إتمام طرح سندات دولية بالدولار ضمن برنامج سندات الحكومة

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي. وأوضح أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل ما يقارب 37 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية ثلاثة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 45 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2028م، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 4 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م. وبين المركز الوطني لإدارة الدين أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجيته لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
إلى ذلك أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.4 مليارات ريال سعودي)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد تم تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية. ويأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.