تعزيز الريادة العلمية وتشجيع الابتكار

تسهيل الوصول إلى البنية البحثية دعماً للمبدعين
تبذل المملكة جهوداً جبارة في تعزيز البحث والابتكار، وهما أحد المؤشرات المهمة التي تساعد على معرفة مدى تقدم المؤسسات التعليمية للدول، وما تقوم به من مجهودات وما تصرفه من الأموال على أنشطة البحث والابتكار والتطوير، وعلى رغم تحملها من مخاطرة عالية بسبب احتمالية فشل الابتكارات، وهذا دليل على أهمية الابتكار.
والمنجزات التي حققتها المملكة في مجال البحث والابتكار تغلبت على التحديات التي تواجه تلك المنظومة، فأصبحت تتبوأ مكانة بارزة من خلال ومؤسساتها العلمية، وجهودها المميزة على المستوى الإقليمي والعالمي لخدمة قضايا البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز العمل الإقليمي المشترك بين مجالس البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقوية حضورها ومساهمتها في تقدّم المعرفة والابتكار على المستوى العالمي.
ويأتي ذلك في ظل الدعم غير المسبوق الذي يشهده قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار -حفظهما الله-.
دور محوري
وتلعب المملكة دورًا محورياً في أعمال مجلس البحوث العالمي منذ إنشائه عام 2012م، الذي يُعنى بتعزيز التعاون بين مؤسسات تمويل الأبحاث، وتبادل أفضل المُمارسات والخبرات ذات الاهتمام المُشترك في مجالات دعم البحوث العلمية، واستكشاف سبل دعم المجتمع العلمي عبر أنحاء العالم، وتشغل المملكة حاليًا منصب نائب رئيس مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي، كما أنها تُمثل مجالس البحوث الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس محافظي المجلس، وفي اللجنة التنفيذية للمجلس.
شخصية اعتبارية
وأُنشئت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بقرار مجلس الوزراء رقم (612) وتاريخ 20 /10 /1442ه، وتتمتع بشخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وتتولى الهيئة الاختصاصات المتعلقة بدعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية، واقتراح السياسات والتشريعات والتنظيمات وتقديم التمويل المتصلة بالقطاع، وطورت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار محفظة لتمويل المنح البحثية، تشمل العديد من المبادرات، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير باحثين ومبتكرين ذوي مهارات عالية لتحويل النتائج البحثية لمنتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة للمجتمع.
مستقبل مستدام
وتهدف هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار من خلال هذه المبادرات إلى التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار لبناء مستقبل مستدام تحقيقاً للتطلُّعات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتماشياً مع توجُّهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة، ولتحقيق تلك الأهداف، أطلقت الهيئة ثلاث مبادرات في هذه المرحلة الأولية، لتشمل سبع منح بحثية مختلفة، ولدى الهيئة العديد من المبادرات ومنها؛ مبادرة إعادة تفعيل وبناء مختبرات البحث القائمة، وقد صممت الهيئة مبادرة إعادة تفعيل وبناء مختبرات البحث القائمة (RRG) لدعم النشاط البحثي في المملكة، ولتحقيق الهدف الأشمل المتمثل في خلق تأثير اقتصادي يتماشى مع توجُّهات المملكة وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة، وتسهم المبادرة إلى تعزيز الريادة العلمية وتشجيع الابتكار في المجالات الأربعة للأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وتستهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة دعم المختبرات القائمة وزيادة عدد المختبرات الوطنية المجهزة بأحدث التقنيات، وتحسين نوعية المخرجات البحثية وتعزيز النشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية.
خطوة مهمة
وسبق وأعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عن دعم المختبرات البحثية، وأطلقت بوابة الوصول المفتوح لأكثر من ألف معمل ومختبر بحثي، وأعلنت عن إطلاق أولى حزمها التمويلية بمبلغ 312 مليون ريال، من خلال برنامج دعم المختبرات البحثية في المملكة، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله السواحة، ووزير التعليم يوسف البنيان، والمشرف العام على الهيئة الدكتور محمد بن عويض العتيبي، وعدد من أصحاب المعالي والهيئات ورؤساء الجامعات والجهات البحثية بالمملكة، ويهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية من خلال تطوير المراكز والمختبرات البحثية بالمملكة بما يتوافق مع الأولويات البحثية الوطنية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار -حفظه الله-، وتم الإعلان عن 30 جهة بحثية فائزة خلال حفل توقيع اتفاقيات التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية من مختلف مناطق المملكة، حيث اشتملت الجهات على جامعات ومختبرات وطنية ومستشفيات وجهات خاصة في مختلف المجالات العلمية منها 41 % من المعامل والمختبرات في أولوية صحة الإنسان، و27 % لاستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، و19 % للريادة في الطاقة والصناعة، و13 % ضمن اقتصاديات المستقبل، وحيث يُعَّدُ البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز المجال البحثي مما يعكس التزام المملكة بدعم المؤسسات العلمية في إطار رؤية 2030.
