القطيف: ارتفاع الطلب على الشقق السكنية وتراجع الاحتياط السكني يرفعان أسعارها

مستثمرون: عقارات القطيف لا تخدم النمو السكاني ودعوات إلى تحالفات لإنشاء مشاريع

يشهد قطاع العقار بمحافظة القطيف تفاوتاً مابين أسعار الأراضي والشقق، حيث ارتفعت أسعار الشقق بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة بنسبة 50% بينما انخفضت أسعار الأراضي بنسبه طفيفة تصل إلى 30% إلا أنها لازالت مرتفعة.
ويعود هذا الارتفاع إلى أسباب متعددة منها زيادة الطلب على الشقق رغم ندرتها حيث يصل الطلب في بعض الأحيان عشره مقابل عرضين، ساهم في ذلك عدم رغبة أبناء المحافظة للسكن في مخططات سكنية بعيدة عن ذويهم، في ظل إقبال الكثير من المواطنين من خارج المحافظة للسكن فيها رغبة منهم للقرب من وظائفهم او للابتعاد عن الزحام الموجود في مدن كالدمام والخبر.
وقال منير الراشد صاحب مكتب عقاري في محافظة القطيف ان العروض العقارية للأراضي أكثر من الطلب وذلك لعدة أسباب منها قلة طالبي الأراضي بهدف البناء والتعمير والسكن أصبحوا قلة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية،إضافة لارتفاع أسعار الأراضي أيضا.
ويضيف الراشد "سجل العقار في هذه الفترة تراجعاً بنسب تتراوح مابين 20إلى 30% بسبب الأزمة المالية العالمية رغم ان خبراء ومحللون اقتصاديون ذكروا في فترات سابقة ان هذه الأزمة لن تأثر على أسعار العقارات في المملكة".
أما بالنسبة لاحتياج القطيف للوحدات السكنية علق الراشد "تفتقر المحافظة للوحدات السكنية المنظمة مثل الدوبلكسات وشقق التمليك، وهي المشاريع التي ابتدأت في الخبر والظهران والدمام ويشهد عليها إقبال كبير، حيث إن من يرغب بشراء شقة دبلكس قد تكلفه من 260الف إلى 350الف ريال، خصوصا إذا علمنا ان اغلب الناس تدفع ما يقارب 20الف إلى 25الف ريال سنويا للإيجار وهم معرضون في أي لحظة لطلب المالك لهم بإخلاء الشقة لرغبته بإسكان ابنه او بنته كما يحدث في الكثير من الأحيان، لذلك تحقق شقق التمليك استقراراً اكبر".
وأضاف الراشد لم يتجاوز المتر المربع في المناطق النشطة في عام 2007م 700ريال وأحيانا 600ريال، بينما تجاوز سعر المتر في 2008م 1000ريال ليصل أحيانا 1100ريال وهذا ما ساعد في عزوف الكثير من المواطنين عن الإقبال على شراء الأراضي حتى بعد ان انخفضت الأسعار قليلا بسبب الأزمة المالية والتي سببت تراجعاً طفيفاً في أسعار الأراضي وصل إلى 800ريال للمتر المربع.
بينما لازالت إيجارات الشقق مرتفعة بسبب زيادة الطلب عليها مما شكل عجزا كبيرا لتلبية احتياجات طالبيها حيث يؤكد عبدالرحيم الفرج (صاحب مكتب عقار في القطيف) ان هناك الكثير من الشقق يتم حجزها قبل ان يتم الانتهاء من بناء العمارة السكنية مما يسبب إحباطاً للكثير من الشباب الباحث عن شقه ليتمكن من الزواج.
ووجه الراشد دعوه للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لعمل تحالفات وشراكات لتأسيس مشاريع إسكانية او وحدات سكنية تقوم على الإيجار المنتهي بالتمليك وفق آلية معينة من السنوات او بالدفع الكامل لقيمة الوحدة السكنية لتعم الفائدة في النهاية على الجميع.
ولم يفلح التصريح ببناء الدور الثالث في القطيف بالحد من ارتفاع أسعار الشقق وذلك بسبب شرط توفر مواقف خاصة بالسيارات للمبنى، ويصف البعض شرط المواقف بالتعجيزي وذلك ان المخططات السكنية لا تساعد على توفير هذه المواقف والتي ستؤثر على مساحة البناء مما سيسبب خسارة للمالك، لذلك لم يتحمس الكثير بطلب رخصه بناء دور ثالث لان ما سيتم إضافته في الدور الثالث سيتم خسارته في الدور الأرضي، حيث من المفترض ان تكون المخططات السكنية مهيأة بمواقف من قبل إدارة التخطيط العمراني وليس من ارض المواطن الذي دفع مقابل الأرض الشيء الكثير.
