ريادة في الإنفاق الاجتماعي

سعي دائم نحو مستقبل أفضل ومتماشٍ مع تطلعات رؤية 2030
تُعد المملكة من الدول الرائدة في الإنفاق الاجتماعي، حيث تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتتميز جهود المملكة في هذا المجال بالشمولية والتنوع، وتشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل: الصحة، التعليم، الإسكان، الرعاية الاجتماعية، فمثلاً الإنفاق على التعليم له ميزانية مخصصة، حيث تخصص المملكة جزءاً كبيراً من ميزانيتها السنوية للتعليم، وفي السنوات الأخيرة ركزت على تحديث المناهج التعليمية، والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس، وتوفير تقنيات التعليم الحديثة، وتشمل برامج الابتعاث، فبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي يتيح للطلاب السعوديين الدراسة في أفضل الجامعات العالمية، وتمكين جيل اليوم من خلال تعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية التي تؤهلهم لسوق العمل بما يتماشى مع رؤية 2030، كما أن الرعاية الصحية تعمل على تطوير القطاع الصحي، حيث استثمرت المملكة في بناء وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بأحدث التقنيات الطبية، وبالرعاية الوقائية يتم تعزيز برامج الصحة الوقائية مثل: حملات التوعية ضد الأمراض المزمنة، وبرامج التطعيم الوطني.
إن التغطية الصحية الشاملة تعمل على تقديم خدمات طبية مجانية أو مدعومة للمواطنين من خلال المؤسسات الصحية الحكومية، ومن خلال برامج الإسكان التنموية تهدف وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية إلى توفير وحدات سكنية ميسّرة للمواطنين، من خلال برامج مثل «سكني» الذي يقدم خيارات تمويلية وتسهيلات تملك المنازل، والعمل على تنفيذ مشروعات الإسكان الكبرى وهي مشروعات إسكانية تُركز على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتقدم الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية برامج الدعم المادي، حيث تقدم المملكة برامج دعم مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود.
مبادرات متنوعة
وعملت المملكة على العديد من مبادرات تمكين الفئات الخاصة، وتمكين النساء، ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، إضافةً إلى مكافحة الفقر من خلال إطلاق مبادرات لدعم الأسر المحتاجة في المناطق النائية، وتوفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية، كما تدعم المملكة برامج الثقافة والترفيه، حيث سبق وتم إنشاء هيئة الترفيه لتعزيز جودة الحياة من خلال فعاليات ترفيهية متنوعة ومتاحة للجميع، إلى جانب ذلك المحافظة على التراث بالاهتمام بالهوية الثقافية السعودية من خلال برامج دعم التراث والحرف اليدوية، كما تعمل المملكة على التمكين الاقتصادي من خلال برامج التوظيف بتمكين المواطنين من الحصول على وظائف عبر برامج «طاقات» و»هدف» التي تُعزز من توطين الوظائف، وعملت المملكة على دعم ريادة الأعمال من خلال تقديم قروض ميسرة ودورات تدريبية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.
مواجهة الأزمات
وبذلت بلادنا جهوداً جبارة في مواجهة الأزمات مثل جائحة كورونا، حيث قدمت المملكة برامج دعم اقتصادية واجتماعية وصحية خلال جائحة كورونا، بما في ذلك تحمل الدولة 60 % من رواتب العاملين في القطاع الخاص، وقدمت الدولة الدعم الإنساني كالمساعدات الإغاثية للدول الأخرى ضمن برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما تعتبر رؤية 2030 الإطار الاستراتيجي الذي يوجه الإنفاق الاجتماعي في المملكة، حيث تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق فرص متكافئة للجميع، إضافةً إلى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، وهذه الجهود التي تقدمها المملكة في الإنفاق الاجتماعي تعكس التزامها بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهذه الجهود تضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، مع السعي الدائم نحو مستقبل أفضل يتماشى مع تطلعات رؤية 2030.
عدالة اجتماعية
وتُولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بالضمان الاجتماعي باعتباره إحدى ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، وتسعى المملكة إلى دعم الأسر المحتاجة، وتعزيز الأمن الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، ويركز هذا التقرير على جهود المملكة في الإنفاق على الضمان الاجتماعي من خلال البرامج والمبادرات المختلفة، ومن أهداف برامج الضمان الاجتماعي في المملكة: تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حاجة، بدعم الأسر ذات الدخل المحدود لضمان حياة كريمة، وتعزيز التكافل الاجتماعي وتقليص الفجوة الاقتصادية بين الطبقات، وتمكين الفئات المستفيدة من المشاركة الفعّالة في المجتمع، وتُدار برامج الضمان الاجتماعي في المملكة من خلال جهات متعددة، أهمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تُشرف على إدارة برامج الضمان الاجتماعي وتطويرها، ويقدم البنك السعودي للتنمية الاجتماعية قروضًا اجتماعية لدعم الفئات المحتاجة.
