تأثير إنتخابات الكونغرس على قرارات الرئيس القادم

بينما تتجه أنظار العالم نحو معركة الوصول إلى البيت الأبيض، توجد انتخابات أخرى موازية لا تقل عن صراع الانتخابات الرئاسية، حيث يصوت الأميركيون في صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الكونجرس، بغرفتيه، مجلس النواب (435 عضواً)، ومجلس الشيوخ (100 عضو)، وقد تعهد كلا المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترمب بمبادرات كبرى إذا انتُخِبا، مثل إجراء تخفيضات ضريبية، وإعطاء منح مجانية، وسن قوانين رئيسية تتعلق بقضايا الإجهاض، والرعاية الصحية، والبيئية، وإعطاء مساعدات عسكرية أجنبية، وبغض النظر عمن سيفوز بمنصب الرئاسة، فإنه لا يمكن تمرير هذه الوعود الانتخابية بدون موافقة الكونجرس.
مجلس الشيوخ
في الوقت الحالي، يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، 51 مقابل 49، بينما يحتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب، 220 مقابل 212، ومن المرجح أن يكون الجمهوريون أكثر احتمالا للفوز بمجلس الشيوخ، فيما سيصبح السباق متقارباً في مجلس النواب، وبالنظر إلى الأرقام، فإن مجلس الشيوخ هو الذي يقلق الديمقراطيين ويثير حماس الجمهوريين، ومن المرجح أن يخسر الديمقراطيون تمثيلهم في ولاية فرجينيا الغربية ذات الميول الجمهورية، وقد يخسرون مقاعد إضافية في أوهايو ومونتانا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وهناك فرصة للديمقراطيين للحصول على مقاعد في فلوريدا وتكساس، إلا أن كلا السباقين يتجه نحو الجمهوريين.
إذا كان حزب المعارضة هو المسيطر بمجلس الشيوخ فسوف يقيد الرئيس القادم، عبر عرقلة التشريع، وهو تكتيك لتأخير أو منع صدور التشريع، مما يؤدي إلى صعوبة سن العديد من القوانين الجديدة بأغلبية بسيطة (51 صوتًا)، ومن الناحية النظرية، تكفي الأغلبية البسيطة لإقرار مشروع قانون، ولكن إذا قدم أحد أعضاء مجلس الشيوخ عرقلة التشريع، فستكون هناك حاجة إلى 60 صوتًا إضافيًا لتجاوزها وإيقاف المناقشة حتى يمكن إجراء التصويت على التشريع.
ومع ذلك، فإن مجرد الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ أمر بالغ الأهمية، وخاصة إذا كان هناك تصويت متعادل، (نائب الرئيس هو رئيس مجلس الشيوخ ولا يحق له التصويت إلا إذا كانت الأصوات متعادلة)، وهناك أربع طرق رئيسية تؤثر بها هوية الفائز بمجلس الشيوخ، الأولى هي الأجندة التشريعية، حيث طرحت حملتا هاريس وترامب مقترحات شاملة، وخاصة فيما يتصل بالاقتصاد، وسوف يتطلب الكثير منها دعم مجلس الشيوخ. وفي حين أن إقرار القوانين عادة ما يتطلب الحصول على 60 صوتا، فإن عملية خاصة تسمى "تسوية الميزانية" (بموافقة المسؤول عن القواعد، عضو مجلس الشيوخ) يمكن استخدامها للموافقة على بعض الميزانيات، المتعلقة بفواتير ضريبية وإنفاق وديون محددة، بحد أدنى من الأغلبية التي تحسم الأمور.
خطة هاريس
وتركز خطة هاريس على بناء ما تسميه "اقتصاد الفرص"، والذي يتضمن 25 ألف دولار كمساعدات للدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة، وإعفاءات ضريبية بقيمة 6 آلاف دولار للأسر التي لديها أطفال حديثو الولادة، وحظر فيدرالي ضد الأسعار المفرطة للمواد الغذائية وغيرها من المواد الغذائية، كما تعهدت هاريس برفع معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 28%، وفرض ضريبة على المكاسب غير المحققة، مثل ارتفاع قيمة الأسهم والعقارات وغيرها من الأصول، على الأثرياء للغاية، وفرض ضريبة لا تقل عن 25% على إجمالي الدخل الذي يتجاوز 100 مليون دولار.
ما التعطيل؟
تتضمن الخطة الاقتصادية التي وضعها ترمب جعل التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 دائمة، وقد دعا إلى إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي وفوائد الضمان الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك، تعهد ترمب بخفض معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 15%، والاقتراح الاقتصادي الأكثر أهمية الذي طرحه ترمب والذي يمكن تنفيذه من جانب واحد دون الحاجة إلى الكونجرس، هو فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوم جمركية بنسبة 60% على السلع القادمة من الصين.