من جهته يوضح المهندس المدني بالمجلس البلدي للقطيف نبيه ال إبراهيم ان حجم سوق العقار في المحافظة ليس كبيرا جدا نسبيا وذلك ان المداولات فيه يوميا لا تقارن بما هو حاصل في المحافظات الأخرى رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان والحاجة الماسة للمزيد من المشاريع العقارية سواء الإسكانية منها أو التجارية أو الزراعية أو الصناعية، إضافة لاقتصار العقاريين على تداول قطع الأراضي وبشكل محدود جدا مبتعدين عن منهج التطوير الحقيقي للمدن والأحياء السكنية أو التجارية الذي يشمل كافة الخدمات الأساسية من بنى تحتية أو فوقية.
وأضاف "ان سوق العقار لا زال يعتمد على التداول في بيع قطع الأراضي وهي غالبا حصيلة ما ينتجه المطورون العقاريون أو البلدية من مخططات سكنية أوتجارية بالدرجة الأولى سواء كان المطور قطاعاً عاما وهو ما يطلق عليه المخططات الحكومية أو قطاعا خاصا وهو ما يطلق عليه المخططات الأهلية وتختلف هذه المخططات في حجمها حيث يبلغ بعضها آلاف الأراضي كالشاطئ والزهراء ودانة الرامس وضاحية الملك فهد والخزامى والجوهرة والغدير وبعضها بالمئات كالجامعيين والمناخ والمزروع".
وتتعرض المخططات السكنية لمزايدة المضاربين مما يرفع من سعرها بشكل كبير رغم ان بعض هذه الأراضي او المخططات غير مؤهلة للاستخدام.
ويشتكي الكثير من المواطنين في القطيف من ندره الأراضي القابلة للاستعمال السكني او التجاري، رغم ان المحافظة لا زالت تقتصر على السكن من قبل أهلها الأصليين ولا تقارن بمدن كبرى ذات استقطاب عال للسكن والعمل والتجارة كالرياض وجدة والدمام والخبر أو كالمدن المقدسة كمكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويضيف ال إبراهيم "أكثر ما يقلق هو تراجع منسوب الاحتياط العقاري في محافظة القطيف الذي يجب أن يكون المتاح منه للتطوير على الأقل ضعف الوضع القائم ليخدم المجتمع في المستقبل المنظور لجيل واحد فقط، قياسا على مستوى النمو في عدد السكان الذي يتجاوز 3% سنويا، بمعنى أن عدد السكان البالغ الآن ما يقارب 600الف نسمة وفقا لإحصاءات وزارة التخطيط لعام 1424ه سيتضاعف كل 25عاما أي أن بعد 25عاما سيكون العدد ضعف اليوم، اما بعد 50عاما سيبلغ أربعة أضعاف وهكذا دواليك، وتكمن المشكلة أن الوضع العقاري لا يخدم هذه المتوالية العددية إطلاقا لأسباب منها تعثر كثير من المخططات السكنية وغياب الرؤيا الاستثمارية عند كثير من العقاريين الذين يقتصرون على تقسيم الأراضي وتوفير بعض الخدمات الأساسية البسيطة كالسفلتة والمياه والكهرباء متناسين أن التطوير الحقيقي هو خلق بيئة حقيقية للسكن وممارسة كافة الفعاليات الحياتية من عمل وتعليم وتجارة وترفيه وفق أسس التنمية المستدامة وهذا لا يكون إلا بالعمل المتكامل لإنشاء جميع البُنى التحتية والفوقية ضمن رؤى استراتيجية فعالة وفق نظام متين وعادل يضمن مصلحة المستثمر والمستخدم كنظام الرهن العقاري مثلاً".
وطالب الكثير من المواطنين على ضرورة إيجاد حلول لبعض المخططات المعطلة كمخطط الزهراء بالقطيف والذي يعتبر من افضل المخططات من ناحية التصميم والجاهزية إلا انه تم إيقاف تنفيذه وإفراغه بطلب من شركة أرامكو بعد ان احتجت بحصول تعديات على أراضيها.
ويخشى آل إبراهيم من تنامي عدد المخططات المعطلة إما بسبب تأخر خطط التنمية في المخططات الحكومية لأسباب تتعلق بالاعتمادات المالية التي لا تستطيع توفيرها الميزانيات المتواضعة التي تتاح للبلديات "كالضاحية والخزامي والجامعيين والهدلة وغيرها"، أو بسبب عوامل أخرى خارجة عن الإرادة "كمخطط الزهراء ودانة الرامس والخياطية والغدير وغيرها"، مطالبا في نفس الوقت ان لا يكون التمدد العمراني على حساب عوامل التنمية المستدامة التي يتمتع بها المجتمع في محافظة القطيف والتي تكمن في الثروة الزراعية والثروة البحرية.