برامج توظيف
ويركز صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» على تمكين الأفراد من العمل ودعم برامج التوظيف، ومن أبرز برامج الضمان الاجتماعي، برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي يخدم الفئات المستفيدة مثل: الأسر ذات الدخل المحدود، كبار السن، الأرامل، الأيتام، المطلقات، وتتم آلية الدعم بتقديم مساعدات مالية شهرية بناءً على احتياجات الأسرة وحجمها، والعمل على تحسين الكفاءة بربط الدعم بالمنصات الرقمية لتحديد المستحقين بشكل دقيق، كما أن حساب المواطن يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المتضررة من الإصلاحات الاقتصادية، مثل: تحرير أسعار الطاقة، ونظام الدعم يُصرف شهريًا بناءً على دخل الأسرة وعدد أفرادها، ويهدف الدعم السكني الذي تنفذه وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية إلى تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من تملك المنازل أو الحصول على دعم الإيجار، وتقدم الدولة دعماً للفئات الخاصة برامج موجهة لذوي الإعاقة وكبار السن، وتتضمن إعانات مالية، وأجهزة طبية، وخدمات تأهيلية، وتعمل مبادرات الرعاية الاجتماعية على توفير التدريب والتأهيل للفئات المستفيدة لدعم دخولهم لسوق العمل، كما يتضمن ذلك تمكين المرأة السعودية من خلال دعم الأرامل والمطلقات.
منصات إلكترونية
ويتحدد حجم الإنفاق على الضمان الاجتماعي من خلال الميزانية المخصصة، حيث تُعد ميزانية الضمان الاجتماعي من أكبر مخصصات الإنفاق الاجتماعي، ويتم تمويل برامج متنوعة تغطي جميع مناطق المملكة، كما أن النمو السنوي يزيد الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، مع التوسع في مبادرات تمكين المستفيدين، وشفافية الدعم تتم من خلال إطلاق منصات إلكترونية مثل: منصة الدعم والحماية الاجتماعية، لتسهيل عملية التسجيل وتحديد المستحقين، وتهدف مبادرات تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحويل المستفيدين من الدعم المالي إلى منتجين من خلال، توفير فرص تدريب مهني، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، وكذلك تعزيز التوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعمل مبادرة العمل التطوعي على تشجيع المستفيدين من الضمان على المساهمة في العمل التطوعي، ما يعزز اندماجهم في المجتمع، كما أن تطوير المهارات الرقمية يسهم في تقديم برامج تدريبية في مجالات التقنية لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي.
نموذج متقدم
ومن التحديات ارتفاع الطلب على الدعم بسبب النمو السكاني، وضرورة تحسين آليات استهداف المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، وتدعو الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الدعم المالي وزيادة التمكين الاقتصادي، من خلال العديد من الحلول مثل: تعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المستفيدين، وتطوير برامج التأهيل المهني وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الضمان الاجتماعي، ولرؤية 2030 دور في تحسين الضمان الاجتماعي بالتنمية المستدامة، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الأثر الاجتماعي لبرامج الضمان من خلال تمكين الفئات المستفيدة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الشراكات بتشجيع التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لدعم برامج الضمان، كما يسهم التكامل الرقمي بتحسين كفاءة الدعم من خلال التحول الرقمي الكامل للخدمات الاجتماعية، وتُعتبر جهود المملكة في الإنفاق على الضمان الاجتماعي نموذجًا متقدمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال برامج مبتكرة ومبادرات تمكينية، وتسعى المملكة إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع رؤية 2030.
