القطيف: مؤشرات العدل تؤكد انخفاض تنفيذ الصفقات.. والمستهلكون يحجمون لارتفاع الأسعار

كشف رصد لأسعار العقار في محافظة القطيف عن وجود تلاعبات وصفت ب"الكبيرة جدا" التي تهدد بانهيار السوق العقاري في المحافظة إن استمر "السماسرة" في ترويج عروضهم بعيدا عن واقع قانون العرض والطلب، ورصد تتبع "الرياض" للعروض الجديدة ارتفاعا نحو 700 ريال في المتر، ما يعني زيادة بلغت 39% انطلاقا من أسعار الأراضي خلال الشهرين الماضيين.
وتضخم سعر المتر في بعض المخططات المعروضة للبيع لنحو 4000 ريال، وبلغت الأراضي التي كانت معروضة ب1800 ريال قبل نحو شهرين لنحو 2500 ريال في أحياء بمدينة القطيف وسيهات وتاروت والعوامية، فيما بلغت في مخططات أخرى 3000 وصولا إلى 4000 للمتر المربع، ما ينذر بنظر متابعين للسوق بانهيار حقيقي في الأسعار التي بنيت على تلاعبات، منها الصفقات الوهمية، واحتكار الأراضي في مكاتب الترويج الدعائي، وعدم الإفصاح الحقيقي عن حجم المعروض، وعدم وجود شفافية من تلك الجهات، والتلاعب بالعرض والطلب، ويشير التتبع للترويج العقاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى حجم تلاعب كبير، إذ يتم عرض الأرض أو المنزل في أكثر من جهة، ليتم عرض المنتج (منزل أو أرض) بأسعار عدة مختلفة، ما يضر بشكل بالغ في قانون العرض والطلب.
وكشف الرصد إلى أن المنزل العظم يعرض بمليون و300 ألف ريال في جهة، ويعرض في جهة أخرى بمليون و700 ألف، بمعدل زيادة بين العرضين تبلغ 400 ألف ريال، وبلغت الأسعار الترويجية المتضخمة في مناطق عدة ارتفاعا كبيرا، إذ وصل سعر المتر المربع للأرض في مدينة سيهات 2500 ريال على مساحة 600 متر مربع، وفي مدينة القطيف قرب حي الناصرة 2500 ريال على مساحة 630 مترا مربعا، وفي جزيرة تاروت بلغ سعر المتر 2450 ريالا على مساحة 400 متر مربع.
انخفاض الصفقات
إلى ذلك يشير مؤشر متوسط سعر العقار الشهري لوزارة العدل انخفاض تنفيذ الصفقات للربع الأول للعام الحالي مقارنة بنظيره من العام الماضي 2020 الذي نفذت فيه 77 صفقة للمتر السكني بقيمة 78,330,890 ريالا على مساحة بلغت 52,296 مترا مربعا، فيما تقلصت الصفقات نتيجة لإحجام المشتري عن الأسعار المرتفعة لتبلغ في الربع الأول من العام الحالي ل41 صفقة بقيمة 49.120.462 ريالا للمتر السكني بمساحة بلغت 28,958.67 مترا مربعا، وذلك لقطع الأراضي في مدينة القطيف.
وشدد مستهلكون مقبلون على الشراء على أهمية أن يصحح الملاك من أسعار العقار حفاظا على السوق العقاري، وقال سجاد العبدالعال: "كنا نبحث مع شبان آخرين عن أرض كبيرة لنتشارك فيها، بيد أن عروض السوق مرتفعة بشدة ومبالغ في أسعارها"، فيما ذكر م. محمد العوامي: من المهم وضع حد لتلك الارتفاعات التي باتت ترهق كاهل الشاب الذي يعمل براتب مجز يفوق ال15 ألف ريال، بيد أن الشاب الذي لا يتمتع بنفس هذا الراتب وله راتب في الحد الأدنى مما يحدده النظام في القطاع الخاص ب4000 ريال لا يمكن له أن يتملك أرضا ويبنيها في محافظة القطيف نظير هذه الارتفاعات التي سببها التلاعبات وليس العرض والطلب.
توقعات بركود
من جانبه شدد الخبير الاقتصادي م. علي الشيخ على أن هناك معالجات مستقبلية من قبل الحكومة ستضمن للسوق العقاري على مستوى المملكة مزيداً من الشفافية، مؤكدا أن السوق العقاري في محافظة القطيف الخاصة بالعرض لا تتسم بالشفافية، إذ يتم التعمد في حجب البائع عن المشتري والاكتفاء بالوسيط الممثل في المكتب العقاري، والمطلوب توفير منصة تدعم الشفافية ويكون البيع والشراء مباشرا بين البائع والمشتري دون تدخل من وسيط، تماما كبيع أي سلعة، متوقعا أن يحصل ركود بسبب ارتفاع الأسعار، وقال: "إن ما يخص السوق العقاري في محافظة القطيف يكمن في تجاوز سعر المتر للقدرة الشرائية من الناحية العملية، ويعني ذلك المزيد في انخفاض الصفقات المنفذة على أرض الواقع بسبب عدم مقدرة الطبقة المتوسطة على الشراء فهي تفضل التريث في هذه الفترة، وحين تتسع الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر المتر سنشهد حتما الركود على النطاق المحلي للمحافظة"، محذرا الوسطاء والعقاريين من اللعب على وتر الارتفاعات البعيدة عن قاعدة العرض والطلب الطبيعي، وقال: "يجب أن يسعى العقاريون على المحافظة على السوق التي تمثل مصالحهم، وترك الارتفاعات الجنونية التي طرأت على سعر المتر في أراضي المحافظة"، وأثنى على المبادرات الحكومية التي يستفيد منها المواطن، التي تسهم في صنع تصحيح عام لوضع السوق على مستوى المملكة.
م.علي الشيخ
محمد العوامي
سجاد العبدالعال