وفرة في إمدادات النفط تخفّض أسعار السلع الأولية عالمياً في 2025

قال البنك الدولي: إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية على المستوى العالمي إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات في عام 2025، وسط وفرة غير مسبوقة في إمدادات النفط من المرجح أن تحد من آثار تمدد رقعة الصراع في الشرق الأوسط على الأسعار، جاء ذلك في أحدث إصدار من "نشرة آفاق السلع الأولية" التي يصدرها البنك.. ومع ذلك، سوف تظل أسعار السلع الأولية أعلى بواقع 30 % تقريباً مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
وفي العام المقبل، من المتوقع أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلبَ بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً، وهي وفرة لم يتم تجاوزها سوى مرتين فقط من قبل؛ كانت إحداهما إبّان عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا عام 2020، والأخرى عندما انهارت أسعار النفط عام 1998. ومن المتوقع أن تقوم العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك+) بزيادة إنتاجها من النفط. وتمتلك (أوبك+) نفسها فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، أي ما يقرب من ضعف الكمية قبيل تفشي الجائحة في عام 2019.
وحافظت أوبك+ على اتفاقها، الذي تم التوصل إليه لأول مرة في أواخر عام 2023، بشأن خفض طوعي لإمدادات النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، بالإضافة إلى 1.65 مليون برميل يوميًا من التخفيضات السابقة. وقد تم تمديد مدة التخفيضات الطوعية مرارًا وتكرارًا حيث كان الطلب على النفط أقل من توقعات أوبك+، ونظرًا لهذا الاتجاه، تفترض توقعات أسعار النفط أن الغالبية العظمى من تخفيضات إنتاج أوبك+ سيتم الاحتفاظ بها حتى نهاية عام 2025. ومع ذلك، في ضوء توسع إنتاج النفط في الدول غير الأعضاء في أوبك+، يمكن لأوبك+ بدلاً من ذلك اختيار إعطاء الأولوية لحصة السوق على السعر.
وفي سيناريو زيادة المعروض من النفط، إذا تم إلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا من أوبك+ خلال عام 2025 - بما يتماشى مع السياسة المعلنة ولكن على عكس الافتراضات الأساسية - فمن المتوقع أن يتجاوز إنتاج النفط العالمي الطلب بشكل ملحوظ في العام المقبل. وفي سيناريو حيث تتبع أوبك+ إلى حد كبير السياسة المعلنة الحالية ولا يخفض مصدرو النفط الآخرون الإنتاج للتعويض عن زيادة العرض المرتبطة بذلك، فإن إنتاج النفط العالمي في عام 2025 سيكون في المتوسط أعلى بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا من خط الأساس.
ونتيجة لذلك، ستتراكم مخزونات النفط العالمية بشكل كبير، مما يضع ضغوطًا هبوطية مستدامة على الأسعار. ومن المتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 66 دولارًا للبرميل في المتوسط في عام 2025، أي أقل بنحو 10 في المائة عن توقعات خط الأساس وأقل بنحو 18 في المائة من متوسط السعر المتوقع لعام 2024.
وإذا حدثت زيادة أكبر من المتوقع في المعروض من النفط، فسوف يمثل ذلك صدمة إيجابية خاصة بالسلع الأساسية بالنسبة للاقتصاد العالمي في الأمد القريب، على الرغم من أنه قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء التحول في مجال الطاقة من خلال تحفيز استهلاك الوقود الأحفوري.
وإذا تساوت كل العوامل الأخرى، فإن انخفاض أسعار الطاقة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الدخول الحقيقية للمستهلكين، وخفض تكاليف المدخلات الصناعية، وفوائد شروط التجارة في مستوردي النفط، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تعزيز الطلب العالمي.
ومع ذلك، فبالنسبة لانخفاضات الأسعار المحتملة المتوقعة، فإن الفائدة الصافية للنشاط العالمي قد تكون هامشية، مع ضعف النشاط في البلدان المصدرة للنفط.
