سماسرة العقار في القطيف يواصلون التلاعب بأسعار الأراضي

قفزت أسعار أمتار التنفيذ المعروضة للأراضي بمخططات سكنية لنحو 25 % في غضون 7 أيام خلال شهر نوفمبر الحالي، ما يجعل سعر المتر السكني في محافظة القطيف الأكثر غلاء في مناطق المملكة، الأمر الذي دعا المستهلكين للمطالبة بتدخل الجهات الرقابية لتصحيح مسار العقار في المحافظة، خاصة الهيئة العامة للعقار.
وكشف رصد "الرياض" أن سماسرة عقار تتعمد رفع سعر المتر بهدف الحصول على عوائد مالية أكبر جراء العملية التسويقية التي تمارسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المقدرة ب2.5 %، فإن تمكن المسوق بيع العقار بشكل مرتفع ازدادت نسبته، وقفزت العروض في شكل مبالغ فيه، ما سبب إرباكاً للقدرات الشرائية للمستهلك النهائي بما في ذلك الحاصل على دعم وزارة الإسكان المقدر ب500 ألف ريال، كما لم يجد المقبلون على الشراء وسيلة لتملك أرض تبنى عليها الوحدة السكنية.
وتوقع مستهلكون أن هذا السلوك من قبل السماسرة وصل أوجه رداً على دعوات انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي تدعو لعدم شراء الأراضي من "سماسرة العقار" والتوجه للبديل الذي تقدمه وزارة الإسكان، وبخاصة أن لديها مخططات حالية في محافظة القطيف بعضها قيد الإنشاء وبعضها سيتم إنشاؤه قريباً مثل مخطط مدينة صفوى البالغ 9000 وحدة سكنية، ما يتسبب في خفض سعر المتر المربع بحسب مراقبين للسوق العقارية في المحافظة.
وأشار بعض السكان إلى أن هناك أساليب ترويجية من قبل السماسرة في محافظة القطيف توهم الشاب المقبل على شراء أرض بأن لديهم فرصة ستفوته إن لم يتم استغلالها فوراً، مستخدمين بعض التضليل في العرض، كأن يزعم بعضهم أن مبلغ الدعم الخاص بوزارة الإسكان سيتم تقليصه إلى 300 ألف ريال بدلاً من 500 ألف ريال، ما يضطر كثير من الشبان إلى التصديق والإقبال على الشراء، كما يعمد بعض العقاريين إلى عدم عرض كل الأراضي التي بحوزة مكتبه ويكتفي بعض أرضين وممارسة الإيهام بأن الباقي تم بيعه، أو أن يعلن مكتب عن أرض في تطبيق خاص بالعقار وبعد 10 دقائق يتواصل أحد الراغبين لشراء قطعة الأرض فيقال له تم بيعها، وشدد الشبان على أن مثل هذه الأساليب تندرج في نطاق التضليل بهدف رفع الأسعار أكثر، وهو ما يبرر رفع سعر المتر لنحو 25 % في غضون 7 ايام بدأت من 18 نوفمبر الذين كان سعر المتر المربع لأحد الأراضي 1600 ريال، وبلغ في 25 نوفمبر 2000 ريال للمتر المربع واستمرار ذلك على هذا السعر حتى اللحظة، الأمر المنطبق على أراضٍ أخرى في غير مخطط سكني في المحافظة.
وتشير أسعار المتر المربع في مخططات تقع ببلدة العوامية لنحو 2000 ريال، و1800 ريال، و1750 ريالاً، وهي مخططات غير مخدومة بشبكة صرف صحي، ما يثير عدم قبول المستهلكين الذين لا يتم إخبارهم وقت الترويج أو الشراء الفعلي، فيما وصل سعر المتر في مخططات بمدينة القطيف من 1650 ريالاً إلى 2200ريال، وبلغ متوسط سعر الأراضي بمساحة 700 متر مربع 1.295.000 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الأراضي بمساحة 600 متر مربع 1.200.000 ريال، وكلما صغرت الأرض ارتفع سعر المتر على المستهلك النهائي.
وقال العقاري عبدالمجيد النمر: "إن سوق العقار قد شهد ارتفاعاً خلال الشهرين الماضيين بمعدل 15 % للمتر المربع، وذلك في أكثر مخططات المنطقة"، وذلك لكثرة الطلبات، فيما ذكر العقاري بدر المحروس أن الجانب الرقابي مهم جداً، وقال: "تعاني السوق العقارية في محافظة القطيف من السماسرة غير المرخصين، ولا بد من توفير رقابة في كل شيء من الأساس من البداية إلى النهاية وليس فقط في التسويق والعقار لا بد أن يكون السعر تحت الرقابة، وأن يوضع إطار للعمل في المجال العقاري ويسن قانون خاص، ويكون فيه عقوبات صارمة للمتجاوزين".
عبدالمجيد النمر
بدر المحروس