُقدمه إسكان الوزارة من عروض، فعلى سبيل المثال، نجد أن سعر المتر المربع لأراضي بحي مثل دانة الرامس التابع لمدينة القطيف من 2400 ريال للمتر حتى يوم أمس، ويصل إلى 2900 ريال للمتر، في حين أن مشاريع الوزارة تقدم أسعاراً أقل بكثير، ما يجعل الخيارات المتبعة من قِبل الوزارة أكثر جاذبية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، مقارنة بين خيارات الإسكان المختلفة في السوق، وتظهر تلك العقارات، في أحياء دانة الرامس، أو العوامية، أو القديح، أو صفوى، أو تاروت، أو الاوجام، أو الجارودية، أو الخويلدية، أو الجش، أو سيهات، وغيرها من المناطق تشهد ارتفاعاً وصف ب»المبالغ فيه»، ما يجعلها بدائل مرتفعة التكلفة نسبياً، لاسيما عند النظر إلى المساحات والمواقع المتنوعة، بيد أنه يجب الأخذ بالاعتبار أن الارتفاع في الأسعار قد يكون مبرراً بنظر المستثمرين الذين يسوقون عبر جودة البناء، الموقع الاستراتيجي، البُنية التحتية المتقدمة، والخدمات المتوفرة بالمنطقة، إلا أن هناك كثير من الشبان الذين اشتروا من مشاريع الوزارة يؤكدون على جودتها العالية، وعلى البنى التحتية المتقدمة التي ليس لها مقارنة بنى تحتية في أحياء سكنية تم تخطيطها بشكل يخلوا في بعضها من شبكة صرف صحي.
وشدد العقاري عبدالمجيد النمر على أن مشاريع سكني تعد خياراً أكثر ملائمة للأشخاص من الطبقة المتوسطة التي ترغب في الاستقرار بمسكن، وقال ل»الرياض»: «من واقع خبرتنا في سوق العقار التي تزيد عن عقود نجد أن مستقبل العقار في المحافظة يكون مع وزارة الاسكان عبر منتجاتها ذات السعر المعقول»، مضيفا « توجد أسباب كثيرة ساهمت في خفض مشاريع الوزارة منها أن شركات التطوير تأخذ الأراضي خام كما هو في منطقة صفوى ثم تطورها وسعر المتر هناك غير مطور حسب رأينا بنحو لا يتجاوز ال600 ريال بحكم أن الأرض ضخمة ومساحتها شاسعة»، مضيفا «إن دعم المواطنين من الوزارة يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار على المواطنين هناك، وهو ما يكون مناسب للمطور كثيرا، لأن سعر الخام منخفض التكاليف، فهو يأخذ الأرض غير مخططة وهذه الرقعة يتم تطويرها من قبل الشركة التي تتوفر لها جميع الصلاحيات بدعم من الوزارة بهدف تحقيق أهداف الوزارة الخاصة بتملك المواطنين»، مشيرا إلى أن الفوارق السعرية تتجاوز ال 40 % بين سكني والسوق عامة.
عبدالمجيد النمر