رئيس كوريا الجنوبية يعلن وقف العمل بالأحكام العرفية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، تراجعه عن إعلان الأحكام العرفية وسحب القوات العسكرية من الشوارع، بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية».
ووافقت الحكومة في كوريا الجنوبية على طلب رفع الأحكام العرفية، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.
وجاء التقرير بعد دقائق من إعلان الرئيس يون سوك يول أنه عاد عن قراره فرض الأحكام العرفية الذي تسبب بأزمة نددت بها المعارضة.
وكان يون سوك يول قد فرض الأحكام العرفية الطارئة وحظر جميع الأنشطة السياسية وإغلاق البرلمان، متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال الأنشطة المناهضة للدولة.
وأعلن يون قراره عبر التلفزيون، مؤكدا عزمه على «القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري».
إلا أن البرلمان رفض القرار عبر المسارعة إلى التصويت على قانون يوقف الأحكام العرفية، في جلسة طارئة بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.
كما ندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ بفرض الأحكام العرفية، مؤكداً أن الخطوة «غير قانونية»، وداعياً المواطنين الى التجمع في البرلمان احتجاجا.
وقال لي إن «قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل»، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الانترنت بشكل مباشر «رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب الى هناك أيضاً».
ويواجه يون، الذي تراجعت شعبيته في الأشهر الأخيرة، صعوبة في دفع أجندته أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
ووصل حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض بشأن مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
كما رفض يون الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تشمل زوجته ومسؤولين كباراً، ما أدى إلى انتقادات حادة من خصومه السياسيين، وفق ما أوردته وكالة«أسوشيتد برس».