اعتماد التاريخ الميلادي ضرورة تقتضيها المصلحة

تقوم تساؤلات لدى البعض عن دواعي استخدام التقويم الميلادي في حياتنا وعن أهميته، وهل استخدامه يتعارض مع التزامنا الديني الذي يقوم على التقويم الهجري، وإن مثل هذه التساؤلات تدفعنا لتوضيح الأمور وإنارة المفاهيم وفقا لقيم ومبادئ شريعتنا الإسلامية الغراء التي نحرص على تبيين أحكامها، ولا شك أن الاعتماد على التقويم الزمني في حياتنا اليومية يشغل أهمية كبيرة سواء في دائرة المعاملات والتخطيط واستخدامه في مختلف الأنظمة الحكومية والتعليمية، بل وكل مناحي الحياة، في المقابل يبقى التقويم الهجري له مكانة دينية خاصة ومميزة، فهو يربط المسلمين بتاريخهم الإسلامي العريق ويربطهم بهويتهم الإسلامية بشكل دائم ومستمر.
العالم يعتمد التقويم الميلادي
لم يعتمد العالم قبل العام ألف وخمس مئة واثنين وثمانين التاريخ الميلادي المتعارف عليه حاليا بشكل موحد، فقد كان كل مجتمع يعتمد على تقويمه التقليدي الخاص به إلى أن تم الاعتماد على نظام التقويم الميلادي الحديث، ولا شك أن ذلك كان له أهمية كبيرة من حيث توحيد طريقة التواصل ونقل التواريخ بين جميع شعوب العالم، ليصبح التقويم الميلادي هو التقويم المستخدم في غالبية البلدان وتم الأخذ به كأساس لنقل وتدوين الأيام والسنين.
وإن اعتماد كثير من دول العالم على التقويم الميلادي لم يكن عشوائيا بل بعد الكثير من الدراسات والنتائج الحاسمة، ومن المعلوم أنه يضع حدا للكثير من المشكلات والارتباكات التي تتعلق بالمعاملات الرسمية التي تتطلب ضوابط وتواريخ محددة، ناهيك عن التعاملات التجارية التي تتطلب دقة في المواعيد لتفادي الوقوع في الخسائر، وخصوصا أن العالم منفتح على بعضه في زمن العولمة الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات التجارية، إضافة إلى أن نظام البنوك والمؤسسات المالية والقروض يعتمد على التاريخ الميلادي.
مشروعية الاعتماد على التاريخ الميلادي
إن الشريعة الإسلامية هي منهج حياة وأحكامها جاءت لخدمة مصالح البشر وتيسير أمور حياتهم مع مراعاة الضوابط الشرعية، وإننا لاحظنا في السنوات الأخيرة أن الدول الإسلامية اتجهت نحو الاعتماد على التاريخ العالمي، وذلك ضمن قاعدة تقديم الأهم على المهم، فبعد الدراسات والأبحاث تم الوصول إلى ضرورة الاعتماد على التقويم الميلادي لما تقتضيه المصلحة العامة التي تستوجب ذلك، خصوصا أن هناك الكثير من المشكلات والتعقيدات التي واجهتها المؤسسات العامة وموظفيها بسبب التقويم المستخدم، وفي إطار التطور السريع الذي تشهده العقود ومختلف الصفقات ناهيك عن سرعتها، فإنه من المهم تفعيل القاعدة الشرعية في جلب المصالح، بل ونؤكد ألا وجود لمانع أو سبب يحول دون استخدام التقويم الميلادي باعتباره أكثر تقويم منضبط في حساباته، وهو بذلك يحافظ على استقرار المعاملات بين الأشخاص والدول والمؤسسات والشركات، لذلك فإن تبني الاعتماد عليه ليس فيه حرمة أو شبهة ولا حرج فيه طالما فيه مصلحة ومنفعة عامة ودليل ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما جاؤوا إلى مصر وجدوا أهلها يعتمدون على تقويمهم في زراعتهم فلم يغيروه، وهذا لا يعني أبدا تهميش التقويم الهجري، بل على العكس من ذلك تماما، فنحن نؤكد على المحافظة على التقويم الهجري بما يشكله من مكانة مهمة في هويتنا وتاريخنا الإسلامي.