أبواب السلام

كانت المملكة ومازالت دعامة رئيسية للموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهي الصوت الأقوى في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، معتبرة هذه القضية محوراً أساسياً في سياستها الخارجية، مؤكدة على الدوام أن تحقيق السلام في المنطقة لا يمكن أن يتم دون إيجاد حل لهذه القضية يتماشى مع حقوق الفلسطينين.
ومع التصريحات الإيجابية للرئيس الأميركي في حفل تنصيبه، وتوجهه لإنهاء الحروب في العالم، بحيث يصبح إرثه صانعاً للسلام، فإن المملكة بلا شك ستبقى داعمة لهذه الخطوات ملتزمة بموقفها تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين، مع الامتثال لمبادرة السلام العربية التي تدعو إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود ما قبل عام 1967 تكون القدس الشرقية عاصمتها، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وهذه المبادرة التي تقدمت بها المملكة في اجتماع القمة العربية عام 2002 في بيروت وحظيت بتأييد عربي وعالمي واسع في حينه ومازالت، تبدو هي الخيار الأكثر فاعلية للتطبيق لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
في مقابل بوادر السلام، فإن الموقف الإسرائيلي دوماً يبدو كعادته معقداً ومتعنتاً، ناهيك عن إعلان نوايا الكيان البقاء في شريط حدودي من جنوب لبنان، وما أبداه بعض أعضاء ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الحالي عن نية التهجير القسري لأهل غزة والضفة الغربية، ورفض «حل الدولتين».
لا شك أن التحديات التي تواجه السلام تتطلب حلاً عادلاً ومتوازناً، وهو أمر يحتاج إلى كسر جمود وتعنت إسرائيل التي تدير ظهرها لجميع نداءات السلام.