المياه الوطنية توضح لعملائها مزايا وآلية توثيق عدادات المياه

أكدت شركة المياه الوطنية أن مبادرة توثيق عدادات المياه تتميز بضمان ارتباطها بالمستفيد الفعلي سواء كان مالكاً أو مستأجرًا وتحفظ حقوقه، وتساعده على إدارة جميع الخدمات المرتبطة بحسابه، بالإضافة إلى أنها تسهم في استمرارية الخدمات المقدمة إليه، وتمكين الشركة من التواصل المباشر معه، وإرسال الإشعارات المرتبطة بحسابه.
وبيّنت الشركة أن توثيق العداد يتيح للمستفيد الفعلي طلب الخدمات، ومتابعة حالتها من خلال القنوات الرقمية، واستقبال الفواتير والرسائل النصية المرتبطة بعداده، كما يمكن للمستفيد معرفة تفاصيل حسابه، ومتابعة استهلاكه، واستقبال الإشعارات في حال ارتفاعه.
وأوضحت أنه يمكن توثيق العداد بسهولة من خلال تسجيل الدخول عبر تطبيق المياه الوطنية أو الفرع الإلكتروني، ثم اختيار الحساب أو الحسابات المطلوب توثيقها، وتحديد العلاقة الحالية التي تربط العميل بالحساب، سواء مالكًا أو مستفيدًا، وفي حال لم يكن الحساب مضافًا، فيمكن لصاحب العقار إضافة عداده وتحديد العلاقة الحالية التي تربطه به بخطوات بسيطة، مشيرة إلى أنه إذا كان الحساب ظاهرًا لدى المستفيد ويستطيع رؤية بياناته فيعد موثقًا، وإذا كان الحساب الموجود ليس للعميل علاقة به فيتم تحديد خيار "لا يخصني".
وقالت الشركة: "إن توثيق عداد خدمة المياه يضمن حقوق الجميع سواء مُلاك أو مستأجرين، وأنه بعد انتهاء أو إنهاء عقد إيجار العقارات التي لديها عدادات مستقلة يعود عداد المياه باسم المالك، أما مالك العقار في وحدات سكنية متعددة فيجب على الملاك تكوين اتحاد ملاك وتعيين ممثل يقوم بتوثيق العداد". مبينةً أنه في حال كان هناك مجموعة مستأجرين في عقار واحد بعداد مشترك، يبقى العداد مرتبطًا بمالك العقار، وإذا كان العداد باسم شخص متوفى يجب على الوكيل الشرعي للورثة توثيق العداد عن طريق إضافة الحساب وإرفاق الوكالة الشرعية.
وأوضحت الشركة أنه في حال كان طلب التوثيق لمستأجر في عقار بعداد مستقل فيتم توثيقه في منصة إيجار، مؤكدةً أن العداد سيعود باسم المالك تلقائيًا بعد انتهاء عقد الإيجار، مشيرةً إلى أن المستندات المطلوبة لعملية التوثيق من ملاك العقارات إثبات ملكية العقار.
وقالت الشركة: "عدم توثيق العدادات سيؤثر على استمرارية الخدمة المقدمة للمستفيد، كما أن إجراء التوثيق سيكون إلزاميًا للعقارات المستأجرة، مؤكدة أن توثيق العداد وربطه بالمستفيد من شأنه القضاء على النزاعات المالية بين الملاك والمستأجرين".