الرميان: «مبادرة مستقبل الاستثمار» سهّلت صفقات بقيمة 125 مليار دولار

الذكاء الاصطناعي سيضيف 20 تريليون دولار إلى اقتصاد العالم عام 2030
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت أمس أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وفي هذا الشأن أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان خلال مشاركته في الجلسة، أن الصندوق يركز على الاقتصاد السعودي الذي يُعد أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم ومن المتوقع أن يبقى بين الأسرع نموًا على مستوى دول مجموعة العشرين خلال السنوات المقبلة، مع تنامٍ بنسب متزايدة.
جاء ذلك خلال مناقشة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة، خلال جلسة حوارية بعنوان "اقتصاديات الجغرافيا السياسية"، أهمية الاستثمار في الاقتصاديات، والمشاريع التنموية، وتوفير قوانين وأنظمة تشريعية تجذب المستثمرين الدوليين، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق النمو والازدهار.
وشارك في الجلسة محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان، والرئيس التنفيذي لشركة Moderna ستيفان بانسيل، ورئيسة مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ لورا تشا، والرئيس التنفيذي لشركة Blackrock لورانس فينك، ومؤسس Citadel كينث غريفين، والرئيس التنفيذي لشركة Sanofi بول هدسون، والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة HSBC نويل كوين، والرئيسة التنفيذية للاستثمار في شركة Alphabet روث بورات، ومؤسس شريك ل Facebook إدواردو سافرين، والرئيس التنفيذي ل The Black Group ستيفن شوارتزمان.
وأفاد الرميان "إن صندوق الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية أنشأ الكثير من الشراكات الاستثمارية مع شركات عالمية، وأنشأ على المستوى المحلي 95 شركة جديدة مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والآلات وغيرها، وتمثل كبار المستثمرين في قطاعات كبرى لم تكن موجودة في المملكة من قبل". وبين الرميان "أن الصندوق استثمر في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدًا من قدرات المملكة التي تؤهلها لأن تكون مركزًا عالميًا وليس مركزًا إقليميًا فحسب للذكاء الاصطناعي، متناولًا استثمارات الصندوق في المجال الرياضي"؟. وتناول المشاركون في الجلسة أهمية العمل في القطاع المصرفي وفي الصناديق الاحتياطية، مشيرين إلى أن الأعمال التجارية الناجحة في جميع العالم تتطلب وجود تقنيات مختلفة ورواتب جيدة محفزة للعاملين، مفيدين أن التقنية المالية تساعد الشركات ومنها المصارف على زيادة الربحية والفعالية، في ظل التطورات التقنية التي تُسهم في نجاح شركات القطاع الخاص ودعم تطورها الاقتصادي والبنى التحتية لها.
وسلّط المشاركون الضوء على أهمية التعليم، منوهين بأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ بعض القرارات الاستثمارية، متطرقين حول موضوع التوجه العالمي للشركات التي تعمل على إدارة الأصول في العالم، مفيدين أن التوجه الأكبر الآن هو حجم رؤوس الأموال لتحقيق الرقمنة والانبعاثات الكربونية. وأشار المشاركون إلى تزايد الأعمار في المجتمعات، في ظل أنظمة رعاية صحية بالمرضى والاهتمام بالعلاج الوقائي، عبر استخدام التقنية لملاحظة هذه الأمراض في وقت مبكر، للوصول إلى مجتمعات صحية يكون فيها كبار السن بصحة جيدة. وأكد المشاركون أن طاقة التصنيع للقاحات والأدوية الطبية مهمة جدًا، منوهين بالتعاون الجاد بين شركات الأدوية وشركات توزيع العلاقات العامة، مؤكدين أهمية أخذ اللقاحات خاصة في المواسم والجائحات لتجنب الأمراض. وأوضح الرميان "أن المبادرة أصبحت قوة تحويلية للعمل والتقدم وللحلول، وسهلت صفقات بقيمة تزيد عن 125 مليار دولار، مفيدًا بأن مؤشر (أولوية) مبادرة مستقبل الاستثمار الذي أطلق هذا الأسبوع يسلط الضوء على القضايا العالمية الملحة مثل عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة والتفاوت في الرعاية الصحية والتفاوت الاجتماعي والتوتر السياسية التي تمتد كلها عبر الحدود".