معاش كريم
وحرصاً من الدولة على الضمان الاجتماعي ولينهض بمسؤولياته في تنفيذ برامج التنمية ومشروعاتها الموجهة إلى بعض الفئات التي تحيط بها ظروف اجتماعية خاصة، بهدف تأمين المعاش الكريم لهم، فقد تم إنشاء وكالة الضمان الاجتماعي منذ عام 1382ه، حيث يقدّم الضمان الاجتماعي المعاشات والمساعدات ويدعم تنفيذ المشاريع الإنتاجية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ويسهم الضمان الاجتماعي في تحقيق أحد الأسس الاستراتيجية لخطط التنمية الخمسية التي تهتم بالرعاية الاجتماعية والصحية للمجتمع السعودي، والعناية بالفئات المحتاجة للرعاية من خلال البرامج والمشاريع التي تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم، كما تعزز البرامج الرئيسة المعتمدة في الخطة التشغيلية لوكالة الضمان الاجتماعي الاستمرار في تقديم الخدمات التي ترفع مستوى الفئات المحتاجة وغير القادرة من المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا، وتسهم في تحسين أحوالهم المعيشية.
أفراد منتجون
وتهدف الوكالة إلى تقديم الرعاية والعناية للفئات المحتاجة من أفراد المجتمع من خلال برامج ومشاريع تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم. كما تعمل الوكالة على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل، لتحويلهم إلى أفراد منتجين ومستقلين ماديًا من خلال التدريب والتأهيل ودمجهم في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع، والإدارات التابعة لها هي الإدارة العامة لسياسات المعاشات والمساعدات الضمانية، وتُعنى بإعداد التقارير عن قرارات المعاشات والمساعدات، وتسهيل صرف المعاشات للفئات المستفيدة، وتحليل بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق التشريعات والسياسات المحدثة والجديدة والتفسيرات اللازمة للضمان الاجتماعي، ومتابعة حسن تنفيذها، إضافةً للمتابعة والتنسيق مع الإدارة العامة لخدمات الضمان الاجتماعي، لإبراز تطلعات المملكة والاستراتيجية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وكذلك الإشراف على البحوث والدراسات حول أفضل الممارسات الدولية والإقليمية المتعلقة بتشريعات وسياسات الضمان الاجتماعي والتوجهات، ووضع خطة سنوية لتطوير أو تعديل تشريعات وسياسات الضمان الاجتماعي، والعمل على تحليل البرامج المساندة وإعادة تصميمها، ويندرج تحتها إدارة البحث والتخطيط لسياسات الضمان، وإدارة تصميم سياسات الضمان، وإدارة التنسيق ومتابعة سياسات الضمان.
تلبية احتياجات
وتُولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بالضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة، وفيما يلي نظرة عامة على إحصاءات وأرقام هذه البرامج وتأثيرها على المجتمع السعودي، فوفقًا للهيئة العامة للإحصاء، بلغ عدد حالات المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة أرقامًا ملحوظة، مع تزايد سنوي يعكس توسع نطاق الدعم، وإجمالي المبالغ المصروفة تُظهر البيانات الرسمية أن إجمالي مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي شهدت زيادات مستمرة، ما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات المحتاجة، ومكونات الدعم، يشمل المقدم من الضمان الاجتماعي المعاش الأساسي، المساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، فعلى سبيل المثال، في أحد الأشهر، بلغت المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين حوالي 1.7 مليار ريال سعودي، منها 1.4 مليار للمعاشات الضمانية، و191 مليون ريال للمساعدات النقدية لأجل الغذاء، و102 مليون ريال لسداد فواتير الكهرباء، ويعد المستفيدين من حساب المواطن من أبرز برامج الدعم الحكومي، حيث يستفيد منه عدد كبير من الأسر السعودية لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وتُخصص الحكومة ميزانيات ضخمة لدعم مستفيدي حساب المواطن، مع تحديثات دورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ودائما ما يوجّه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20 %، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله للفئات الأكثر استحقاقًا، وتأثير البرامج على المجتمع السعودي، فقد ساهمت هذه البرامج في تحسين الظروف المعيشية للفئات المستحقة، من خلال تقديم دعم مالي مباشر يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتقليل معدلات الفقر، حيث أسهمت برامج الدعم في تقليل معدلات الفقر والحد من التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تقديم الدعم المالي، وساهمت هذه البرامج في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل الفجوات الاقتصادية، وتمكين المستفيدين، وتسعى الحكومة من خلال هذه البرامج إلى تمكين المستفيدين وتحويلهم من متلقين للدعم إلى أفراد منتجين، عبر برامج التدريب والتأهيل، وتُظهر هذه الإحصاءات والأرقام التأثير الإيجابي لبرامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن على المجتمع السعودي، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تقديم القروض لتعزيز الأمن الاجتماعي
المملكة تجاوزت أزمة كورونا بثقة وتمكن
برامج الدعم السكني ساهمت في تملّك المواطنين للمنازل