«جنين» تحت وطأة الحرب

الضفة الغربية بين خيارات الحسم والانفجار
بالقنص وقطع المياه يُحارب سكان جنين
انهيار المفاوضات ينذر باشتعال المنطقة
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها ال333، حيث وسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، في وقت أعلن العثور على 6 من جثث الرهائن الإسرائيليين، الذي اختطفوا بالسابع من أكتوبر 2023، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة".
وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وطالت الغارات محيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة، وشارع صلاح الدين، ومخيم المغازي، بينما تركزت الغارات على مدينة رفح.
وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية، والمناطق المأهولة، واستهداف مراكز إيواء النازحين، في وقت واصلت الدبابات نسف المنازل لدفع قاطنيها على النزوح.
واستهدف القصف المدفعي منطقة الشاكوش في مواصي رفح، ومنطقة الزوايدة وسط القطاع، بينما قصفت الزوارق الحربية مناطق في غرب مدينة غزة، ما أقوع عشرتا الشهداء والجرحى.
وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أكثر من 40691 شهيدا، و94060 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، الماضي، وفق المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
إلغاء قرار بشأن محور فيلادلفيا
طالب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بدعوة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للانعقاد وإلغاء القرار الذي صدر عنه يوم الخميس الماضي بشأن استمرار بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، في إطار اتفاق محتمل حول صفقة تبادل أسرى.
جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن غالانت، في أعقاب الإعلان عن استعادة جيش الاحتلال الإسرائيلي جثث ستة رهائن من نفق في جنوب قطاع غزة، حيث قُتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات الإسرائيلية إليهم؛ الأمر الذي أثار سخط عائلات الأسرى والرهائن على حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال غالانت إنه "يجب على المجلس الوزاري السياسي والأمني أن يجتمع فورًا، والتراجع عن القرار الذي تم اتخاذه يوم الخميس"، مشددا على أنه "لقد فات الأوان بالنسبة للرهائن الذين قتلوا بدم بارد. ويجب إعادة الرهائن الذين بقوا في أسر حماس إلى ديارهم. ستحاسب دولة إسرائيل جميع قادة ومقاتلي حماس، حتى آخر واحد منهم".
وفي اجتماعه يوم الخميس الماضي، قرر الكابينيت السياسي والأمني الإسرائيلي، المصادقة على الخرائط التي تقضي باستمرار بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، في قرار اتخذ بدعم جميع أعضاء الكابينيت باستثناء غالانت، الذي عارض ذلك، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي امتنع عن التصويت.
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نقاشاً صاخباً دار بين نتنياهو وغالانت، تخلله صراخ ومشادة كلامية في القسم الأخير من اجتماع الكابينيت، الذي تمحور حول اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس. وقدم غالانت في بداية الاجتماع تقريراً مطولاً، قال فيه إن اتفاق تبادل أسرى وصل إلى مفترق طرق إستراتيجي بالنسبة لإسرائيل، وإنه إذا لم توافق إسرائيل على التوصل لاتفاق، فإن معنى ذلك أوسع بكثير من قضية الرهائن، لأن من شأنه أن يؤدي إلى حرب إقليمية.
وأفادت التقارير الإسرائيلية بأنه بعد منتصف الليلة الماضية، فاجأ نتنياهو الوزراء بالإعلان أنه يريد إجراء تصويت على بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، ما أثار عاصفة في الاجتماع. واعترض غالانت على التصويت وقال إنه عندما يتخذ الكابينيت قراراً رسمياً كهذا فإنه يعرقل المفاوضات، وأضاف أن "لدى رئيس الحكومة صلاحية في طرح أي اقتراح وبضمن ذلك إعدام الرهائن".
وتابع غالانت أن قراراً رسمياً بشأن إبقاء قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا في إطار صفقة تبادل أسرى، ينقل قرار إسرائيل حول توجهها الإستراتيجي إلى أيدي زعيم حماس، يحيى السنوار، وأنه إذا لم يستسلم السنوار في موضوع محور فيلادلفيا فإن هذا يعني أن إسرائيل تنازلت عملياً عن أحد أهداف الحرب، وهو إعادة الرهائن.
وقال غالانت إن "الاختيار هو بين البقاء في محور فيلادلفيا وبين إعادة الرهائن، وكلاهما معاً ليس ممكناً، وسنكتشف في النهاية أنه إما أن المخطوفين سيموتون أو سنضطر إلى التراجع عن هذا القرار".
وبحسب القارير، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، عبرا عن تحفظهما على القرار قبل التصويت عليه، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو، لكن نُقل عن هليفي قوله أمام الكابينيت إن قرارا رسميا كهذا سيكون غير ضروري ويراكم صعوبات على الوضع المعقد أصلا لقضية الرهائن.
ضجة بعد مقتل ستة أسرى
أثار إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، انتشال جثث ستة أسرى إسرائيليين من نفق في رفح، ضجة واسعة في الشارع الإسرائيلي وفي تصريحات المسؤولين، الذين حملوا نتنياهو مسؤولية موت كل أسير إسرائيلي في قطاع غزة.
ووفق تقييم جيش الاحتلال فإن الأسرى الإسرائيليين الستة، قُتلوا أمس أو أول من أمس خلال نشاط الجيش الإسرائيلي في منطقة النفق.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول كبير بالحكومة الإسرائيلية قوله: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق حتى لا تنهار الحكومة".