وبيّن الرميان "أن موضوع المؤتمر هذا العام يجسد آفاقًا لا نهائية للاستثمار وتشكيل المستقبل، والتركيز على الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل التي تعالج التحديات العالمية وتعزز الابتكار وتوفر تأثيرًا دائمًا، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تقود التحول، ابتداء من تقنيات الجيل القادم وابتكارات الرعاية الصحية وصولاً إلى إشراك الشباب في الرياضة". وقال "إن النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مترابطة، ويجب أن تكون هذه في صميم عملية صنع القرار، والعالم غني بالإمكانات غير المستغلة والأسواق الناشئة هي أمثلة للاستثمارات طويلة الأجل، ومن المتوقع أن يتفوق نمو اقتصادات الأسواق الناشئة على اقتصادات الأسواق المتقدمة، مما يؤكد الحاجة إلى الاستثمارات الإستراتيجية في الأماكن التي ستقود الاقتصاد العالمي في المستقبل".
وبين أن المملكة تمتلك موارد فريدة وموقعًا جغرافيًا إستراتيجيًا دفعها إلى الاستثمار في مجالات حيوية مثل الطاقة والبنية الأساسية والتقنية، مفيدًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030 مما يحول الصناعات ويعزز الإنتاجية ويعالج التحديات الحرجة. وتناول أهمية دور الذكاء الاصطناعي مبينًا أنه بحلول عام 2027 سيصبح دوره محركًا اقتصاديًا معياريًا للقوة الوطنية، وقادرًا على حل المشكلات ودفع الإنتاجية التي ستؤثر في كل قطاع من الرعاية الصحية إلى الطاقة.
وأفاد أن قطاع الطاقة يجسد قوة تحويلية، مفيدًا أن كبار الأطراف الفاعلين في مجال الطاقة استثمروا أكثر من 65 مليار دولار في تقنيات منخفضة الكربون منذ عام 2017م، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد ذات الحياد الصفري يتطلب استثمارًا طويل الأجل يلتزم بضمان انتقال عادل للطاقة، وموازنة الاحتياجات الحالية من الطاقة مع رؤية لمستقبل مستدام، مفيدًا أن الهدف ليس فقط تغذية الاقتصادات، بل تمكين مستقبل يدعم الطاقة والثروة للأجيال القادمة.
بدوره قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن العوامل الدافعة للنمو في المملكة أكثر بكثير من العوامل المعوقة له وذلك في ظل رؤية 2030، ورغم الأوضاع الجيوسياسية المضطربة بالمنطقة، حيث استطعنا مواجهة مختلف التوترات الجيوسياسية عالميا بفضل متانة الاقتصاد. وقال الفالح "إن نمو الناتج المحلي منذ إطلاق الرؤية وصل إلى 70%، وكان الاقتصاد السعودي ثاني أسرع الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين في هذه الفترة، رغم الصدمات في سوق النفط والاضطرابات". كما أضاف الفالح "إن المملكة استهدفت 3.3 تريليون دولار من الاستثمار المباشر، لتحقيق معادلة رأسمال النمو، وهذه المعادلة تنمو 8% سنة بعد سنة."وأشار الفالح إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر متقدم على الأجندة التي حددتها المملكة، حيث حددت السنة الماضية 26 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي. وأن عدد الشركات الدولية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في السعودية قد تجاوز المستهدف الذي تم وضعه عند 500 شركة بعام 2030، ووصل العدد حتى اليوم إلى 540 شركة".