الضريبة عامل مصحح لمسار أسعار العقار.. والركود مؤقت

كشف م. حامد بن حمري رئيس لجنة العقار والتطوير بغرفة الشرقية عن توفر 30 مليون متر مربع حاليا في محافظة القطيف يمكن تطويرها وتخطيطها للسكن، وتحتاج أن يبادر المواطنين من ملاكها لتخطيطها، مؤكدا أن الطلب حاليا في المحافظة أكبر من العرض، مما رفع الأسعار في المنطقة، وشدد في تصريح ل"الرياض" على أن من الممكن البدء في تخطيطها وسيكون عليها طلب كبير.
وذكر بأن من أسباب ارتفاع سعر المتر في المحافظة رغبة قاطنيها بعد الخروج منها إلى مناطق سكنية خارج الحدود الإدارية للمحافظة مثل الدمام والخبر، مُرجِعا ارتفاع أسعار العقار في محافظة القطيف للعوامل الطبيعية الخاضعة للعرض والطلب، نافيا أن يكون هناك احتكار، وشدد على أن مشكلة المحافظة العقارية تكمن في المساحات الكثيرة الموروثة أبا عن جد كالأراضي التي كانت مزارع، وتحتاج هذه المساحات إلى إرادة للعمل عليها وتخطيطها.
ونفى وجود احتكار من قبل العقاريين، وقال: "لا يوجد أي نوع من الاحتكار، لأن الاحتكار يعني أن هناك شخص واحد يضم كل الأراضي التي في السوق، وما نشهده أن الطلب أكثر من العرض، وهذا يخضع لموازنة العرض مع الطلب"، مضيفا "يوجد ورثة لديهم 30 الف متر مربع، بعد التطوير سيكون قيمتها 160 مليون، ويرفضون بيعها وغير قادرين على تخطيطها، وهذه من الأمثلة الواقعية في محافظة القطيف".
وعن الفارق السعري بين الدمام والخبر ومحافظة القطيف قال: "من الطبيعي وجود هذه الفروقات، فحتى في الخبر يوجد مخططين قريبين من بعضهما أسعار المتر تختلف من مخطط إلى آخر حسب العرض والطلب، فتجد أحدهم 2000 ريال والآخر 3000 ريال، وعلى الكورنيش بين 3500 ريال إلى 4000 ريال للمتر"،
وعن دخول ضريبة ال15 % حيز التنفيذ وتأثر السوق العقارية بها قال: "إن الضريبة سيتعامل معها المواطن وستصبح جزء من حياته وسيتعايش معها"، نافيا أن يشهد السوق ركودا وقال: "هناك استقرار بالسوق العقارية، بمعنى أننا لا نتوقع زيادة في الأسعار أو انخفاض في الفترة المقبلة، وإن حدثت تغييرات في سعر المتر ستكون طفيفة سلبا أو إيجابا".
وذكر خبراء في العقار بأن الزيادة الضريبة ستساهم في تصحيح وضع السوق، وبخاصة في أسعار الأراضي بمحافظة القطيف، حيث يعاني المواطن من ارتفاع أسعارها لحد متضخم جدا، إذ يبلغ المتر في بعض المخططات القريبة من الأحياء نحو 3000 ريال، وشدد الخبير العقاري سلمان المليحي على أن ضريبة ال15 % ستعد إحدى العوامل التي تحد من ارتفاع أسعار العقار عامة، وذلك لتردد البعض من ممارسة البيع والشراء، فإن تغير قانون العرض والطلب حتما ستنخفض الأسعار بشكل عام، مشيرا إلى أن الضريبة ستحسن من الوضع الاقتصادي العقاري وترشد الاستهلاك في الأراضي، وأبان بأن الفترة الأخيرة لم توجد عمليات بيع كأراضي، مشيرا إلى أن الركود قد يقع، بيد أن ذلك سيكون مؤقت.
حامد بن حمري