والطريقة الثانية التي تؤثر بها هوية الفائز بمجلس الشيوخ، تتعلق بالمحكمة العليا، إذ من المرجح أن تدور بعض أكبر المعارك على مدى السنوات الأربع المقبلة في النظام القضائي الفيدرالي، ويتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على تعيينات المحكمة العليا، وخلال فترة ولايته الأولى، دفع ترمب بثلاثة تعيينات في المحكمة العليا، وهم: نيل جورسوتش، وبريت كافانو، وأيمي كوني باريت، وهو ما ساعد في ترسيخ أغلبية ساحقة من المحافظين تتألف من ستة قضاة، وقد عينت إدارة بايدن-هاريس قاضية واحدة، وهي كيتانجي براون جاكسون.
ورغم أن أي قاض لم يبد أي نية للتنحي عن منصبه قريباً، فإن ترمب أو هاريس قد تتاح لهما الفرصة لتنصيب قاض جديد أو أكثر، والعضوان الأقدم عمرا في المحكمة هما المحافظان كلارنس توماس (76 عاما) وصامويل أليتو (74 عاما)، وبالنسبة للجمهوريين، قد توفر الفترة الرئاسية المقبلة فرصة لترسيخ هيئة قضائية تميل إلى اليمين لعقود قادمة، وإذا فاز ترامب وتحول مجلس الشيوخ إلى الجمهوريين، فسوف يكون هناك ضغط من الزوايا المحافظة على تقاعد القضاة الأكبر سناً من ذوي الميول اليمينية واستبدالهم بدماء شابة، وعلى النقيض من ذلك، إذا فازت هاريس وسيطر الديمقراطيون، فقد يبدأون في إعادة توجيه المحكمة التي كانت تتجه نحو اليمين لسنوات.
أما الطريقة الثالثة التي تؤثر بها هوية الفائز بمجلس الشيوخ على الرئيس القادم، فتتعلق بمستقبل التعطيل، وقد دعا أعضاء الكونجرس اليساريون إلى إنهاء سياسة التعطيل طوال فترة ولاية الرئيس جو بايدن، وهذا الخيار "القاسي" يعني التخلص من قاعدة مجلس الشيوخ، التي استُخدمت في الكونجرس الأول عام 1789، ولا شك أن إنهاء سياسة التعطيل سيؤدي إلى احتواء الحروب الحزبية الطاحنة في الكونجرس خلال فترة الرئاسة القادمة، وفي المستقبل أيضاً.
عرقلة التصويت
خلال السنوات الأخيرة، أقدم الديمقراطيون والجمهوريون على تخفيف عرقلة التصويت، ففي عام 2013، ألغى الديمقراطيون الحد الأدنى من 60 صوتًا لتأكيد العديد من ترشيحات السلطة التنفيذية، وهي خطوة ضرورية لإنهاء الحصار الجمهوري، وفي عام 2017، رد الجمهوريون بقتل عرقلة التصويت بشأن تعيينات المحكمة العليا، وفي حال انتخابها، أشارت هاريس إلى أنها ستدعم إنهاء سياسة عرقلة إقرار القوانين لإعادة الحقوق الإنجابية التي ألغيت بعد إلغاء قرار روي ضد وايد، ومع ذلك، لم تتحدث كثيراً عن هذه القضية منذ أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان الديمقراطيون الأكثر وسطية سيؤيدون هذه الخطوة.
أما الطريقة الرابعة التي تؤثر بها هوية الفائز بمجلس الشيوخ على الرئيس القادم، فتتعلق بالسياسة الخارجية، وعلى سبيل المثال، هناك توجه من كلا الحزبين على اتخاذ نهج صارم مع الصين، ومجلس الشيوخ القادم سيكون ضروريًا في الموافقة على إعطاء أموال إضافية لأوكرانيا، ومع تقاعد زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، وهو من أشد المؤيدين للحرب، فمن غير الواضح ما إذا كان مثل هذا الإجراء سيُطرح للتصويت تحت قيادة الجمهوريين، ولكن إدارة هاريس أو مجلس النواب أو الشيوخ بقيادة الديمقراطيين، أو كليهما، سوف يستمر في الضغط من أجل الحصول على منح أوكرانيا التمويل اللازم لاستمرار الحرب.
وهناك قضية مهمة أخرى، قد تُطرح أيضًا في مجلس الشيوخ بعد إنتخابه وتتعلق بالتصديق على اتفاقية دفاع ، وعموماً، فإن أي معاهدة مستقبلية سوف تتطلب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وهو شرط صعب للغاية، وليس من الممكن تحديد المسار السياسي للولايات المتحدة فقط من خلال من السيد الجديد في البيت الأبيض، فقد يكون للسباق الانتخابي في مجلس الشيوخ آثار بعيدة المدى في ظل الرئيس القادم، سواء هاريس أو ترمب.