والواقع أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الفترة 2014-2016، مع مكون رئيسي مدفوع بالعرض، فشل في توليد دافع إيجابي ملموس للنمو العالمي. في ذلك الوقت، كانت العوامل وراء الاستجابة الخافتة للطلب العالمي، والتي من الممكن أن تتحقق جميعها مرة أخرى، تشمل تراجع الاستثمار الأميركي في الصناعات الاستخراجية، والمرور المحدود لانخفاض أسعار النفط الخام إلى المستهلكين، وتشديد السياسات المؤيدة للدورة الاقتصادية في بعض البلدان المصدرة للنفط.
وتوقع التقرير أن تشهد أسعار السلع العالمية انخفاضاً بواقع 10 % تقريباً بين عامي 2024 و2026. كما توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 % هذا العام و4 % إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر. وهذا من شأنه أن يترك أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 25 % تقريباً من متوسط مستوياتها من عام 2015 حتى عام 2019. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 6 % في عام 2025 و2 % إضافية في عام 2026. ومن شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم. غير أن تصاعد الصراعات المسلحة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود من خلال تعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الغذاء والطاقة.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال إندرميت غيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: "يمكن أن يخلق هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض مانعاً مهماً ضد الصدمات الجيوسياسية، ولكنها لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة على ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية، حيث يبلغ معدل تضخمها في هذه البلدان ضعف معدله الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة. وأدى ارتفاع الأسعار والصراع والظواهر الجوية الحادة وغيرها من الصدمات إلى معاناة نحو 725 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2024."
وأكد التقرير أن العام الماضي شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط، لا سيما بسبب المخاوف من احتمال تعرض البنية التحتية للنفط والغاز لكبار منتجي السلع الأولية للضرر إذا اشتدت حدة الصراع. وبافتراض عدم اشتداد الصراع، من المتوقع أن ينخفض متوسط السعر السنوي لخام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 73 دولاراً في عام 2025، منخفضاً من 80 دولاراً للبرميل هذا العام.
لكن التقرير يحتوي أيضاً على تقييم لما قد يحدث إذا تصاعد الصراع، وتحديداً إذا أدى إلى خفض إمدادات النفط العالمية بنسبة 2 %، أو مليوني برميل يومياً، بحلول نهاية هذا العام - وهو حجم الاضطراب الذي حدث مع الحرب الأهلية الليبية في عام 2011 وحرب العراق في عام 2003. وإذا حدث اضطراب مماثل، فإن أسعار خام برنت سترتفع في البداية بشكل حاد إلى ذروة تبلغ 92 دولاراً للبرميل.
ومع ذلك، يمكن لمنتجي النفط غير المتأثرين بالصراع الاستجابة بسرعة لارتفاع الأسعار من خلال زيادة الإنتاج. وعلى إثر ذلك، قد يكون ارتفاع الأسعار قصير الأجل نسبياً، حيث سيبلغ متوسط سعر النفط 84 دولاراً للبرميل في عام 2025. وسيبقى هذا السعر أعلى بنسبة 15 % من توقعات خط الأساس لعام 2025، لكنه سيكون أعلى بنسبة 5 % فقط من متوسط أسعار عام 2024.
وتعقيباً على التقرير، قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية: "ما يبعث على التفاؤل هو أن الاقتصاد العالمي يبدو في وضعٍ أفضل بكثير من ذي قبل لامتصاص الصدمات النفطية الكبيرة، وهذا يوفر بعض الفرص النادرة لواضعي السياسات في الاقتصادات النامية: أولاً، يمكن أن يكون تراجع أسعار السلع الأولية عاملاً مكملًا ومفيداً للسياسة النقدية لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة؛ وثانياً، يمكن أن يوفر تراجعها فرصة لواضعي السياسات لتقليص الدعم المكلف للوقود الأحفوري".
ومن المتوقع أن يسجل متوسط سعر الذهب - وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن "ملاذ آمن" - مستوى قياسياً هذا العام، محققاً ارتفاعاً بواقع 21 % عن متوسطه في عام 2023، ويتمتع الذهب بوضع خاص بين الأصول، وغالباً ما يرتفع سعره خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم اليقين في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات العامة، ومنها الصراعات.
تعكس الوفرة الجديدة في إمدادات النفط تحولات كبيرة