بوابة وطنية
وتم الإعلان عن البوابة الوطنية للوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة في المملكة، وذلك بهدف تسهيل وصول الجهات إلى البنية التحتية البحثية دعماً للمبتكرين والمبدعين وتشجيعاً للابتكار المفتوح، وكل ذلك يسهم في توسيع قاعدة الباحثين الوطنيين ذوي المهارات العالية، وتشجيع مشاركتهم في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
وصممت هذه المبادرة لدعم مراكز الأبحاث والمختبرات في المملكة تستثمر فيها لتعزيز تأثيرها على الاقتصاد وضمان القدرة التنافسية في النظام البيئي المحلي والعالمي للبحث والتطوير والابتكار (RDI)، ويوفر التمويل للمختبرات على أساس الوضع الحالي للمختبر، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم مراكز الأبحاث والمختبرات في المملكة والاستثمار فيها، وتعزيز أثرها الاقتصادي وضمان قدرتها التنافسية، كما توفر المبادرة التمويل على أساس الوضع الحالي للمختبر، والتركيز على إعادة تفعيل أنشطتها البحثية وتجهيزها بأحدث الأجهزة البحثية المتطورة، وتدعم المبادرة صيانة وترقية المعدات الحالية، وتوفر فرصًا تدريبية للباحثين وخلق فرص وظيفية متنوعة كالفنيين والمتخصصين والمهندسين لمساندة الباحثين وحملة الدكتوراة وغيرهم من الكوادر البحثية في قطاع البحث والتطوير والابتكار.
قدرة تنافسية
وتتلخص أبرز أهداف المبادرة في تمويل المختبرات والمراكز البحثية في مجالات البحث والتطوير والابتكار، إضافة لدعم القدرة التنافسية للمختبرات والمراكز البحثية الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، والتأكد من جاهزية المختبرات والمراكز البحثية لأعمال البحث والتطوير والابتكار، وكذلك تطوير المسارات العلمية للباحثين وتمكينهم من المساهمة في التقدم المعرفي، وتمكين مرافق البحث في المملكة من المساهمة في التقدم المعرفي وخدمة المجتمع العلمي، إضافةً إلى تزويد المرافق بالكوادر البشرية والأدوات والتقنيات اللازمة.
وتعد المختبرات الوطنية والمرافق الاساسية عنصراً استراتيجياً بالغ الأهمية للمؤسسات البحثية حيث زاد اعتماد الباحثين في مؤسسات البحث والتطوير خلال العقدين الماضيين وبشكل مطّرد في العديد من مجالات العلوم على الأدوات والتجهيزات العلمية المعقدة والخدمات التي توفرها هذه المختبرات.
أولويات أربع
وتهدف المبادرة إلى دعم المجالات المستهدفة وهي المختبرات والمراكز البحثية في مجالات الأولويات الوطنية الأربع وهي؛ الأولى: صحة الإنسان؛ لأنّ صحة الإنسان هي أغلى ما نملك، لهذا جاءت على رأس الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، نظرًا للتحديات التي تواجه المملكة والعالم كانتشار الأمراض المزمنة، وعدم إجراء الفحوصات الطبية، إضافةً إلى انخفاض توطين سلاسل إمداد المنتجات الطبية والدوائية وما يسهم فيه التغلب عليها من أثر كبير ومباشر في الاقتصاد والتنمية، الثانية: استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، حيث تطمح المملكة من خلال هذه الأولوية توفير احتياجات الإنسان الأساسية من المياه، والغذاء، والطاقة، وبناء نموذج يحتذى به عالمياً في الحفاظ على البيئة، والثالثة: الريادة في الطاقة والصناعة، فانطلاقًا مما تتمتع به المملكة من ثروات طبيعية، ومزايا تنافسية في قطاعي الطاقة والصناعة، وقيادتها لقطاع الطاقة في العالم، اختيرت الريادة في مجال الطاقة والصناعة ضمن أولويات قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، والرابعة: اقتصاديات المستقبل لتأمين حياة ومستقبل الأجيال القادمة، اُختِيرت اقتصاديات المستقبل كمدن المستقبل الذكية، واستكشاف الفضاء وأعماق البحار، والاقتصاد الرقمي كواحد من أولويات قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.
منظومة متكاملة
وتشارك وزارة التعليم بالعمل على بناء منظومة متكاملة للبحث والابتكار وريادة الأعمال الفاعلة وممكنة للنمو المستدام، من خلال المشاركة الفاعلة وتمكين الجهات ذات العلاقة من خلال السياسات والتشريعات وتوفير الدعم بأشكاله بما يحقق الأهداف الوطنية، ويأتي ذلك من إيمان الوزارة بأن البحث والابتكار عنصراً حيويًا يساعدان على تحقيق الأهداف بعيدة المدى خصوصاً تلك التي حملتها رؤية المملكة 2030، واستشعاراً لهذا التأثير بالغ الأهمية فقد وضعت الوزارة أهدافاً تسعى لتحقيقها تتمثل أهمها في العمل على أن تكون المملكة من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030، خاصةً وأن هناك مكونان أساسيان لمؤشر التنافسيّة العالميّة يرتبطان بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير ويمكن تحسينهما من خلال زيادة القدرة على التنافسيّة في الأبحاث والابتكار، كما تسعى الوزارة من خلال دعم البحث والابتكار إلى تحقيق وجود ما لا يقل عن خمس جامعات سعوديّة ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي؛ الأمر الذي يتطلب تحقيق إجراء أبحاث عالية الجودة والتأثير في جامعات السعودية.
ولتحقيق تلك الأهداف تعمل الوزارة على دعم جهود البحث والابتكار في الجامعات وعبر الصناعات الوطنيّة بطريقة تسهم في تحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعيّة والتنمية الاقتصاديّة ومشاركة القطاع الخاص، حيث وجهت الوزارة المزيد من الدعم للجامعات في تطوير البنية التحتية للأبحاث فيها والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة البحث والابتكار.