الحقيل يدشن أقل هامش ربح تمويلي لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء

وقع البنك الأهلي السعودي وصندوق التنمية العقارية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، اليوم مذكرة تفاهم؛ لتعزيز قطاع الإسكان في المملكة ودفع عجلة تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، تحت رعاية معالي وزير البلديات والإسكان أ. ماجد بن عبدالله الحقيل.
ومن ناحية أخرى دشن معالي الحقيل على هامش توقيع الاتفاقية العرض التمويلي المُقدم من البنك الأهلي السعودي والذي يتضمن أقل هامش ربح تمويلي للراغبين في تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، "تعكس شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التزامنا بنمو قطاع الإسكان وتطوير سوق ثانوية حيوية للتمويل العقاري بما يعزز أيضاً رحلة التنويع الاقتصادي للمملكة." مؤكداً على استمرار دعم البنك للقطاع السكني في المملكة، لا سيما وأن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات التي توليها "رؤية المملكة 2030" اهتماماً خاصاً بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك بين السعوديين.
ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الشراكة الإستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل والجهات التمويلية؛ بهدف تعزيز سوق التمويل العقاري السكني، وخفض كلفة التمويل على الأسر السعودية، من خلال خيارات تمويلية وسكنية متنوعة تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني" ضمن برنامج الدعم السكني تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030.
كما صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد فهد العبدالجبار: "تمثل هذه الشراكة مع البنك الأهلي السعودي خطوة محورية في مساعينا لتطوير سوق التمويل العقاري في المملكة. ونطمح من خلال هذا التعاون إلى تقديم حلول مبتكرة تضمن تعزيز السيولة، وتمكين الجهات التمويلية من توفير خيارات تمويل عقاري يتلائم مع احتياجات السوق، والاسهام باستحداث خيارات أوسع للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم السكنية بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030".
تأتي المذكرة بين البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن جهود تعزيز التعاون من خلال قيام البنك بشكل مستمر بإنشاء محافظ تمويل عقاري وإعادة تمويلها من قبل الشركة.
ويهدف هذا التعاون إلى توفير سيولة في السوق لضمان تدفق مستمر للتمويلات العقارية ودعم أنشطة التوريق التي تقوم بها الشركة، مما يسهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.
وتسعى هذه الشراكة إلى تسريع الجهود المبذولة لتطوير الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية على المستويين المحلي والدولي مما يسهم في دعم أهداف برنامج الإسكان من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لسوق التمويل العقاري في المملكة، بالإضافة إلى المساهمة في توفير خيارات أوسع لحلول الإسكان الميسرة.