انطلاق مؤتمر "أمن المعلومات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" سبتمبر المُقبل بالمملكة

تحتضن مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، مؤتمر " أمن المعلومات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 MENA ISC " في سبتمبر المُقبل؛ لمجابهة التحديات المتصلة بالبنية الرقمية وتأثيراتها على قطاع الأعمال والبنية التحتية، وتبادل الخبرات والتعاون في قطاع اقتصادي حيوي في المنطقة والمملكة، والذي يعد من القطاعات الأسرع نموا عالميا، وذلك تحت شعار "أمن بيانات مرن - التصدي للتحديات المتغيرة- بيئة تجمع ما بين تقنية المعلومات والتكنولوجيا العملياتية وإنترنت الأشياء والإنترنت الصناعي للأشياء والسحابية المهجنة".
وفي ظل سعى المملكة لتكون واحدة من أهم الاقتصادات المتقدمة رقميا على المستوى العالمي، فإن المخاطر الإلكترونية المترتبة على عمليات القرصنة قد دفعت بها نحو تبني مفهوم أكثر حداثة يعرف باسم "الأمن الرقمي الفائق المرونة "، وذلك لحماية البنية التحتية الرقمية، ومسيرتها نحو التطور الإقتصادي. ومثل هذا المفهوم يقوم على الجمع بين تقنيات كل من الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة بالدرجة الأولى، وذلك بهدف خلق وسيلة دفاعية للحد من المخاطر الناشئة عن عمليات القرصنة الرقمية.
وأحدثت تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعليم الآلة ثورة في مجال الأمن الرقمي. ونتائج إيجابية وأخرى سلبية في ذات الوقت، إذ ساهمت في رصد التهديدات الإلكترونية في الزمن الحقيقي والتصدي لها باستعمال آليات صد مرنة، مع توقعات بأن تسهم في الحد بنسبة 30% من حالات الرصد الإيجابي الزائف للتهديدات الإلكترونية واختبارات أمان التطبيقات بحلول عام 2027. أيضا، نجحت تلك التقنيات في التقليل من الفترات الزمنية التي يستغرقها التعامل مع عمليات القرصنة بنسبة تصل إلى 12%.
وكشف استطلاع رأي، أجرى هذا العام لرصد الآراء حول الواقع الرقمي عالميا، أنه بات حوالي 5% من خبراء الأمن الرقمي هم من يضعون المعايير الجديدة والاستراتيجيات الوقائية التي تحكم صناعة الأمن الرقمي عالميا، بحسب ماذكرته - بي دبليو سي "PWC"- ويستحق هؤلاء الخبراء مكانة متقدمة بفضل ما لديهم من خبرات استثنائية، حيث أن 95% منهم قادرون على معالجة التهديدات الرقمية بصورة سريعة، وجعل الجهات التي يعملون لديها أكثر قوة، وفي منأى عن تعطل الأعمال.
وأوضح الاستطلاع أن 94% من أولئك الخبراء نجحوا في دمج أمن البيانات مع ميزات الخصوصية ضمن المنتجات والخدمات والعلاقات مع الأطراف الأخرى، كما أنهم تمكنوا من تطبيق المعايير الرقابية في جميع أعمالهم لمنع تعطل الأعمال بفعل التهديدات الإلكترونية، مما مكنهم من تحقيق أداء متفوق على بقية أقرانهم العاملين في القطاع ذاته، والذين نجح منهم فقط ما بين 25- 30% في تحقيق ذات الأداء المتفوق.
كما أشار الاستطلاع إلى أن 70% من الأفراد الذين استطلعت آراؤهم قالوا بأن شركاتهم عليها استعمال أدوات الذكاء الإصطناعي، للحماية من الهجمات الرقمية بسبب تقليلها من المصاعب التي تواجه خبراء المعلومات أثناء تصديهم للهجمات الإلكترونية البشرية التي شهدت تزايدا مستمرا.
ولعل من بين عناصر الأمن الرقمي التي شاع استخدامها مؤخرا هي تلك المسماة " بنية الثقة صفر" والتي تقوم على مبدأ " لا تثق أبدا، بل تحقق دوما ". ويقوم هذا المبدأ على التحقق المستمر من هوية المستخدمين وحقوق وأذونات الدخول وتطبيق رقابة صارمة على البنية الرقمية للتقليل من مخاطر الاختراق والدخول إليها بصورة غير قانونية، إذ ساهم إنترنت الأشياء في زيادة عمليات القرصنة بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة. وحاليا تعمل حلول إدارة الدخول وتقنيات رصد التهديدات ومراقبة هوية المستخدمين على ضمان عدم الدخول غير المرخص إلى الأنظمة والتطبيقات من خلال دمج آليات رصد التهديدات لرفع مستوى الأمان والسرية.
ولا شك في أن تشجيع التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص والحكومات وغيرهم من الأطراف الأخرى بات ضرورياً في قطاع أمن المعلومات لضمان إطار " أمن معلومات فائق المرونة ". وهنا يشير الإستطلاع ذاته إلى أن 5% من خبراء أمن المعلومات باتوا يدركون أهمية الحفاظ على علاقة وثيقة مع القطاع العام، ودفع أكثر من 85% منهم لبناء علاقات راسخة مع الجهات الحكومية على جميع المستويات، وهو أمر تخطى الممارسات التقليدية التي سادت هذا القطاع سابقا، في الوقت الذي أبقى فيه 25% من أولئك الخبراء على مثل تلك العلاقات حفاظا على مرونة أعمالها.
ومن جانبه، قال كلينتون فيرث، شريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط: 'لم تعد المرونة الإلكترونية مجرد آلية دفاعية؛ بل أصبحت ضرورة استراتيجية. في البيئة الرقمية المترابطة اليوم، يجب على المنظمات ألا تكتفي بالدفاع ضد التهديدات الإلكترونية فقط، بل عليها أيضًا التوقع، التكيف، والتعافي بسرعة. تهدف رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 إلى وضع المملكة كقائد عالمي في التحول الرقمي، وتعكس جهودها نحو بناء بنية تحتية رقمية فائقة المرونة هذا الالتزام، لافتًا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص واعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث إن المملكة لا تعزز فقط موقفها في مجال الأمن السيبراني، بل تضع أيضًا معيارًا جديدًا للآخرين ليتبعوه.