وأضاف: "في غضون شهر لن يبقى أي رهينة على قيد الحياة في غزة".
وقال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت: "يجب أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني فورا ويتراجع عن القرار الذي اتخذ يوم الخميس الماضي".
وأضاف: "لقد فات الأوان بالنسبة للاسرى الذين قتلوا بدم بارد. ويجب إعادة الأسرى الذين بقوا في أسر حماس إلى ديارهم".
وأكمل: "دولة إسرائيل ستحاسب كل قادة حماس وقتلهم، حتى آخرهم".
أما زعيم معسكر الدولة بيني غانتس، قال :"نتنياهو خائف ومتردد ويلعب بالوقت لاعتبارات سياسية بدلا من إنقاذ المختطفين".
وتابع: "على نتنياهو حماية المختطفين وليس ائتلافه الذي يسيطر عليه المتطرفون".
وقال: "على الجمهور أن يخرج إلى الشارع فالوقت حان لاستبدال حكومة الفشل المطلق".
وأضاف: "المختطفون يموتون ويتم إجلاء أطفال الشمال والمجتمع الإسرائيلي ينهار".
وعلقت موريا أساف مراسلة القناة 13 العبرية: إن حقيقة أن رئيس الوزراء لم ير أنه من المناسب نشر إعلان حتى هذه اللحظة هو أمر مخجل.
وتابعت: إن قوة الانفصال بين الألم الذي يشعر به الناس وما يحدث في أهم مكتب في البلاد لا يمكن فهمها، مرة بعد مرة.
وقالت: إن الجدل الأيديولوجي حول الصفقة مشروع. من المشروع مناقشة ما إذا كان البقاء في محور فيلادلفيا أمرًا دراماتيكيًا أم لا. ومن المشروع أن نجري نقاشاً مبدئياً حول السؤال: هل هناك أثمان لا يمكن دفعها؟ هذه كلها مناقشات مشروعة، ومن المسموح لرئيس الوزراء أن يفكر بشكل مختلف عن رؤساء النظام. ومن المشروع أيضًا معارضة الصفقة في ظل ظروف معينة.
وأكملت: لكن الاختباء المستمر وراء المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والتجنب المتكرر للنظر في عيون الجمهور في اللحظات الصعبة، بدءا من اليوم الأول لهذه الحرب، هو النقيض التام للقيادة.
ودعا مقر أهالي الأسرى الإسرائيليين، كافة الإسرائيليين للخروج في مظاهرة ضخمة للمطالبة بإغلاق كامل للدولة والمطالبة بتنفيذ صفقة إطلاق سراح الأسرى الآن".
مقتل 3 من شرطة الاحتلال بالخليل
قتل ثلاثة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة للشرطة الإسرائيلية قرب معبر "ترقوميا" غرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة وقوع العملية، وإنه يجري عمليات بحث ومطاردة لمنفذي الهجوم المسلح على سيارة الشرطة.
كما أعلن أنه عثر على السيارة التي استخدمت في الهجوم، مشيراً إلى أنها كانت فارغة بعد تمكن المنفذين من الانسحاب من مكان العملية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يحاصر بلدة إذنا في إطار عمليات البحث عن منفذي الهجوم المسلح قرب حاجز ترقوميا غرب الخليل".
وفي وقت لاحق، قامت قوات الاحتلال، بإغلاق الشارع رقم 35 الواصل بين معبر ترقوميا حتى شمال الخليل، ونصبت عدة حواجز.
وفرض جيش الاحتلال حصارا على المناطق الغربية للخليل ومنها، ترقوميا، وإذنا، وبيت أولا.
وذكرت إذاعة /كان/ العبرية أن المسلحين أطلقوا 11 رصاصة على السيارة المستهدفة قرب حاجز ترقوميا غربي الخليل، ما أدى لمقتل عناصر الشرطة.
وتأتي العملية في ظل شن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا، على مدن شمالي الضفة الغربية، لليوم الخامس على التوالي، في عملية تُوصف بأنها الأوسع منذ عملية "السور الواقي" عام 2002، وأطلق جيش الاحتلال على العملية اسم "مخيمات الصيف"، في حين تتصدى المقاومة الفلسطينية لعدوان الاحتلال، عبر تفجير العبوات الناسفة، وإطلاق النار على جنود الاحتلال، ما أدى لإصابات محققة. بحسب بيانات الفصائل.
إجبار عائلات على اخلاء منازلهم
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلات في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة، على اخلاء منازلها بالقوة.
ونقلت مصادر محلية وشهود عيان، أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات في المخيم على اخلاء منازلهم بشكل كامل.
وهذه ليست الأولى، التي تجبر فيها قوات الاحتلال المواطنين على اخلاء منازلهم في مخيم جنين، منذ بدء عدوانها المتواصل، حيث أجبرت عائلات في حي الدمج على اخلاء منازلها، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحتل عشرات المنازل في الحيين الشرقي والجابريات وتحولها إلى ثكنات عسكرية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 14 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.
من عملية الاقتحام في الضفة الغربية (أ ف ب)
مظاهرة أمام مكتب نتنياهو وإعلان للإضراب بعد مقتل الأسرى ( أ ف ب)