تأثيرات أسواق العالم تلقي بظلالها الهابطة على الأسهم السعودية

سجل مؤشر السوق السعودي في جلسة أمس الأحد تراجعاً حاداً بنسبة 2.4 % ليغلق عند 11754 نقطة (- 291 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليارات ريال، وجاء هبوط السوق السعودي متأثراً بشكل واضح بالتزامن مع انخفاض الأسواق العالمية، وتراجع أسعار النفط بأكثر من 3 %، حيث تراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، عند 27.15 ريالا (- 1 %) للأول و82.70 ريالا (- 3 %) للثاني، وتصدرت أسهم المملكة القابضة، وتالكو، والواحة، وعذيب للاتصالات، تراجعات اليوم بنسبة 10 %.
وقد اتضح تأثير تراجع الأسواق العالمية الحادة على بورصات المنطقة مع افتتاح جلسات الأسبوع أمس، حيث سجلت أسواق مصر وقطر والكويت خسائر حادة.
وانهارت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بعد أرقام الوظائف الأميركية وارتفاع مستويات البطالة مما أثار مخاوف في السوق من إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تأخر في التدخل لدعم الاقتصاد لأنه لم يخفض سعر الفائدة حتى الآن.
وتجاهلت السوق السعودي نتائج إيجابية من عدة شركات سعودية تجاوزت التوقعات ومنها أكوا باور وعلم والتصنيع الوطنية.
وأرجع عدد من محللي الأسهم التراجعات القوية في السوق السعودية رغم النتائج الإيجابية للشركات أمس، بسبب التأثر بالأسواق العالمية بشكل كبير، لا سيما أن السوق خلال الفترة الأخيرة ارتفعت بواقع 800 نقطة، وهو ما ساعد على هبوط السوق الحاد.
واكتست مؤشرات بورصتي الكويت وقطر باللون الأحمر، حيث تراجع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بسبة 1.6 % بجانب تراجع جميع مؤشرات السوق، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.1 % عند مستوى 10018.17 نقطة.
وعمق المؤشر القطري من خسائره باعتباره أكبر الخاسرين بين مؤشرات البورصات الخليجية الرئيسة منذ بداية العام وتجاوزت تراجعاته 7 % حتى الآن.
وهبط مؤشر بورصة البحرين بنحو 0.36 % عند مستوى 1963.8 نقطة. وبالمثل تراجعت بورصة مسقط بنسبة هامشية عند الافتتاح بلغت نحو 0.12 %
وكانت عقود الأسهم الأميركية الآجلة قد تراجعت يوم الجمعة بعد أن كشفت التقارير المالية الضعيفة لشركات التكنولوجيا الكبرى عن أداء مخيب للآمال، الأمر الذي أثر سلباً على معنويات السوق، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.21 %، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجعاً بنسبة 1.37 %، بينما هبط مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.44 % يوم الخميس.
كشف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن انكماش أكبر من المتوقع في قطاع التصنيع، مسجلاً أعمق انخفاض في ثمانية أشهر، في حين انخفضت مستويات التوظيف لتقارب أدنى مستوياتها في عام 2020. وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 249 ألف طلب، وهو أعلى مستوى لها منذ عام، وارتفعت تكاليف العمالة بنصف المعدل المتوقع في السوق للربع الثاني، على الرغم من التحسن في الإنتاجية.
واستمرت موجة صعود سندات الخزانة مدعومة ببيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومطالبات البطالة، حيث يراهن المتداولون على احتمال حدوث ثلاث تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أقل من 4 %، وهو أدنى مستوى منذ فبراير، بينما انخفضت عوائد السندات لأجل عامين 10 نقاط أساس في نهاية الجلسة الأميركية بحسب ساكسو بنك. جاء هذا الارتفاع بعد مكاسب قوية يوم الأربعاء عقب إعلان السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما تراجعت أسعار الذهب إلى حوالي 2446 دولاراً للأونصة يوم الخميس، بعد ارتفاع بنسبة 1.6 % في الجلسة السابقة. لا يزال الذهب قريباً من مستويات قياسية مدعوماً بتوقعات بتيسير السياسة النقدية الأميركية والطلب على الأصول الآمنة. وارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف مقابل العملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما تفوقت العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري. تستمر البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة في تعزيز توقعات السوق بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر مما تشير إليه التوقعات الحالية.
وكان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي لشهر يوليو ضعفاً ملحوظاً، حيث تراجعت القراءة الرئيسة إلى 46.8 بشكل مفاجئ، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر، مقارنة ب 48.5 سابقاً. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المدفوعات بشكل أكبر من المتوقع إلى 52.9، إلا أن التوظيف والطلبات الجديدة تراجعا إلى 43.4 و 47.4 على التوالي.