«الرياض» استطلعت آراء 1200 عقاري: أسعار القطاع السكني بالقطيف ما زالت مرتفعة

كشف استطلاع نفذته "الرياض" بشأن اتجاهات أسعار العقار في محافظة القطيف عن وجود اتجاهات متباينة في السوق العقارية في المحافظة التي تعد أعلى سعرَ متر في المملكة بعد المناطق العقارية المجاورة للحرمين الشريفين في مكة والمدينة، والاستطلاع الذي شارك فيه نحو 1200 شخص في عينة عشوائية تشير نتائجه إلى أن الغالبية من المشاركين اعتقدوا عدم انخفاضه بنسبة 59.46 %، وأن 35.54 % من المشاركين رأوا أن العقار سينخفض، فيما لم يحدد 4.96 % من المشاركين رأيهم بخصوص اتجاه العقار.
وتشير أرقام سعر المتر في الواقع الحالي في محافظة القطيف إلى بقاء الأسعار في بعض المناطق على حالها، وقال الخبير العقاري عبدالمجيد النمر: "يتراوح السعر بين 2900 في مخططات مثل حي الشبيلي التابع لمدينة القطيف، وفي حي دانة الرامس يعتمد الأمر على مساحة الأرض فإن كانت صغيرة لا تقل عن 2600 ريال لمساحة 600 متر مربع، والأرض الكبيرة 800 متر مربع فما فوق 2450 ريال للمتر الواحد، وتصل إن كان موقعها ممتاز ل2500 خاصة اتجاه شرقي، وفي حي المزروع يصل سعر المتر ل3000 ريال للمتر كتنفيذ في أرض 400 متر مربع، وفي حي المجيدية يصل ل3000 ريال، وفي حي الشاطئ 2800 ريال للمتر"، وتابع "لو أخذنا سعرا متوسطا سنقف على 2600 ريال للمتر بالنسبة لسعر الأراضي السكنية في محافظة القطيف"، مؤكدا أن ليس هناك أي انخفاض في الوضع الطبيعي للسوق حاليا، وتابع "إن المشتري في القوت الحالي ليس المستثمر لأنه لن يحقق فائدة اقتصادية ربحية مرجوة ضمن هذه الأسعار بل هو طالب السكن".
وعن الخيارات المتاحة أمام الشباب المقبل على شراء الأراضي أو المنتج الجاهز "دبلكس تسليم مفتاح" أو الدبلكس العظم قال: "إن مشاريع وزارة الإسكان في محافظة القطيف تحقق انخفاضا للشخص أكثر من العقارات الخارجة عن نطاق مشاريعها، إذ يوفر الشخص ما نسبته 700 ألف ريال في المنتج العقاري المضمون بجودته وفق القوانين المعمول بها في المملكة".
وأضاف "لو وضعت نفسي كمشترٍ فإن خياري سيكون مشاريع وزارة الإسكان؛ لأنه في الوقت الحالي لو ضعت 2 مليون 250 ألف في دبلكس عظم مثلا بنفس هذا المبلغ سأحصل على دبلكس بنفس المساحة في وزارة الاسكان في محافظة القطيف، ما يعني توفيري لنحو 700 ألف في المنتج، فلا ننسى أن العظم يحتاج لتكملة وهي قد تصل لنحو 700 ألف ريال، كما أن هناك فارق آخر غير السعر وهو الجهد المبذول في التشطيب أو البناء، بينما في تسليم المفتاح ليس هناك جهد على طالب السكن"، مشيرا إلى أن هذه الفترة من أصعب الفترات التي يمر بها السوق العقاري منذ نحو 35 عاما قضاها في هذا السوق.
إلى ذلك تشير البيانات لوجود انقسامٍ واضحٍ حول توقعات أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، إذ رأى خبراء اجتماعيون بأن هناك مشاعر متباينة تجاه شراء العقار وهذه المشاعر تنعكس اقتصاديا على السوق، وقال المختص في علم الاجتماع فؤاد المشيخص: "لا بد أن نعلم أن محافظة القطيف بها كثافة سكانية عالية، ووجود الكثافة السكانية يحتم نوعا من التمدد الأفقي، إلا أن ذلك التمدد يصطدم بمعوق ارتفاع سعر المتر في المحافظة، ما يسهم في تحقق تمايز قوي اجتماعي، فمن يملك منزلا يعد اجتماعيا أفضل من الشخص الذي لا يملك المنزل ويعيش في إيجار"، مضيفا "أن كثيرا من الناس الذين يبنون، بل 95 % منهم يعتمون في البناء وتملك العقار على قروض ضمن البرامج المعروفة وبالتالي رسميا هو لا يملك المنزل إلا حين ينهي قرضه، وهذا يجعل الأسرة في ضغط مالي، كما أن هناك فكرة اجتماعية أخرى مفادها أن الايجار أفضل وترتكز على قياس سعر البيت المرتفع جدا وتكاليفه وتقسيم تلك التكاليف على عمر الإنسان الزمني الذي قد يعيشه الإنسان ويقسمه وبناء على الدخل والمصروفات يفضل الإيجار وهذا حاليا يواجه ضغوطا ماليا تتعلق بالإيجار.
وتابع "من المهم أن نعلم أن كلا الحالتين تمثل مشاعر يضغط المجتمع فيها على طالب السكن وتنوع خياراته"، محذرا من الانجرار وراء الضغوط الاجتماعية التي تجعل الإنسان يختار الطريق الخطأ أو يضيع فرصة عليه".
فؤاد المشيخص