خبراء عقار ل«الرياض»: أسعار أراضي «القطيف» تسبب الركود العقاري

حدّ التضخم الذي سيطر على أسعار المتر المربع لقطع الأراضي السكنية في محافظة القطيف من عمليات البيع والشراء العقارية في شكلٍ ملحوظ، ما أدخل العقار في المبيعات في ركود ملحوظ وفق عقاريين، محذرين من إصرار ملاك الأراضي على رفع سعر المتر أكثر من دون أي مبرر يضغط باتجاه رفع الأسعار، وبخاصة مع رفع البنوك لمعدلات سعر الفائدة التي أثرت على السوق العقارية في المملكة بصفةٍ عامة.
ورصدت "الرياض" حالات خداع يروجها البعض عبر برنامج التواصل الاجتماعي توهم المستهلك بأن هناك طلبا شديدا على العقار، وأن هناك حجزا للمواعيد بسبب الزحام لمعاينة العقار "الدبلكس"، والحقيقة أن هناك ركودا، ويعمل القائمون على مثل هذه الأساليب بهدف خداع المشتري لدفعه للشراء بسعر مرتفع جدا، ما قد يسبب له التعثر نتيجة الديون التي ستلحق به لاحقا، وعرض العقار للبيع بسعر منخفض على نفس المكتب أو مكتب آخر، كما يتم طرح عقار واحد لخداع المستهلك بأن كل المباني أو الأراضي تم بيعها وبقي واحد فقط لتحقيق بيع مرتفع الثمن وفلكي في السعر.
وكشف المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل عن ارتفاع سعري بين العام الهجري الماضي والحالي، وانخفاض شديد في المبيعات، وتشير التفاصيل إلى أن "حي دانة الرامس"، شهد العام الحالي خلال شهر الآخر 5 صفقات لبيع عقار سكني بقيمة 8 ملايين ريال، بمساحة إجمالية بلغت 3.058.00 مترا مربعا، فيما بيعت عقار تجاري ب500 ألف بمساحة 345 مترا مربعا في حي دانة الرامس، بيد أن العام الماضي بلغت القيمة السوقية لبيع 5 عقارات سكنية 7.486.450 ريالا، بسماحة بلغت 4.023.50 مترا مربعا، فيما بيع عقار تجاري بقيمة 500 ألف ريال بمساحة بلغت 420.00 مترا مربعا.
ولم يسجل المؤشر وجود أي صفقات جديدة خلال الشهر من العام الحالي في"حي "البحرية الرابعة، البدرية بالربيعية بتاروت، البستان بالقطيف، البور / 153، البوادي بالعوامية الذي يمتلئ بالأراضي الفضاء، الجامعيين"، ورأى خبراء العقار بمحافظة القطيف: أن أحد أهم الأسباب يعود لارتفاع أسعار الأمتار في الواقع الفعلي الذي تتجه له بعض مكاتب العقار في المحافظة طلبا لرفع نسبة تسويقها المحددة ب2.5 % فكلما كان مبلغ البيع الفعلي مرتفعا زادت نسبة المكتب الناتجة عن بيع الأرض أو العقار السكني، ما يدفع تلك المكاتب إلى الضغط باتجاه رفع الأسعار، بيد أن ذلك وصل لحد مبالغ فيه، ما سبب ركودا عززها ارتفاع سعر الفائدة في البنوك وتقويض ما يعرف ب"المال الرخيص" الذي كانت البنوك تمنحه كقروض تمويليه منخفضة الفائدة.
وشدد خبراء ل"الرياض" بأن محافظة القطيف تأتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة الرياض من ناحية ارتفاع سعر المتر بعد العاصمة الرياض، مؤكدين أن لذلك أهمية كبيرة تتصل بأهمية موقعها العقاري، إضافة لقلة المعروض من أراضي فيها، بيد أن وصول سعر المتر لمراحل مبالغ فيه يؤدي إلى حدوث ضرر كبير لملاك الأراضي التي أنفقت عليها الملايين في عملية التطوير، ما يحد من تدوير رأس المال.
وقال عبدالمجيد النمر الخبير العقاري: "نتواجد في سوق العقار منذ عقود ونجد أن سعر المتر حاليا في محافظة القطيف وصل لمستويات مبالغ فيها، فأصبحت محافظة القطيف تحتل المرتبة الثانية في المملكة في أسعار الأراضي السكنية بعد مدينة الرياض"، مستدركا "نحن نفخر بهذا الترتيب الذي يعطي قوة ومتانة ودعم وتطوير للمحافظة بأكملها". وتابع "وصل سعر المتر حاليا في المعروض ب2667 ريالا، إذ أن هناك من يعرض 750 مترا مربعا في أحد المخططات في محافظة القطيف بسعر المليونين، وهناك من يعرض سعر المتر المربع ب3000 ريال في مخطط الشبيلي، وهناك من يعرض مجموعة أراض تجارية سعر المتر المربع 3500 ريال، وهذا مبالغ فيه وفق قواعد السوق العقارية الخاصة بالعرض والطلب".
وأضاف، "حاليا يوجد ركود سببه التضخم الفاحش في أسعار الأراضي في محافظة القطيف، والتضخم هو أحد مسببات تشييد بناء الدبلكسات ودعم القروض السريعة للمستهلك خصوصاً الشباب التي يتراوح أعمارهم بين سن 30 إلى 40 عاما، ولو قارنا القيمة الحالية للأسعار بين مدن جدة والمدينة ومكه، نجد أن محافظة القطيف احتلت التقدم عليها بارتفاع أسعار المتر فيها، ويوجد حاليا عزوف تام عن الشراء من رؤوس الأموال والمستثمرين في محافظة القطيف سببه التضخم الفاحش حيث لا يوجد مكسب حقيقي بهذه الاسعار الفلكية".
وأبان أن هناك من يحتكر بعض الأراضي وهذا الاحتكار غير شرعي، خاصة إذا كانت السلعة محتكرة لغرض طلب سعر مبالغ فيه، وخارج عن سعر السوق الحالي، مؤكدا أن الضرر سيلحق بالسوق العقارية إن سار المحتكرون على هذه الطريقة التي تعد غير شرعية وخارجة عن نطاق قاعدة العرض والطلب في السوق العقارية بمحافظة القطيف، مشيرا إلى أننا قد نكون في بداية نهاية دورة عقارية، ما يسهم في حدوث تصحيح لسعر المتر المتضخم.
عبدالمجيد النمر